- صنعاء – اليمن التقرير الصادر عن المدير التنفيذي للمنظمة الناشط الحقوقي الدولي 
م/ عادل الحداد
• حقيقة القضايا وانتهاك حقوق الإنسان.
• المظاهرات السلمية والعصيان المدني.
• التعبير والإعراب بمطالب المجتمع ورغبات المجموعات والجماعات المكونة من حراك وحركات شعبية وشبابية ومنظمات اجتماعية حقوقية منظمات مجتمع مدني بجنوب اليمن تدعو وتطالب بالحرية وانفصال الجنوب عن شمال اليمن . ليتحقق هدفهم في بناء دولة مدنية مستقلة.
• الأمن المركزي وشرطة النجدة وجهازي الأمن القومي والسياسي – والنافذين جميعها كانت أسباب رئيسية تفرض بموجبها التحرك العاجل والعمل الإنساني الدءوب الذي من خلاله يضحى عمل المنظمات الاجتماعية والحقوقية والإنسانية بمثابة عين الرقابة والتقصي للحقيقية ورصد الأحداث والوقائع والقضايا عن كثب والنظر من منظور حقيقي غير مشوب ملموسة مباشر من أرض الواقع والإحداث بغض النظر عما يتم تناقله عبر الوسائل الإعلامية والاجتماعية والصحافة الرسمية والحزبية والمستقلة وغيرها من تلك الوسائل الإعلامية الداخلية باليمن.
• منذ بداية أحداث القضايا بجنوب اليمن من منتصف عام 1994م – 2007م – 2013م نجد النزاهة ومبدأ الحياد لمراقبة الأحداث وحقيقية الرصد لواقع القضية ونقلها بكل شفافية وأمانة ومصداقية وتسليط الأضواء على مستهلات واقع حال ومطالب المشاركين أو المحتجين أو المتظاهرين بمعرفة واقع قضاياهم وتظلماتهم ومعرفة مفهوم تلك المطالب ومن المتسبب بذلك الظلم والقهر والانتهاك ولكن؟ من المؤسف القول إن القضايا والقضية لشعب وأرض جنوب اليمن كانت ولا زالت مغبونة تماماً واضحي الإنسان والأرض بجنوب اليمن وسيلة وغاية تتراهن بهما جميع القوى السياسية والحزبية – ورجالات الأعمال والمستثمرين والجماعات الدينية والمسئولين والمعانيين بالدولة والحكومة اليمنية والمتنفذين بداخل القبائل والنافذين والمسئولين بداخل الجيش والأمن والأجهزة الأمنية الأخرى. 
• فإن الجميع دون استثناء جعل من أرض وشعب جنوب اليمن أداة ذات قيمة تعود بالمنفعة المادية والمالية لمصلحتهم الشخصية.. وكانت وما زالت تلك المجموعات والجماعات تمارس عملية اللعبة على طاولة قمار وتباشر لعبة القمار والمقامرة على حساب أرض وشعب جنوب اليمن والمقامرة لمن يكسب الرهان على تلك الطاولة ومن سيخرج منتظراً وبحوزته سيضم أرض وشعب الجنوب تحت سيطرته من ضمن مقتنياته وممتلكاته؟
• إن قضية أرض وشعب جنوب اليمن أضحت أداة للعبة على طاولة القمار فلم تكن يوماً وسائل الإعلام بشتى أنواعها محلية وإقليمية ودولية منصفة ولم تتناقل تلك القضايا لشعب وأرض الجنوب بكل مصداقية وشفافية وفقد العمل الإنساني والنبيل فلم تكن محل ثقة كسلطة رابعة ولم تكن عين رقابة بما يتماشى معه إطار رقابة وسلطات الرأي المحلي والإقليمي والدولي. فمارست التهميش والتكتم الإعلامي أن لم تكن جميعها فمعظمها.
• فلم يعد الآن في عين ونظر شعب جنوب اليمن عما حدث في الزمان الغابر وما يحدث في الزمان الحاضر قضية انتهاك حقوق الإنسان أو نهب أراضيهم أو الاستحواذ على مقدراتهم وثروات وطنهم أو تسريح عمال مصانعهم والاستيلاء على معداتها وبيع المصانع واستثمار الموانئ والعبث والنيل بمقدرات الوطن والمواطن بجنوب اليمن فعملية الانتهاك وإجراءات الفصل التعسفي من جميع الأعمال والتسريح الجماعي للموظفين والعاملين وغيرها كانت وما زالت هي الاعتبار الأول لشعب جنوب اليمن.
• فتهميشهم منذ عام 94م وحتى 2013م يعد استهانة ومهانة لكرامتهم وفي فكرهم ورأيهم ومعتقداتهم ترسخت جميعها في ضمائرهم إنما يحدث في أرض جنوب اليمن وما يعانيه مواطنيه عبارة عن احتلال لأرض وشعب الجنوب فلم يعد طلبهم سوى مطلباً واحد وتعبيرهم من خلاله وما يطالبون به يقوم على أساس مسائل شائكة وإنهاء إعلان الوحدة بين الجمهورية العربية اليمنية وإعلان سيادة ودولة وشعب جنوب اليمن مستقل عن دولة شمال اليمن فهي الغاية والوسيلة لشعب جنوب اليمن إعلان دولة مدنية ديمقراطية بعيد عن العنصرية والصراعات المذهبية والطائفية والعنصرية القبلية – والمتنفذين والاستغلالية بعيداً عن قمع السلطات للدولة والحكومة البوليسية كل تلك كانت أسباب وقضايا وشكاوى وبلاغات تم رصدها واستقبالها وتقييدها وتوثيقها عبر مرصد المنظمة فكان الأمر يستدعي لعملية البحث الميداني الدقيق وتقصي الحقيقية وتوثيق وقائع مباشرة من أرض الواقع وجمع الأدلة والبراهين من مسرح الواقعة وفي تاريخ 1/1/2013م تم تكليف فريق متكامل بالإضافة إلى لجنة تباشر مهمة الرقابة والتأكد من صحة التداعيات المقدمة للمرصد بانتهاك حقوق الإنسان وغيرها من القضايا والحقائق وتوثيق كل ما يجري ويحدث في المناطق الجنوبية لليمن حسب التداعيات والبلاغات المقدمة من عدد من الناشطين الحقوقيين والسياسيين وكذلك البلاغات المقدمة من عدد من المنتديات والمنظمات الحقوقية والاجتماعية والإنسانية بجنوب اليمن.
ونظراً للقضايا الشائكة بشمال وجنوب اليمن والمكايدة السياسية والتحديات الهادفة لإخراج اليمن من صراعه وأزمة السياسية والإنسانية والاجتماعية والاقتصادية وحل الخلاف بين القوى السياسية والحزبية والقبلية والمذهبية والطائفية وغيرها من قضايا المجتمع اليمني فكل تلك القضايا والخلافات جعل لها صرف وسقف واحد يحمل مسمى (الحوار الوطني) يقوم على مبدأ المبادرة والاتفاقية الخليجية المزمنة بإليتها التنفيذية المزمنة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة فقد نصت تلك المبادرة الأممية بإلزام جميع القوى ولم تتضمن حلاً عادلاً للقضية الجنوبية لليمن وأتى الحوار خالياً من كل تلك المبادئ وإن تم بعد ذلك الإشارة أو إدراجها من ضمن ذلك الحوار فهنا وقعت المشكلة وانقسمت الآراء إلى شطرين فهناك بعض من أتجه من ممثلي القوى السياسية والحزبية ومنظمات مدنية وشخصيات قبلية اعتبارية واجتماعية وفئات تتضمن من بعض الفئة الشبابية التي تم اختيارها لتقوم بتمثيل الحوار نيابة أو باسم جنوب اليمن فكان الانقسام الحاد بالمقابل في الشارع والمجتمع الجنوبي فهناك جهات حزبية وقوى سياسية ومنظمات حقوقية واجتماعية وشخصيات قبلية واعتبارية واجتماعية ومجموعات وجماعات شبابية وغيرها من قاطعت ورفضت المشاركة والجلوس والمناقشة في مؤتمر الحوار الوطني لليمن وهو ما صرح به عدد من المرات وأقر بوجوده ومعضلته المبعوث الأممي السيد/ جمال بن عمر فبياناته وتصريحاته الإعلامية والصحفية تؤكد ذلك, وحتى نضع الحقيقية بشفافية مطلقة من مجمل القضايا والأوضاع المشار إليها في النقاط أعلاه أنفاً:
1- انتهاك حقوق الإنسان وما يتعرض لها الإنسان في المناطق الجنوبية لليمن الحقائق والأدلة تشير إلى تجاوزات وخروقات وانتهاك لحقوق الإنسان فوسائل القمع المستخدمة من الجهات والسلطات الأمنية بجنوب اليمن تشتمل على استخدام عيارات نارية وذخيرة حية وقنابل صوتيه وقنابل مسيلة للدموع لتفرقة المتظاهرين كما تقوم تلك الجهات باستعمال الأسلحة الخفيفة والمتوسطة لتفرقة المتظاهرين والحشود المنددة لمطالبها الإنسانية والسياسية والاقتصادية والصحية وغيرها من الحقوق الشخصية والحريات العامة لنيل الكرامة والاستقلال..ألخ. فوسيلة القمع لتصدي للمتظاهرين قد أفرطت بها الجهات الأمنية بطريقة غير طبيعية وقاتلة في بعض الأحيان للمتظاهرين في جنوب اليمن فقد تم توثيق القتل والإصابات والجروح والكسور أوساط المتظاهرين وأعدادهم كل يوم في زيادة ومرتفعة لحدً ما .. تسببت بحدوثها السلطات الأمنية في جنوب اليمن.
2- إجراءات التصفيات البدنية والجسدية والاغتيالات لمجموعة من الشخصيات الاعتبارية والشخصيات الاجتماعية والناشطين الحقوقيين والسياسيين والاختفاء القسري والخطف والاعتقالات السرية والمداهمات الليلية كل تلك عمليات ومهارات ووسائل تستخدمها الأجهزة الأمنية والسلطات المعنية وشخصيات تعمل بصفة رسمية في أجهزة الدولة ومؤسسات الحكومة للجمهورية اليمنية بالمنطقة الجنوبية.
إنما يحدث في معظم المحافظات الجنوبية يعد انتهاك صارخ وجائر وتعدي مسفر على حقوق وحريات الإنسان ليطال الكرامة فالتجاوزات المشينة والتعسف والمساس بالكرامة والاعتداء بالضرب المفرط والهجمات الجنونية التي تمس الإنسان وتنال من كرامته وحقوقه الشخصية فجميعها تقوم بانتهاكها الجهات المبينة وإنه ولمن المخزي والمعيب أن تبقى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ووسائل الإعلام في موقف المتفرج الصامت مكممة الأفواه ونائمة الضمير ومغلقة عيناها عما يحدث من انتهاك جائر وصارخ بحق مجموعات وجماعات وفئات من أبناء جنوب اليمن فكل ما يحدث من تكتم إعلامي محلي وإقليمي ودولي يؤكد أن الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والحقوقية الدولية التابعة لها موافقة على انتهاك حقوق الإنسان وبوجه الخصوص جنوب اليمن فصمتها يؤكد على ذلك الواقع المرير في ذلك.
3- أن المطالب الداعية لدعاوى الانفصال لجنوب اليمن عن شماله فهيا مسألة تندرج من ضمن الحريات والحقوق الشخصية والعامة فتلك الدعوات صادرة من جماعات ومجموعات كبيرة أو قليلة فليس تلك جريمة أو تعني أن تلك الجماعات قلة أو كثرة فالعبرة بمطالب وحقوق الفرد واحترام حقوق الإنسان ومطالب شعب الجنوب إن لم يكن معظمة... والغريب أن السلطة والحكومة بالجمهورية اليمنية تتصدى لتلك المظاهرات والمتظاهرين فتمارس ضدهم أبشع الانتهاك ضد أرض ومواطن وإنسان الجنوب باليمن وهذا يعد بذاته إهدار لحقوق وكرامة الإنسان وإخلال بمبادئ الإعلان العالمي والعهدين الدوليين والأمن والسلم... والشعب بجنوب اليمن يطالب باستفتاء شعبي لأبناء الجنوب فقط وليس لغيرهم من أبناء المنطقة الشمالية الذين يسكنون جميع مناطق أرض الجنوب وحتى يتبين للمجتمع الدولي والمنظمات الدولية والإقليمية حقيقة الاستفتاء,اما ببقاء وحدة اليمن أو الفدرالية أو الانفصال والتشطير ويطالبون بذلك الحق أسوة بجنوب وشمال السودان ويكون الاستفتاء تحت إشراف الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية المهتمة والناشطة في ذلك ووسائل الإعلام المحلية والإقليمية والدولية ليتبين للجميع حقيقية تلك المطالب