منذ أكثر من عام واللاجئة الصومالية أسماء عبد الله (35 عاماً) تكافح مع أطفالها الثلاثة من أجل الحصول على المياه في حي الصافية القديم في العاصمة اليمنية صنعاء. وتقول عبد الله: "نحن نصل إلى صنبور مياه العصيمي [بدعم من مؤسسة خيرية] قبل السكان المحليين، ولكنهم يدفعوننا إلى نهاية الطابور. أحياناً أقف في الطابور لمدة ثلاث أو أربع ساعات لملء حاويتي"، وتضيف بأنها لا تجرؤ على المجادلة خوفاً من أن يضربها أحد.

ووفقاً للشرطة، فقد تسبب نقص المياه، الذي يتفاقم منذ بدء الاضطرابات السياسية الخطيرة في فبراير 2011، في احتكاكات بين السكان المحليين واللاجئين في صنعاء.

وقال محمد البهيش، رئيس قسم شرطة الصافية أن "المشادات والشجارات بين اللاجئين الأفارقة والمواطنين المحليين على المياه أصبحت مشهداً يومياً عادياً في هذا الحي الفقير [الصافية]"، مشيراً إلى أن عدداً كبيراً من النزاعات على المياه لا يتم الإبلاغ عنها. وأضاف البهيش قائلاً: "في الأسبوع الماضي، جاءت إلينا امرأة صومالية وأنفها ينزف دماً، مدعيةً أنها تعرضت للضرب من قبل ثلاث نساء يمنيات.

وفي الأسبوع نفسه، أبلغنا أحد السكان المحليين أن ابنته تعرضت للضرب على أيدي امرأتين إثيوبيتين عند الصنبور".

وينتظر سكان الأحياء الفقيرة في الطوابير أمام الصنابير للحصول على المياه مجاناً، لأن معظمهم لا يستطيع تحمل نفقات المياه المنقولة بالشاحنات، والتي تضاعفت في الأشهر الـ14 الماضية، كما أفاد يحيى السنباني، مستشار لجنة المرافق العامة في مجلس النواب منذ فترة طويلة، لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين).

ومن جانبه، قال خالد الخربي، وهو أحد المسؤولين في شركة المياه المحلية، أن إمدادات المياه التابعة لشبكة المياه الحكومية تنقطع لأكثر من عشرة أيام في بعض الأحيان في حي الصافية، الذي يقدر أن ربع سكانه البالغ عددهم 65,000 هم من الأفارقة.

وأضاف الخربي في حوار مع شبكة الأنباء الإنسانية أن سكان الحي يحصلون على المياه لبضع ساعات كل 10 أيام، وأضاف أن "العديد من النساء والأطفال يتسللون إلى المساجد في أوقات الصلاة لملء الحاويات الخاصة بهم".

مخاوف حكومية

أعربت الحكومة في الآونة الأخيرة عن قلقها بشأن الخدمات العامة المثقلة بالأعباء الناجمة عن وصول ما بين 160 و200 لاجئ ومهاجر يومياً من منطقة القرن الإفريقي. وأكدت وزارة الداخلية أن عدد المهاجرين واللاجئين الأفارقة في اليمن يزيد عن مليون شخص، وأن أكثر من 50,000 وافد جديد، معظمهم من إثيوبيا والصومال، دخلوا اليمن في النصف الأول من عام 2012. ولكن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) قدرت عدد اللاجئين المعترف بهم رسمياً من قبل الحكومة بنحو 220,000 شخص.

وأفاد إدوارد ليبوسكي، مسؤول العلاقات الخارجية في المفوضية، أن حوالى 75,651 إثيوبياً و27,350 صومالياً، فضلاً عن 153 شخصاً من بلدان أخرى وصلوا إلى اليمن عن طريق القوارب في عام 2011. وأضاف أن "هذا التوجه مستمر في عام 2012". من جهة أخرى، أكد طاهر السنباني، مستشار اللجنة البرلمانية أن "أسوأ ما في الأمر أن هؤلاء اللاجئين أو المهاجرين الأفارقة يتمركزون في المدن ذات الكثافة السكانية العالية، مثل صنعاء، التي من المتوقع أن تنفد مياهها خلال أقل من عقد من الزمن".

وقال آمي عبدي شابو، رئيس لجنة اللاجئين الأورومو، لشبكة الأنباء الإنسانية أنه ليس هناك خيار أمام اللاجئين والمهاجرين من منطقة القرن الإفريقي سوى التوجه إلى المدن، موضحاً أن "معظمهم يعملون في مجال الخدمة المنزلية أو تنظيف السيارات لكسب لقمة العيش، ولا يمكن العثور على مثل هذه الأعمال في المناطق الريفية".

واليمن هو أحد أكثر البلدان معاناةً من ندرة المياه في العالم. فقد أظهر مسح لقطاع المياه الريفي أُجري في عام 2012 أن 30 بالمائة من شبكات المياه لم تكن تعمل، وفقاً لتقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا). وأضاف التقرير أن"الفرد في اليمن يحصل على 140 متراً مكعباً من المياه سنوياً في المتوسط، مقارنةً مع 1,000 متر مكعب للشخص الواحد في المتوسط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا". وثمة توقعات بأن المياه التي يُعد استخراجها مجدياً من الناحية الاقتصادية في صنعاء قد تنفد بحلول عام 2017.