• تتأتي أهمية وضرورة انتقال اليمن إلى مصاف النظام الجمهوري الرئاسي من أهمية ومن ثم إمكانية تحويل اليمن إلى دولة بحرية مدنية حديثة لها كيان بحري متكامل لا بل وضرورة أصبحت أكثر إلحاحا من أية وقت مضى تفرضها أولويات المصلحة الوطنية العليا ومصالح الأطراف الإقليمية والدولية المعنية كما أوردنا الكثير من مؤشراتها الرئيسة في مقالاتنا المنشورة مسبقا أو قيد الإعداد والنشر، ويكمن وراء ذلك اعتبارات متعددة مهمة لها شأنها في أرض الواقع لم يعد بالإمكان تجاوزها أو تجاهلها، سيما في حال كانت عملية الانتقال إلى مصاف النظام النيابي التي تطرحه بعض الكيانات السياسية ما هي إلا تجسيد واقعي لسياسية الهروب إلى الخلف.
• باعتبارها خطوة تسير بالضد من المنطق الذي يدور حول أهمية أن نبني على ما هو موجود من نقاط القوة ونعالج مواطن الضعف أو نتجاوزها ونزيلها في حال تعذر ذلك، وبالضد من الواقع الذي يستند إلى وجود إرث يمني زاخر بهذا الشأن في الثقافة الاجتماعية والسياسية...الخ، تفرضها طبيعة البني التقليدية الموروثة والمتغلغلة بعمق في أواصر النسيج المجتمعي المستندة إلى السلطة الأبوية، والقائمة على دعاوي العصبية العائلية والأسرية والجهوية....الخ، بحيث تصبح أية محاولة في اتجاه التقليص من سلطات الرئيس لصالح رئيس الوزراء في حكومة ائتلافية، أمرا له الكثير من المحاذير التي تصطدم شكلا ومضمونا في واقع المجتمع ببنيته الاجتماعية التقليدية وثقافته السياسية، نظرا لأنها تزيد ومن ثم تمُاسس وتقنن من الخلافات الحادة التي طبعت الواقع اليمني، سيما أن تقاليد القوة والقدرة التي يتمتع بها رئيس البلاد قد باتت جزء مهم ومحوري من الثقافة السياسية أو الاجتماعية...الخ.
• وبالاستناد إلى الحاجة الضرورية الأكثر إلحاحا المشار إليها آنفا التي فرضتها المعطيات الظرفية السائدة في البيئتين الداخلية والخارجية الحاضنة والمحفزة لإمكانية قيام الدولة البحرية المدنية الحديثة المنشودة، فاليمن الجديد قد أصبحت بحاجة ماسة جدا إلى وجود سلطة سياسية قوية موحدة مقننة تمسك بيدها على سلطات كافية لضمان حماية البلاد ودفعها نحو المستقبل المنشود ليس هذا فحسب، لا بل ولها القدرة على مد نفوذ الدولة بأجهزتها ومؤسساتها المعنية إلى أبعد نقطة في البلاد، بصورة تستطيع من خلالها ضمان الحفاظ على وحدة التراب الوطني وتماسك الكيان القومي ومن ثم إعادة دمج أواصر نسيجه المجتمعي، وصولا إلى ضمان توحيد صفه الوطني ورائها الذي من دونه يصعب ولوج مثل هكذا خيار استراتيجي.
• وهو الأمر الذي نجده بارزا فيما يمتلكه النظام الرئاسي من مزايا مهمة قادرة على ضمان منح اليمن ما يحتاجه بهذا الشأن؛ ابتداء بضمان إيجاد رئيس قوي وقادر على قيادة البلاد نحو المستقبل المنشود الذي يليق بها وبتاريخها بكفاءة وفاعلية واقتدار- وفقا- لطبيعة ومستوى ومن ثم حجم الصلاحيات والسلطات الممنوحة له دستوريا وقانونيا، وفي نفس الوقت يكون قادرا على ضمان حمايتها في بيئة داخلية وخارجية شبه مضطربة، مثل ذلك لن يحدث ما لم يكن الرئيس حاصلا على الشرعية الكاملة؛ من خلال انتخابات مباشرة وتنافسية ومتكافئة، وما لم يكن لديه من السلطات ما يكفي كي ينفذ البرامج الطموحة للحكم والتنمية.
• ومرورا بضمان وجود مؤسسة للرئاسة مؤهلة للعمل- وفقا- للمعايير الإدارية المعاصرة؛ من حيث الخبرة والكفاءة والهياكل التنظيمية...الخ؛ تتمتع بكل مصادر القوة والقدرة على إدارة شئون البلاد وممارسة كافة السلطات التنفيذية، تؤكل إليها مهام قيادة السلطة التنفيذية والإشراف عليها وتحمل مسئولية أعمالها....الخ، بصورة تسمح بالاستغناء عن منصب رئيس الوزراء كي يصبح الرئيس هو المسئول المباشر عن إدارة البلاد، بما يضمن لليمن إمكانية الانتقال الضرورية والآمنة إلى مصاف النظام الرئاسي المنشود ومن ثم إلى بر الأمن والأمان.
• وانتهاء بضمان وجود مؤسسة تشريعية قوية وقادرة- وفقا- لنظام الغرفتين؛ ممثلة بمجلسي (النواب، الشورى)، تتمتع بالعديد من مزايا القوة المكتسبة دستوريا وقانونيا- وفقا- لما تتطلبه أولويات المصلحة الوطنية العليا وليست الممنوحة- استنادا- لمصلحة هذه الجهة أو تلك، بحيث لا يصبح بمقدور الرئيس حلها بسهوله أو حلها على الإطلاق، أو تهميش أدوارها للقيام بمهامها كما ينبغي لأية سبب كان، بالإضافة إلى توسيع سلطاتها في التصديق على المناصب العليا للسلطة التنفيذية...، والقدرة على تعديل الموازنة العامة والإشراف على إنفاقها، والتحكم في إعلان الحرب وحالات الطوارئ....الخ.
• وكذا القدرة على الحفاظ على الأسس والعملية الديمقراطية، بصورة تحول إلى حد كبير دون إتاحة المجال لحدوث الاستبداد بها، سيما أنها سوف تعطي الشعوب المنضوية تحت لوائه القدرة الفعلية على حق الاختيار والرقابة والمراجعة والتحقيق والمسألة والمحاسبة لها والمشاركة في إدارة شئونها، وصولا إلى صنع التشريعات واتخاذ القرارات المصيرية...الخ، بالاستناد إلى القاعدة الأساسية الموجهة لكل النظم الديمقراطية القائمة على الفصل بين السلطات والتوازن النسبي فيما بينها، باعتبار النظام الديمقراطي مع كل مشاكله ومعضلاته؛ هو القادر على الأخذ بيد اليمن دولة وشعبا نحو أقدارها المكتوبة (وهو أمر سوف يتم مناقشة بعض محاوره في مقالات لاحقة مخصصة) .
• وتأسيسا على ما تقدم تأتي أهمية بل وضرورة وجود جهة سياسية قوية، تكون قادرة على التعبئة العامة لقطاعات الرأي العام وتولي مهام إعادة هيكلة الجهاز الإداري- وفقا- لمعايير الإدارة العامة المعاصرة، وشحن البيروقراطية الجديدة بالحيوية والطاقة على التخطيط والإعداد والتنفيذ والإشراف والرقابة،.....الخ، في اتجاه إقناع الرأي العام الداخلي والمحيطين الإقليمي والدولي بأن اليمن سايره بالفعل نحو التغيير والإصلاح والتحديث.

                                                                                    والله ولي التوفيق وبه نستعين