تفيد التقارير الواردة من داخل نظام الملالي أن الحرسي قاسم سليماني قائد قوة القدس الارهابية وانطلاقا من سياسة حرمان سكان أشرف من ممتلكاتهم طلب من مستشار الأمن  الوطني للحكومة العراقية لتدعي الوزارات والمؤسسات الحكومية العراقية عائدية أجزاء مختلفة من ممتلكات سكان أشرف لها.

وجاء هذا العمل اللاإنساني واللاقانوني بعد زيارة الحرسي قاسم سليماني والحرسي احمد وحيدي وزير الدفاع لنظام الملالي واالقائد السابق لقوة القدس الشهر الماضي للعراق وعشية زيارة احمدي نجاد رئيس جمهورية النظام المرتقبة لهذا البلد. وكان الحرسي وحيدي قد التقى يوم 3 تشرين الأول برئيس الوزراء العراقي ثم في اليوم التالي بالرئيس العراقي. 

وبحسب هذه التقارير فان بعضاً من الوزارات والادارات الحكومية وتلبية لبلاغ رئاسة الوزراء العراقية قد ادعت أن أجزاء من ممتلكات أشرف تعود اليهم حيث بادروا بتزوير وثائق ومستمسكات لذلك ومن المقرر أن يراجعوا المحاكم العراقية الراضخة لنفوذ الحكومة. كما تفيد هذه التقارير أن كلا من وزارات الزراعة والكهرباء والنقل والدفاع يدعون عائدية أجزاء من الأراضي والعجلات والمعدات الزراعية والمولدات والمنظومات الكهربائية والحافلات الكبيرة والصغيرة والشاحنات وغيرها من العجلات والمواد الموجودة في أشرف لهم.

وتأتي هذه الادعاءات في وقت يمتلك السكان وثائق شراء الكثير من الممتلكات وتم تزويد الحكومة العراقية ويونامي بنسخة من العديد من هذه الوثائق منها وثائق ومستمسكات شراء المولدات الكهربائية والأجهزة الطبية. كما ان مديرية المرور العراقية قامت خلال الأشهر الماضية بفحص أكثر من 1200 من العجلات المختلفة الموجودة في أشرف واحدة واحدة ولم يكن هناك أي ادعاء بأي من تلك العجلات ماعدا 9 عجلات لم تكن مسجلة في المكاتب الرسمية لديها. 

ان استلاب حق سكان أشرف في ممتلكاتهم هو سرقة سخيفة يأتي بأمر من نظام الملالي كما يمثل انتهاكا صارخا لكثير من مواد القوانين والاتفاقيات الدولية منها اتفاقية جنيف الرابعة والقانون الدولي للجوء حيث جميع السكان في أشرف وليبرتي مشمولين بها.