علي محمد قيس .. مستثمر يرأس مؤسسة الثورة الحيوانية للمنتجات الزراعية بمدينة الجراحي محافظة الحديدة , كغيره من المستثمرين الذين عانوا الأمرين حين يتعلق الأمر بتدخل الدولة أو تطاول المجالس المحلية الساعية جاهدة لتمرير مصالحها  من خلال احترافها لعمليات الابتزاز  بحق المواطنين عامة وبحق المستثمرين خاصة .. على محمد قيس تكبد خسائر جمة ومبالغ هائلة إلى أن تم تجهيز السوق وإفتتاحه رسمياً من قبل محافظ الحديدة ووزير الصحة العامة والجهات المعنية في حينه بتاريخ 7 / 8 / 2003م, طالبه المجلس المحلي بـ 50 % أو التخلي عن السوق ! وذلك بعد أن أبرم مع الدولة عقود وإتفاقيات , وقفت الدولة أمامها عاجزة عن الإيفاء بهـا وكأن يداها قد تسمرت أو شُّلت , فاسحة المجال أمام قطاع الطرق ولصوص الظلام من قيادة المجلس المحلي بالمحافظة تصنع ما شاءت وتبتز من تريد .

منظمات المجتمع المدني بدورها عبرت عن أسفها الشديد جراء ما حدث للأخ علي محمد قيس , معتبرة أن ماحدث لا يتوافق مع أي قانون أو عرف , وبأن مايقوم به المجلس المحلي بالمحافظة لا يجب أن يمر مرور الكرام , ولابد من محاسبة المتورطين وكل من يقف وراء ذلك ! وذكر سمير السامعي رئيس لجنة تقصي الحقائق بالتحالف المدني للسلام بأن قضية الأخ علي محمد قيس – حسب قوله – لا تعد قضية شخصية بين مواطن وأخر , وإنما قضية شعب بأكمله مع ممثلي الفساد في المجلس المحلي بالحديدة , بل مع كل الفاسدين في هذا الوطن المثقل بالفساد . كما وعبرت  منظمات المجتمع المدني عن تضامنها مع المستثمر علي محمد قيس  مؤكدة وقوفها الكامل معه إلى أن ينتصر له القانون , والذي جاء الرأي القانوني تحت توقيع مدير عام مكتب وزارة الشئون القانونية ورئيس لجنة المالية والموازنة والتخطيط بتاريخ 23 / 4 / 2011م      ( بأن المجلس المحلي للمحافظة والمجلس المحلي بمدينة الجراحي ومكتب الأشغال العامة والطرق ملزمون من الناحية القانونية تنفيذ العقد أو دفع التعويض العادل ) . كما طالبت منظمات المجتمع المدني  الجهات الرسمية ممثلة برئاسة الجمهورية  سرعة التحرك لإيقاف هذه المهزلة والعمل بشكل جدي من أجل إعادة ماتكبده المذكور من خسائر مادية ومعنوية تكبدها طيلة 13 عام من تاريخ إبرام العقد الاستثماري وملحقه .. وأضافت بأن على اللجنة العامة للحوار ممثلة بلجنة الحقوق والحريات أن تقوم بدورها تجاه ما يحدث وتسليم الموقع الاستثماري للأخ المستثمر وفقاً للعقود الاستثمارية المبرمة مع الدولة .

 

علماً بأن أول مذكرة وجهت تحت توقيع محافظة الحديدة ومدير مكتب الأشغال العامة فرع الحديدة إلى وزارة الأشغال العامة في حينه بتاريخ   3 / 9 / 2001م برقم ( 906 ) تتضمن التأكيد بالنص : على احتياج المنطقة إلى خدمات السوق المركزي المراد إنشائه حيث والسوق القائم يشكل إعاقة مرورية وحوادث بشرية لوجوده على أجناب الطريق الإقليمي( الحديدة – تعز ) حتى كتابة هذا .

يبقى السؤال الباحث عن إجابة شافية : إلى متى يستمر مسلسل التلاعب وعمليات الاحتيال الممنهجة والمعمدة بختومات المجالس المحلية  ! وإلى متى يبقى المستثمر في هذا الوطن لقمة دسمة في عين أصحاب الكروش الرسمية وربطات العنق ! .