تابع الملتقى الوطني لحقوق الانسان الانتهاكات التي تعرض لها سكان حي جبل النار وحي البيضاء المحاذية لميناء الحديدة من الجهة الجنوبية وذالك على ايدي قوات امنية مشتركة من الشرطة العسكرية والدفاع الساحلي والامن العام وقوات النجدة وذالك في يوم الاثنين 31 ديسمبر 2012 , حيث اقدمت تلك القوات بإطلاق النار والقنابل المسيلة للدموع على السكان الامنيين , الامر الذي نتج سقوط عدد من الجرحى والمصابين اغلبهم من الاطفال والنساء.

وقد عللت تلك القوات هجومها بحجة بسط نفوذ الدولة على الاراضي التي تعتبر حرما للميناء , على الرغم من اصدار محكمة  الاموال العامة بالحديدة يقضي بإلزام الحكومة تعويض الساكنين في تلك المناطق تعويضا ماديا مقابل تنازلهم عن مناطقهم السكنية لتكون حرما للميناء , الان الحكومة لم تلتزم بتعويض الاهالي وفقا لمنصوص الحكم بل انها قامت بمداهمة منازلالمواطنين والاعتداء عليهم.

ان الملتقى الوطني وإذ يدين الاستخدام المفرط للقوة ضد المواطنين الابرياء ليحمل في نفسه الحكومة المسؤولية القانونية عن هذا الاعتداء مطالبين النائب العام التوجيه بفتح تحقيق حول حادثة الاعتداء وإحالة المتورطين الى القضاء لينالوا جزائهم والتوجيه بإيقاف الاعتداءات على السكان الامنين وإلزام الحكومة باحترام  الاحكام القضائية وسرعة تنفيذها وإيقاف الاجهزة الامنية من ممارسة الانتهاكات تجاه المواطنين .