كشف تقرير جديد للأمم المتحدة ( ويحمل صفة سري) بحسب صحيفة الاولى، أن القلق لا يزال مستمرا بشأن الوضع في الحدود اليمنية السعودية، وأن ترحيل اليمنيين يأتي للضغط على ا لرئيس هادي للتوقيع على معاهدة "جدة" وبعد إعلان وزارة النفط عن عمليات تنقيب في منطقة الجوف.

التقرير صادر عن لجنة "الأمن والسلامة" إحدى لجان الأمم المتحدة المعنية بالأوضاع الأمنية، ويرصد الوضع في اليمن خلالا الأسبوع الثاني من أبريل الجاري.

وقال التقرير ان القلق "لا يزال مستمرا بشأن الحدود (السعودية – الجوف) وبالخصوص بعد إعلان وزارة النفط اليمنية عن بداية عمليات التنقيب عن النفط في المنطقة".

وأوضح التقرير أنه وعقب هذا الإعلان أعلنت المملكة العربية السعودية (KSA) أنها ستبدأ بناء السياج والطريق الإسفلتي على طول الحدود".

وتابع: "القبائل المحلية تدعى أن مسار الجدار يدخل 20 كيلومترا في داخل الأراضي اليمنية. وتقول السعودية أن هذه التدابير الأمنية على الحدود تأتي في ردة فعل على البيئة الأمنية غير المستقرة، والتهريب المستمر وكذا بعد قتل 5 من حراس الحدود السعودية قبل أسبوعين".

واستطرد التقرير: بالإضافة إلى ذلك. باشرت المملكة تنفيذ قانون الإقامة والتأشيرة الجديد، على الرقم من أنه تم منح مهلة قصيرة أعلنت رسمياً في وقت سابق، وتؤثر هذه القوانين الجديدة على أعداد كبيرة من العمالة اليمنية المهاجرة في المملكة العربية السعودية.

وقال التقرير أيضا: على الرغم من المهلة الممنوحة، تشير التقارير إلى أن المملكة العربية السعودية تواصل ترحيل اليمنيين وبالخصوص عبر نقطة الحدود في حرض، الوضع الأمني يزداد توتراً نظرا لإيمان القبائل المحلية والسياسيين اليمنيين أن هذه الإجراءات التي تنتهجها المملكة تأتي للضغط على الرئيس هادي للتوقيع على اتفاقية الحدود التي تم الاتفاق عليها سابقا من قبل الرئيس صالح".

وأشار التقرير غلى أن تقارير  تشير إلى أن رجال القبائل اليمنية تتحرك على طول الحدود بشكل مستمر وتواصل اتهامها للجيش السعودي بالتوغل والدخول في الأراضي اليمنية. رجال القبائل أيضا يهددون بالدخول للأراضي السعودية للانتقام.

ونقلت صحيفة الأولى عن مصادر مطلعة قولها أن "الرئيس هادي" كان قد طلبت منه السعودية التوقيع على معاهدة جدة المبرمة بينها وبين الرئيس السابق على عبد الله صالح، لضمان عدم سعى القوى اليمنية إلى نقض الاتفاقية بما أنها موقعة من قبل رئيس أطاحت به ثورة شعبية، إلا أن الرئيس هادي طبقاً للمصدر، رفض التوقيع بحجة أنه رئيس انتقالي مؤقت ولا يحق له التوقيع في هذه المرحلة، وعلى الفور بدأت المملكة إجراءات تهدف إلى الضغط عليه بينها ترحيل العمالة اليمنية من أراضيها، بينما أشارت مصادر أخرى إلى مشكلة ناشبة بين الطرفين بسبب ملحق إضافي لاتفاقية جدة يمنع من التنقيب عن النفط على مسافة 100 كيلومتر من الحدود المشتركة يرفض "هادي" التوقيع عليه أيضاً.

تقرير الأمم المتحدة المشار إليه آنفاً يأتي بعد أيام من زيارة هادي لروسيا، ودعوته للشركات هناك للاستثمار في مجال الطاقة في اليمن، وقدرت مصادر أن الرئيس يسعى لإطلاق منافسة بين الشركات الأمريكية والروسية لاستثمار في الاستكشافات النفطية في المناطق اليمنية التي لا ترغب السعودية في استخراج النفط منها.

الرئيس هادي قال لتلفزيون روسيا اليوم خلال زيارته لموسكو: قد كان بيننا تعاون سابق، وليس لروسيا فقط فاليمن هو مفتوح لكل الشركات للتنقيب عن النفط ولدينا أكثر من منطقة واعدة ولدينا أكثر من 34 شركة كانت في مرحلة بدء التنقيب، ونظرا للأحداث انسحبت هذه الشركات، ومن ضمن هذه الشركات، الشركات الروسية.

وأضاف: سنطلب أن تعود هذه الشركات إلى نفس الحقول التي كانت على وشك أن تبدأ في التنقيب عن النفط فيها، فقط كانت قد أجرت المسوحات وعملت لأكثر من ستنين أو ثلاث سنوات ولم يبق غلا التنقيب".

وتابع: هناك حقول عملت عليها شركات روسية كانت تنقب عن النفط، فوجدت الغاز، وقامت بغلق عدد من آبار الغاز، فتحدثنا معهم وطلبنا منهم العودة، فالغاز اليوم أصبح له قيمة أكثر مما كان عليه سابقا، فهو يعتبر من مصادر الطاقة النظيفة، فهناك اليوم مصانع للأسمنت ومصانع أخرى تعمل بالغاز، وأصبحت الطاقة الكهربائية أيضا بالغاز، والغاز أصبح من الطاقة النظيفة التي لا تحوي أي تلوث.