ألقى عزل ثلاثة وزراء وتعديل محدود في وزارات خدمية يدير غالبيتها مواطنون شيعة بظلال على المشهد السياسي في البحرين التي تشهد موجة احتجاجات يومية تطالب بإصلاحات سياسية ودستورية، توجت باعتصام مفتوح في دوار اللؤلؤة وسط العاصمة المنامة دخل أسبوعه الثاني.

 

وجاء التعديل في وقت تطلب فيه المعارضة استقالة الحكومة وتنحية رئيسها- الذي يتقلد المنصب منذ 40 عاما – تمهيدا للحوار الذي دعا إليه ولي العهد، وهو يتركز في خروج وزيرين من العائلة الحاكمة وزيادة حصة وزراء الشيعة من أربعة إلى خمسة.

 

تقرير البندر
وتكمن أهمية التعديل بالنسبة للمعارضة الشيعية في خروج أحمد بن عطية الله آل خليفة وزير شؤون مجلس الوزراء المحسوب على وزير الديوان الملكي خالد بن أحمد آل خليفة، صاحب النفوذ الأوسع في دوائر القرار.

 

الوزير المقال أحمد عطية طالما تعرض لملاحقة المعارضة في البرلمان (الجزيرة نت-أرشيف)

وأحمد عطية الله تعده جمعية الوفاق التي تقود المعارضة الشيعية، المسؤول الأول عن تقرير البندر المثير للجدل الذي كشف عنه مستشار الحكومة السابق صلاح البندر، حيث تحدث عن "تنظيمات سرية" لتقوية السنة وإقصاء الشيعة وتغيير التركيبة السكانية بتجنيس وافدين، فضلا عن اتهامه بفساد دوائر حكومية يشرف عليها بالفساد.

 

أما وزير الصحة فيصل الحمر فاتهمته الوفاق أكثر من مرة بأنه مسؤول عن ملفات فساد في وزارته، لكن سبب إقالته منعه سيارات الإسعاف من نقل الجرحى في الاضطرابات الأخيرة ونفيه وجود قتلى وجرحى، ما دفع الكادر الطبي وموظفي وزارته إلى المطالبة بعزله.

 

البيوت الذكية
وبالنسبة لوزير الإسكان إبراهيم بن محمد آل خليفة فيبدو أن السبب في إقالته كان تفاقم الأزمة السكانية ومحاولته فرض مشروع البيوت الذكية التي واجهت رفض المواطنين، فضلا عن دخوله في مشكلة مع جمعية الوفاق بخصوص انتقائية إقامة المشاريع الإسكانية.

 

أما وزير الكهرباء والماء فهمي الجودر الذي أعفي من حقيبة الأشغال قبل شهرين فكان مؤشر إعفائه من حقيقة الكهرباء عدم تكريمه ضمن الوزراء من العاهل البحريني خلال احتفال بمناسبة مرور عشر سنوات على ميثاق العمل، وذلك لتأخر تشييد مستشفى الملك حمد واكتشاف فساد مالي وهندسي فيه.

ويثير التعديل هاجسا بالنسبة للمعارضة، يتمثل في عدم نية نظام الحكم إقالة الحكومة وهو شرط رئيسي تضعه أطراف فيها لبدء الحوار، وترفضه قوى سياسية قريبة من الحكومة.

 

مراقبون يستبعدون أن يقبل ملك البحرين بشرط إقالة الحكومة (الفرنسية-أرشيف)

أرضية للحوار
وقد اعتبر معارضون أن التعديل وخروج "وزراء التأزيم" يمثل محاولة لإرضائهم وامتصاص غضب الشارع لا ترقى إلى مستوى طموحهم، وقالوا إن المؤشر على وجود نية في إنهاء الأزمة يجب أن يكون إقالة الحكومة.

 

لكن سياسيين مقربين من الحكومة أكدوا أن التعديل يمكن اعتباره تهيئة لأرضية حوار يطرح مجمل الملفات العالقة، وعلى المعارضة القبول به وعدم تأزيم الوضع أكثر.

 

ويرى مراقبون أن مسألة إقالة الحكومة غير مطروحة لدى الملك حمد بن عيسى آل خليفة والعائلة الحاكمة التي تستصعب تقديم تنازلات بهذا الحجم، وإن توقعوا سيناريو يسرع بدء الحوار، هو تغيير وزاري أوسع يشمل مناصب عليا في مختلف الدوائر الحكومية، ويقلل من حصة العائلة الحاكمة لصالح مختلف أطياف المجتمع.

 

ومن شأن تغيير واسع أن يحدد مصير الأزمة إما بقبول المعارضة بدء الحوار أو لجوء الحكومة إلى استخدام القوة مجددا وفض الاعتصام الذي يمكن أن يدخل البلاد في دوامة عنف.

المصدر : الجزيره