أكد مصدر دبلوماسي غربي أن تحقيقات مكثفة تجرى حاليا في البنوك والمؤسسات المالية الأوروبية للبحث عن أصول أموال الرئيس المخلوع وأفراد عائلته، لحصرها تمهيدا لتنفيذ عقوبات صارمة ضده في حال اتخذ مجلس الأمن قرارا بذلك على ضوء رفض صالح وأفراد عائلته الانصياع لبنود المبادرة الخليجية ولقرار مجلس الأمن.



وقال المصدر لـ'القدس العربي' إن 'إصرار صالح وأفراد عائلته على عدم الرضوخ لبنود المبادرة الخليجية ولقرار مجلس الأمن واستمرار تمسكهم بالسلطة، رغم كل الجهود والاتفاقات السابقة الرامية إلى الانتقال السلمي للسلطة، أعاق استكمال إجراءات نقل السلطة من عائلة صالح، إلى السلطة التنفيذية الجديدة، برئاسة الرئيس المنتخب عبدربه منصور هادي، ووقف حجرة عثرة أمام إعادة هيكلة الجيش والأمن'.



وأوضح أنه بسبب ما وصفه بـ'التعنت' وعدم الانصياع للقرارات الأممية والاتفاقات الاقليمية بهذا الشأن اضطر الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي عموما إلى 'دراسة خيار تجميد اصول أموال صالح وافراد عائلته والذي اصبح قريبا في حال استمر صالح في خيار الرفض'، مؤكدا أن العديد من الدول الأوروبية بدأت بالفعل حصر أصول أموال الرئيس السابق علي صالح في البنوك والمؤسسات المالية الأوروبية للشروع فور صدور قرار بذلك بتجميدها، كنوع من العقوبات ضده، بعد التلويح بهذه العقوبات شهورا عديدة، ولم يتم الاستجابة لها.