في ختام فعاليات الملتقى التربوي السنوي التاسع . ..المشاركون يقدمون توصيات لمشاريع ومبادرات ستعمل على تجويد وتحسين التعليم وتصحيح إختلالاته

شدد المشاركون في الملتقى التربوي للمراجعة السنوية المشتركة التاسعة لتنفيذ الإستراتيجيات الوطنية لتطوير التعليم العام على ضرورة تحسين وتجويد التعليم من خلال إطلاق مشروع المشرف التربوي الشامل و تطوير منظومة الإمتحانات المدرسية والعامة وإطلاق مشروع ضمان الجودة والإعتماد المدرسي والتوسع في تنفيذ برنامج التطوير القائم على المدرسة.

واكد المشاركون في ختام اعمال الملتقى الذي نظمته وزارة التربية والتعليم على مدى يومين تحت شعار " نحو تنفيذ فعال لإستراتيجيات تطوير التعليم العام " أهمية تفعيل تقارير قياس كفاءات الأداء السنوي للقوى العاملة وربطها بالعلاوات والترقيات للحد من غياب المعلمين وكذا إصدار نظام وطني لصيانة المباني المدرسية.

ودعا المشاركون الذين يمثلون قيادة الوزارة ومديري مكاتب التربية والتعليم بالمحافظات وممثلين عن شركاء التنمية ومنظمات المجتمع المدني والجهات ذات العلاقة إلى إطلاق مبادرة وطنية لتحييد المؤسسات التعليمية من أي صراعات وتوسيع نطاق التدخلات الهادفة إلى رفع الطلب الإجتماعي على التعليم " التغذية ، الحقائب المدرسية ، الحوافز النقدية المشروطة " مع ضرورة بناء نظام الرقم المدرسي الوطني للطالب للحد من ظاهرة التسرب والتلاعب في نتائج الإمتحانات.

وأوصوا بمراجعة وإصدار معايير النقل وإعادة التوزيع للقوى التعليمية بما يسهم في تحقيق العدالة والإنصاف عند إعادة توزيع القوى الوظيفية وتوفير المعلمين خصوصا المعلمات في المناطق الريفية النائية .

وأكدوا أهمية تضافر جهود جميع مكونات المجتمع لدعم وتمويل التعليم فضلا عن زيادة إسهام المجالس المحلية في دعم التعليم ، مطالبين بإعداد إستراتيجية وطنية لتطوير التعليم العام ومحو الأمية "2016ـ 2030م " .

وكان المشاركون ناقشوا أربع أوراق عمل تضمنت الورقة الأولى بعنوان ( " تقرير الإنجاز السنوي لتنفيذ إطار النتائج متوسط المدى 2013ـ 2015م " أربعة محاور " مستوى الإنجاز في الخطة السنوية للوزارة للعام 2013م ، تقييم مستوى إعلان الشراكة بين المانحين والحكومة اليمنية لتنفيذ استراتيجيات التعليم ، مدى تحقق مؤشرات إطار النتائج متوسط المدى 2013ـ 2014م ، مناقشة وتحليل الإنجاز للسياسات والتوصيات المتخذة في المراجعة السنوية المشتركة الثامنة ".

فيما تناولت الورقة الثانية بعنوان " نظام التعليم في ضوء مخرجات الحوار الوطني والنظام الإتحادي " آليات تقديم الخدمة التعليمية في ظل الحكم الإتحادي من خلال استعراض مخرجات الحوار المتعلقة بالتعليم وإجراءات تنفيذها ومتطلبات تطبيقها وكذا أدوار ومسؤوليات تقديم الخدمة التعليمية في النظام الإتحادي وأنظمة الحكم ونماذج لعدد من الدول الإتحادية.

وركزت الورقة الثالثة بعنوان " تحليل آليات التخطيط والمتابعة والتنفيذ على المستوى المحلي " على التجارب الناجحة على المستوى المحلي .

فيما سعت الورقة الرابعة بعنوان " الأطفال خارج المدرسة " إلى إبراز حجم مشكلة الأطفال خارج المدرسة في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي وتحديد المحافظات والمديريات التي يوجد فيها أكبر عدد من الأطفال خارج المدرسة والفئات التي ينتمون إليها بما يسهم في وضع الخطط والبحث عن تمويل لمعالجة هذه الإشكالية.