بنعمر يدين بشدة الانتهاكات التي تتعرض لها وسائل الإعلام ويطالب بوقفها على الفور
جدد مستشار الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى اليمن السيد جمال بنعمر إدانته الشديدة للانتهاكات التي ارتكبت ولا تزال ضد وسائل الإعلام والإعلاميين مؤكدا أنه يتابع عن كثب كل التقارير المحلية والدولية بهذا الشأن، في إشارة إلى تصاعد الاعتداءات التي يرتكبها الحوثيون بحق وسائل الإعلام المناوئة لهم.
واستمع بنعمر، بحسب بيان نشره مكتبه على حسابه الرسمي في "فيس بوك" خلال لقاء مطول عقده مع مجلس إدارة نقابة الصحفيين اليمنيين اليوم الخميس، إلى تقرير مطول حول الانتهاكات والجرائم التي طالب المؤسسات الصحفية والصحفيين منذ سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء إلى اليوم، حيث قدم أمين عام النقابة السيد مروان دماج وعضو مجلس إدارتها السيد نبيل الأسيدي جردا وافيا وموثقا للانتهاكات الخطيرة التي تم رصدها منذ سبتمبر الماضي.
وأوضح البيان أن رصد نقابة الصحفيين أظهر أمرين غاية في الخطورة، الأول أن الانتهاكات منهجية وليس حالات منفردة، والثاني أن الوضع الراهن لحرية الصحافة والإعلام غير مسبوق، بل ويعد الأخطر في تاريخ اليمن الحديث، خاصة وأن الفترة التي ارتكبت فيها الانتهاكات لا تتعدى بضعة شهور.
كما أشار إلى أن من بين الاعتداءات التي وثقتها نقابة الصحفيين: "احتلال وسائل الإعلام التابعة للدولة بقوة السلاح وفرض الرأي الواحد على خطها التحريري واستعمالها للتحريض، وطرد العاملين فيها بشكل تعسفي أو تهديدهم أو إهانتهم أو إحضارهم للعمل عنوة، احتلال وسائل إعلام خاصة والاستيلاء على أصولها والتصرف فيها كغنيمة حرب، اعتقال الصحافيين خارج إطار القانون وبشكل جماعي في بعض الأحيان، التعذيب باستعمال وسائل حاطة بالكرامة الإنسانية من بينها الضرب والصعق بالكهرباء، واقتحام منازل الصحفيين وتهديدهم".
وأضاف بأن مساعد الأمين العام للأمم المتحدة أكد إن مرتكبي هذه الانتهاكات يقدمون نموذجا مفزعا لما يمكن أن تكون عليها الدولة، ويرصفون طريقهم نحو تحقيق أهدافهم السياسية باستعمال القوة وتكميم الأفواه وترهيب أصحاب الرأي المخالف، وهذا أمر لا يمكن السكوت عليه.
وكشف البيان عن تواصل بنعمر مع الصحافي سام الغباري المحتجز في زنزانته بالسجن المركزي في ذمار خارج إطار القانون، منوهاً إلى أن مساعد الأمين العام أوضح أن "حجم الانتهاكات ضد حرية الصحافة وطبيعتها المنهجية تساءل الجميع، وتعد عنوانا رئيسا من عناوين انتكاسة وضع الحقوق والحريات في اليمن، تضاف إلى عناوين بارزة أخرى من بينها فرض الإقامة الجبرية على رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وأعضاء الحكومة، والاعتداء على المتظاهرين السلميين، وتفاقم ظاهرة تجنيد الأطفال وغيرها"..
ودعا مساعد الأمين العام للأمم المتحدة إلى "الوقف الفوري وغير المشروط لكل الإجراءات والممارسات المنتهكة لحقوق الإنسان ولسيادة القانون وفي مقدمتها كل أشكال الاعتداء على حرية الصحافة وعدم ربط ذلك بالمفاوضات الجارية حاليا بين الأطراف السياسية".
وأشار جمال بنعمر، إلى أن قرار مجلس الأمن كان واضحا حين دعا إلى الوقف الفوري وغير المشروط للإجراءات أحادية الجانب، وفي الوقت ذاته إلى مواصلة العملية التفاوضية باعتبارها السبيل الوحيد لمخرج آمن لليمن .
وشدد بنعمر على أنه لا يمكن التعامل مع قرار مجلس الأمن بشكل انتقائي، وأن " إعطاء مغزى ومصداقية للمفاوضات الجارية بين الأطراف السياسية وإحاطتها بأسباب النجاح يحتاج إلى أمرين اثنين: أولهما إبداء الجدية وحسن النية من قبل جميع الأطراف، وثانيهما وقف كل الإجراءات أحادية الجانب التي سبق اتخاذها دون قيد أو شرط ".