عقد المجلس المحلي بمديرية حرض اجتماعاً استثنائيا حول الأحداث الاخيرة بميناء الطوال البري وبيان رئيس الهيئة العامة للنقل وقد اسفر الإجتماع عن إصدار بيان (حصلت نيوز يمن على نسخة منه )

حيث أدان ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ تصريحات ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻬﻴئة ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻨﻘﻞ ﺍﻟﺒﺮﻱ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 8/12/2012ﻡ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺃﺳﺎﺀ ﻓﻴﻪ ﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺣﺮﺽ ﻣﻦ خلال قوله ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺪﺍﺭ بيد عصابة ﻣﺴﻠﺤﺔ وانها  ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺈﻏﻼﻕ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺑﺎﻟﻤﻴﻨﺎﺀ ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺑﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺣﺮﺽ ﺇﻟﻰ ﺍﻥ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻨﻘﻞ ﺃﺳﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺣﺠﺔ ﻭﻣﺠﻠﺴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺣﻴﺚ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﻡ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ  ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣت بها قيادة المحافظة ﻭمطالبته لوزارة ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺑﺘﺪﺭﻳﺐ ﻭﺗﺄﻫﻴﻞ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﻭﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﻣﺤﻠﻲ ﺣﺠﺔ ﻟﻤﺎ ﻳﺮﺍﻓﻖ ﻋﻤﻠﻬﻢ من ﻘﺼﻮﺭﻤﻌﺮﻓﻲ ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻤﻜﻨﻮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ الى ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﻲ ﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ .

وطالب البيان إلى تنفيذ مقترح رئيس الهيئة العامة للنقل بتشكيل لجنة من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والنائب العام والجهات الامنية العليا للتحقيق فيما حدث في ميناء الطوال البري وإحالة الجناة إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم .
واشترط البيان أن يضاف إلى قوام اللجنة التي سيتم تشكيلها ممثلا للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وممثلا عن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد حتى يتم على ضوء ذلك  تقديم تقرير اللجنة الذي يجب أن يقدم كل الجناة والمعتدين إلى العدالة لاتخاذ الإجرءات اللازمة ضدهم مطالبا اللجنة بنشر محاضرها وتقريرها النهائي عبر وسائل الإعلام المختلفة.  

وأوضح البيان أن منفذ الطوال لم يغلق وأن ما نشر ليس له أي أساس من الصحة وأن الأوضاع في االمنفذ  تسير بشكل طبيعي في سبيل تسهيل الإجراءات على المسافرين المغادرين والواصلين وان العمل الجمركي في الطوال لم يتأثر جراء إغلاق مكتب هيئة النقل فيه .

ونوه البيان إلى أن ما تضمنه بيان رئيس هيئة النقل  حول العجز الكبير الذي سيظهر على ميزانية الدولة جراء إغلاق مكتب النقل بمنفذ الطوال والذي كان يرفد الدولة بمئات الملايين من الريالات مؤكدا أن هذا الكلام ليس له أي اساس من الصحة وعار عن الحقيقة تماما  كونه لا توجد لمكتب النقل أي  إيرادات أو خدمات يقدمها للمسافرين وسيتم كشف ذلك أمام القيادة السياسية.

واكد البيان أن اللجنة التي تم تشكيلها  من قبل قيادة المحافظة للإشراف على أداء المكاتب المختلفة في المنفذ لم يأتي إلا بعد أن تقدم الكثير من المواطنين بشكاوى وتظلمات من تعامل بعض موظفي تلك المكاتب لهم بإبتزاز وتعسف وضغوطات  تسيئ إلى سمعة البلد كون المسافر اوالتاجر يدفع رسوم أكثر من خمس مرات بكل فرع مكتب بأسناد وبدون أسناد أو حتى مجرد التوقيع على وثيقة او ختمها.

واشار البيان الى نفاذ صبر المواطنين  مما يتعرضون له من إهمال وعدم اهتمام مقابل ما يفرض عليهم من غرامات ورسوم باهظة وبطرق ملتوية دون ان يجدوا أي تحسن او تطور لخدمات عفى عليها الزمن واصبحت تحتضر في رمقها الاخير.

واتهم البيان هيئة النقل أنها لم تحقق أو تنجز أي هدف من أهداف إنشائها كما أن الواقع يشهد بأنها خلال المدة الطويلة من عملها بالمنفذ لم تصلح عمودا كهربائيا او ترصف  رصيفا او تبني دورة مياه أو حتى تحرص على رفع قمامة متطايرة ومكدسة داخل حرم المنفذ باعتباره واجهة البلاد الاولى متجاهلة بذلك كل ما هو موجود في لوائحها الداخلية .

 ونوه البيان إلى ان موظفي مكتب النقل لم تكن مهمتهم إلا جباية الاموال فقط من كل شاحنة كبيرة ومتوسطة وصغيرة قادمة من وإلى الميناء أو مغادرة منه وفرض غرامات باطلة وتعسفية.