اخبار الساعة - حمدي الشرجبي
اختتم يوم أمس بصنعاء المؤتمر الوطني للمياه, الذي عقد على مدار يومين, وحضره دولة الدكتور علي محمد مجور, رئيس مجلس الوزراء.
وأكد المؤتمر في إعلان صنعاء للشراكة المائية اليمنية الصادر عن المؤتمر، الذي نظمه مركز سبأ للدراسات الإستراتيجية ووزارة المياه والبيئة ووزارة الزراعة والري والصندوق الاجتماعي للتنمية بالاشتراك مع التعاون الألماني للتنمية على مدى يومين، أكد التزام الحكومة اليمنية والمشاركين في المؤتمر بتبني وتطبيق أربعة مبادئ أساسية لإدارة الموارد المائية الشحيحة في اليمن.
واقترح المؤتمرون إعطاء الأولوية لتحقيق الوصول إلى خدمات توصيل المياه والصرف الصحي للجميع مع إعطاء أولوية قصوى للفقراء والمحافظة على مستوى المعيشة للمناطق الريفية وتحسينها بمنهجية مستدامة من خلال تعظيم الاستفادة من كل قطره ماء، مشددا على مسؤولية المجتمعات المحلية عن المياه من خلال العمل مع الحكومة لإدارة المياه في اليمن والربط بين الأعراف التقليدية وقانون المياه بحيث يتم تنظيم إدارة المياه من خلال الجمع بين الأعراف التقليدية وقانون المياه من خلال الشراكة بين المجتمعات المحلية الهيئة العامة للموارد المائية والمجالس المحلية والمؤسسات الأخرى.
كما اقترح المؤتمر اتخاذ إجراءات صارمة على أعلى المستويات لوقف حفر الآبار غير القانونية وفي حالة عدم قدرة السلطات المحلية على وقف حفرالآبار غير القانونية فإنه يتوجب الاستعانة بالمجالس المحلية وقوات الأمن والحكومة، وحتى رئيس الجمهورية في هذا الأمر، إضافة إلى العمل على إنشاء مؤسسة وطنية لحفر الآبار لتكون هذه الهيئة المسؤولة الوحيدة عن إصدار تراخيص الحفر واستيراد الحفارات باعتبار المياه ثروة سيادية.
وشدد المؤتمر على ضرورة إنشاء شراكة لإدارة المياه اليمنية من خلال قيام الجهات الرسمية والشعبية المعنية بالعمل معا على أن تكون هذه الشراكة مدعومة من الجميع على مدى بعيد، وحيث تكون الاستراتيجية هي المرجعية للجميع وأن تتبنى الحكومة على المدى البعيد معالجة القضايا التي تهدد مستقبل الأمة ليس في قطاع المياه فحسب، ولكن جميع القضايا الهامة وعلى وجه الخصوص النمو السكاني والهجرة من الريف إلي الحضر والقات.
وأكدوا التزامهم على إنشاء جوائز الدولة للاستخدام والإدارة الرشيدة للموارد المائية يمنحها فخامة رئيس الجمهورية سنويا للمجتمعات المحلية والمزارعين والمؤسسات البحثية والأفراد الذين حققوا نجاحات أو توصلوا إلى أفكار مبتكره في مجال تحسين الإدارة المستدامة للموارد المائية.
واقترح المؤتمرون إعطاء الأولوية لتحقيق الوصول إلى خدمات توصيل المياه والصرف الصحي للجميع مع إعطاء أولوية قصوى للفقراء والمحافظة على مستوى المعيشة للمناطق الريفية وتحسينها بمنهجية مستدامة من خلال تعظيم الاستفادة من كل قطره ماء، مشددا على مسؤولية المجتمعات المحلية عن المياه من خلال العمل مع الحكومة لإدارة المياه في اليمن والربط بين الأعراف التقليدية وقانون المياه بحيث يتم تنظيم إدارة المياه من خلال الجمع بين الأعراف التقليدية وقانون المياه من خلال الشراكة بين المجتمعات المحلية الهيئة العامة للموارد المائية والمجالس المحلية والمؤسسات الأخرى.
كما اقترح المؤتمر اتخاذ إجراءات صارمة على أعلى المستويات لوقف حفر الآبار غير القانونية وفي حالة عدم قدرة السلطات المحلية على وقف حفرالآبار غير القانونية فإنه يتوجب الاستعانة بالمجالس المحلية وقوات الأمن والحكومة، وحتى رئيس الجمهورية في هذا الأمر، إضافة إلى العمل على إنشاء مؤسسة وطنية لحفر الآبار لتكون هذه الهيئة المسؤولة الوحيدة عن إصدار تراخيص الحفر واستيراد الحفارات باعتبار المياه ثروة سيادية.
وشدد المؤتمر على ضرورة إنشاء شراكة لإدارة المياه اليمنية من خلال قيام الجهات الرسمية والشعبية المعنية بالعمل معا على أن تكون هذه الشراكة مدعومة من الجميع على مدى بعيد، وحيث تكون الاستراتيجية هي المرجعية للجميع وأن تتبنى الحكومة على المدى البعيد معالجة القضايا التي تهدد مستقبل الأمة ليس في قطاع المياه فحسب، ولكن جميع القضايا الهامة وعلى وجه الخصوص النمو السكاني والهجرة من الريف إلي الحضر والقات.
وأكدوا التزامهم على إنشاء جوائز الدولة للاستخدام والإدارة الرشيدة للموارد المائية يمنحها فخامة رئيس الجمهورية سنويا للمجتمعات المحلية والمزارعين والمؤسسات البحثية والأفراد الذين حققوا نجاحات أو توصلوا إلى أفكار مبتكره في مجال تحسين الإدارة المستدامة للموارد المائية.
وهدف المؤتمر إلى قراءة وتحليل مشكلة المياه في اليمن وإدارة المياه "الإشكاليات - المعالجات - التطوير من أجل الخروج بحلول علمية وعملية لمشكلة المياه في اليمن.