قيادي حوثي يقول أن قرار مجلس الأمن يخدم تنظيم القاعدة

اخبار الساعة - متابعة بتاريخ: 17-02-2015 | 10 سنوات مضت القراءات : (4662) قراءة

اعتبر قيادي بارز في جماعة الحوثي الاثنين أن قرار مجلس الأمن الدولي الذي دعا الجماعة للانسحاب من مؤسسات الدولة والمناطق التي سيطروا عليها "يخدم تنظيم القاعدة"، مشيرا إلى أن "الخارج يتآمر على اليمن وشعبه".

 

وقال عضو المجلس السياسي للجماعة محمد البخيتي إن دعوة مجلس الأمن لانسحاب الحوثيين من مؤسسات الدولة يقدم خدمة لتنظيم القاعدة الذي سيسعى لملء الفراغ وممارسة أبشع الجرائم بحق أبناء الشعب، ولكن هذا لن يحصل أبدا لأننا لن نسلم رقاب هذا الشعب لأولئك التكفيرين والإرهابيين.

 

وتابع في تصريح لوكالة الأناضول "نحن حريصون على أن تكون علاقة اليمن جيدة مع الخارج خاصة مع الأشقاء، وأي توجهات عدائية ستواجه بالمثل سواء اقتصادية أو عسكرية"، مضيفا أن "الخارج لن يستطيع هذه المرة فرض قراره على إرادة الشعب اليمني لأنه أصبح واعيا ومتسلحا بالثقافة القرآنية والجهادية الصحيحة".

 

وأشار البخيتي إلى أن "الخارج هو من التف على ثورة 2011 وفرض المبادرة الخليجية التي أعادت تقاسم السلطة والثروة بين أركان النظام السابق وأحزاب تكتل اللقاء المشترك وعمل على تحصين الفاسدين من الملاحقة القانونية"، مضيفا "سنمضي قدما بمكافحة الفساد والقضاء على الإرهاب، ولن تثنينا مثل تلك القرارات الصادرة من مجلس الأمن الدولي".

 

واعتبر أن "سعي بعض دول الخليج والدول الكبرى إلى فرض عقوبات على اليمن وتأييد بعض القوى في الداخل هذا التوجه يكشف أن هناك مؤامرة على البلاد، وهو ما سيدفع الشعب للالتفاف حول قائد الثورة عبد الملك الحوثي (زعيم الحوثيين)".

 

قرار مجلس الأمن

وجاءت هذه التصريحات بعد ساعات من تصويت أعضاء مجلس الأمن بالإجماع على مشروع قرار يندد "بالقرارات الأحادية" لجماعة الحوثي، ويدعوها لترك السلطة والعودة إلى المفاوضات، والإفراج عن الرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي ورئيس الحكومة المستقيل خالد بحاح.

 

ويدعو القرار الحوثيين إلى رفع حصارهم على مؤسسات الدولة التي سيطروا عليها في الآونة الأخيرة، وتطبيع الوضع الأمني في العاصمة صنعاء والالتزام بالعملية السياسية السلمية، وندد "بالقرارات الأحادية" التي اتخذوها في الآونة الأخيرة.

 

ويأتي ذلك أيضا بعد إعلان الحوثيين يوم 6 فبراير/شباط الجاري ما سموه إعلانا دستوريا يقضي بتشكيل مجلس رئاسي ومجلس وطني انتقالي وحكومة انتقالية بعد وضعهم الرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي تحت الإقامة الجبرية، وهو ما رفضته كل الأطراف السياسية ووصفته بالانقلاب