استغربت قيادة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة، تصريحات رئيس مصلحة الضرائب احمد احمد غالب الأخيرة التي نفى فيها وجود أية اتفاق بين الحكومة والقطاع الخاص  حول بعض تفسيرات قانون ضريبة المبيعات".

وقال: رئيس الغرفة التجارية الصناعية- حسن محمد الكبوس" نستغرب نفي رئيس مصلحة الضرائب احمد غالب، عدم وجود اتفاق بين القطاع الحكومي والخاص حول ضريبة المبيعات، رغم وجود محضر اتفاق بين الطرفين، وبتوقيع قيادة الغرفة ورئيس المصلحة نفسه".

وأضاف" ان محضر الاتفاق الذي تم توقيعه بتاريخ 17مايو 2012م، وحضره رئيس مصلحة الجمارك محمد منصور زمام، ومستشار وزير المالية شرف محمد الفودعي،(حسب النسخة المرفقة): قد أكد بالنسبة لتطبيق (5%+5%) على المستوردين من المنافذ الجمركية البرية والجوية، فقد تم إلغائها على المكلفين الحاصلين على شهادة تسجيل في ضريبة المبيعات". حسب محضر الاتفاق.. 

وفي نقطة الضريبة التي تريد المصلحة دفعها بعد دخول السلع في المنفذ الجمركي أكد الكبوس على انه تم تشكيل لجنة من الجانب الحكومي والخاص لتفسير ذلك وبموافقة الطرفين كما ورد في المحضر، وبدور اللجنة أصدرت تقريرها المرفوع بتاريخ 15 سبتمبر 2012م،( حسب النسخة المرفقة

) خلص الى  ان الضريبة التي يدفعها المستورد في المنفذ الجمركي هي ضريبة نهائية في مطلق الأحوال، ولا يجوز لمصلحة الضرائب تحصيل أي ضريبة أخرى من المستورد، عند بيعه لوارداته وفقاً لقانون المبيعات".

وقال: الكبوس " وما يؤكد ذلك أيضاً إضافة الى محضر الاتفاق الموقع بين الطرفين، رسالة وزير المالية صخر الوجيه بتاريخ 19مايو 2012م الى رئيس مصلحة الضرائب، أكد فيها على انهاء الخلاف القائم بين المصلحة والقطاع الخاص".مضيفاً" وبالتالي لماذا كل هذا التخبط من قبل رئيس المصلحة، إذا كان قد حصل بيننا اتفاقية لحل الإشكال".