اختتمت في العاصمة البريطانية لندن مساء اليوم اعمال الاجتماع السابع لمجموعة أصدقاء اليمن المنعقد بمشاركة ممثلين من 39 دولة ومنظمة دولية. واكد اصدقاء اليمن في بيانهم الختامي دعمهم الكامل لوحدة وسيادة واستقلال وسلامة أراضي اليمن، إلى جانب الالتزام بمبدأ عدم التدخل بشؤونه الداخلية.

وأشادوا بجهود وعزم فخامة الرئيس عبد ربه هادي وحكومة وشعب اليمن في سعيهم لتنفيذ مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تطبيقها. المجال السياسي وفي المجال السياسي رحب المشاركون في الاجتماع باختتام مؤتمر الحوار الوطني بنجاح في 25 يناير ومخرجاته، بما في ذلك ما يتعلق بأن اليمن سيصبح دولة فيدرالية مؤلفة من ستة اقاليم، واكدوا أهمية ترجمة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني إلى خطوات ملموسة، كما اكدوا ادراكهم أهمية دعم الحكومة اليمنية في جهودها الرامية لتنفيذ هذه المرحلة.

ورحب المشاركون في اجتماع أصدقاء اليمن بتعيين لجنة صياغة الدستور في 8 مارس، و تشكيل الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وبما تحقق من إنجازات خلال المرحلة الانتقالية، وأكدوا دعمهم التام والمستمر للمراحل المتبقية.

وأشادوا بجهود اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء وباستعداداتها لإنشاء سجل الكتروني للناخبين، وحثوا الحكومة اليمنية على وضع جدول زمني واضح لإجراء الاستفتاء والانتخابات، ودعوا المجتمع الدولي لمساندة اليمن بهذا الصدد. وأكد أصدقاء اليمن بأن السبيل الوحيد للحفاظ على وحدة وسلامة واستقرار ورخاء اليمن يكمن في تنفيذ مبادرة مجلس التعاون الخليجي.

وشددوا على ضرورة شرح نتائج مؤتمر الحوار الوطني للشعب اليمني، وأهمية عمل لجنة صياغة الدستور، والخطوات التالية في عملية الانتقال. وأعربوا عن ترحيبهم بالخطوات التي اتخذت بهدف بناء الثقة، وخصوصا الخطوات المتخذة لتطبيق 20 نقطة أوصت بها اللجنة الفنية التحضيرية بمؤتمر الحوار الوطني، و11 نقطة وافق عليها المؤتمر بشأن معالجة قضايا جنوب اليمن وصعدة.

وحثوا الحكومة اليمنية على تنفيذ هذه النقاط، ودعوا المجتمع الدولي للعمل مع الحكومة اليمنية والجهاز التنفيذي لتسريع تخصيص تعهدات المانحين من اجل دعم المشاريع المرتبطة بهذه النقاط. كما رحب أصدقاء اليمن بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2140 الصادر في 26 فبراير، والذي نص على تشكيل لجنة عقوبات ولجنة خبراء بهدف اتخاذ إجراءات ضد أفراد أو كيانات ضالعة أو تدعم أفعال تهدد سلام أو أمن أو استقرار اليمن، وخصوصا عرقلة أو تقويض إتمام عملية الانتقال بنجاح أو عرقلة تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل بانخراطهم بالعنف أو بتخطيط أو إدارة أو تنفيذ أعمال فيها انتهاك لقانون حقوق الإنسان الدولي أو القانون الإنساني الدولي.

وأبدى أصدقاء اليمن ترحيبهم بالتزام مؤتمر الحوار الوطني بأن كافة الأطراف سوف تضع اسلحتها وتشارك سلميا في العملية السياسية، وأكدوا دعمهم لهذه الجهود. ورحبوا بالتوصيات الإيجابية الصادرة عن مؤتمر الحوار الوطني، بما في ذلك تحديد حد أدنى للسن القانوني للزواج، وتخصيص 30% على الأقل من المقاعد في الانتخابات للنساء، ورحبوا أيضاً بمشاركة النساء والشباب في العملية السياسية والانتقالية، وإقرار قانون حول العدلة الانتقالية وتشكيل لجنة للتحقيق بانتهاكات حقوق الإنسان في 2011، ودعوا لتنفيذ هذه التوصيات، مشيدون بالجهود التي بدأت لتأسيس هيئة وطنية مستقلة لحماية حقوق الإنسان.

وقالوا :" لكن تحسن أوضاع حقوق الإنسان في اليمن يتطلب من الحكومة العمل دون تأخير على توثيق توصيات مؤتمر الحوار الوطني في دستور جديد وتنفيذها بموجب قانون"، منوهين بالتزام الحكومة اليمنية بحقوق الإنسان، وحثوا على تنفيذ توصيات مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التي قبلت بها حكومة اليمن. المجال الإقتصادي وفي المجال الاقتصادي أشار أصدقاء اليمن إلى استمرار الحاجة للإصلاح الاقتصادي وبمجال الحوكمة، بما في ذلك مكافحة الفساد، والاستثمار بالبنية التحتية وزيادة توفير الخدمات الأساسية لكي يمضي اليمن على طريق تحقيق الاستقرار والكفاءة الذاتية. ..

موضحين أن الحكومة اليمنية وشركاؤها الدوليون سبق وتعهدوا بالتزامات بموجب إطار المساءلة المتبادلة. وقالوا :"وهناك حاجة للإيفاء بهذه الالتزامات لتحقيق فوائد ملموسة للشعب اليمني، وتعزيز واستمرار إنجازات العملية الانتقالية"، مرحبين بتعيين رئيسا للمكتب التنفيذي لتسريع تخصيص تعهدات المانحين في صنعاء، وأكدوا ضرورة عمل الدول المانحة مع المكتب التنفيذي لتسهيل صرف التعهدات المالية.

كما حثوا الحكومة اليمنية على العمل سريعا لوضع جدول زمني للإصلاح الاقتصادي، واتخاذ قرارات بمجالات الإصلاح الحيوية بهدف زيادة وتيرة صرف التعهدات المالية، وإبداء التزامها بالإصلاح المجدي، وخصوصا معالجة موضوع دعم المشتقات النفطية، بهدف تخفيف الأزمة المالية التي تلوح بالأفق وإعطاء من هم بحاجة للموارد الأولوية بالحصول عليها.

وحث أصدقاء اليمن الحكومة اليمنية على تعزيز الاستقرار الاقتصادي من خلال مواصلة المفاوضات لإقرار برنامج صندوق النقد الدولي. وقالوا :" لابد وأن تنطوي هذه الجهود على توفير فرص العمل، وتدريب اليد العاملة اليمنية، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بهدف توفير فرص العمل في اليمن".

وفي شأن الوضع الانساني، اشار المشاركون في الاجتماع إلى أنه رغم ما تحقق من تقدم في عملية الانتقال السياسي، فان التحديات الانسانية بشكل عام لم يطرأ عليها تغيير عموما. واستطردوا قائلين:" حيث أن هناك 14.7 مليون يمني بحاجة لشكل من أشكال المساعدات الإنسانية. .كما يعاني 10.5 مليون يمني من انعدام الأمن الغذائي، و8.6 مليون منهم لا يحصلون على خدمات صحية كافية، ويعاني أكثر من مليون طفل من سوء التغذية الحاد، ومازال 13 مليون لا يحصلون على المياه النظيفة ولا تتوفر لهم شبكات الصرف الصحي".

وأشاروا إلى أن النداء الانساني للعام الحالي، يتطلب جمع 592 مليون دولار.. مطالبين المجتمع الدولي بضمان توفير المبلغ بالكامل وتقديم موارد على مدى عدة سنوات لتحقيق أفضل استجابة لهذه الأزمة الإنسانية الممتدة. ونوه اصدقاء اليمن بالجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية استجابة لزيادة أعداد اللاجئين، وحثوا المجتمع الدولي على مساعدة الحكومة اليمنية في تحسين ظروف النازحين داخليا والمهاجرين واللاجئين.

كما رحبوا بعقد المؤتمر الإقليمي حول اللجوء والهجرة من القرن الأفريقي إلى اليمن، والذي عقد في صنعاء في الفترة من 11-13 نوفمبر 2013، وشددوا على أهمية تطبيق إعلان صنعاء. الوضع الأمني وحول الوضع الامني دان أصدقاء اليمن بشدة الاعتداءات الإرهابية المتواصلة التي وقعت في اليمن وأشادوا بتضحيات أفراد قوات الدفاع والأمن والشرطة الذين فقدوا أرواحهم أو أصيبوا.

واعربوا عن التعازي والمواساة لعائلاتهم وأصدقائهم. واكدوا دعمهم لجهود الحكومة اليمنية لوضع وتنفيذ قانون حول مكافحة الإرهاب، وأبدوا ترحيبهم بجهود الحكومة المستمرة لمكافحة الإرهاب والتهريب والقرصنة، وأكدوا التزامهم بمواصلة دعمها لبناء قدرات اليمن بهذا المجال. كما رحبوا بسعي اليمن لتطوير كفاءة وفعالية قوات الدفاع والأمن والشرطة من خلال تحسين التنسيق والتعاون بين الوزارات والدول المانحة، مستنكرين كافة أشكال العنف والمواجهات المسلحة، ودعوا الأحزاب السياسية ومكونات المجتمع اليمني الى الامتناع عن أي أعمال تقوض أو تتعارض مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها تماشيا مع قرارات مجلس الأمن الدولي.

واعربوا عن ترحيبهم بالخطوات التي اتخذت لإعادة هيكلة قوات الدفاع والأمن والشرطة، ويتطلعون إلى المزيد من برامج الإصلاح تماشيا مع نتائج مؤتمر الحوار الوطني. وكرروا إدانتهم للاعتداءات على شبكات الكهرباء وأنابيب النفط والغاز التي تكبَّد الاقتصاد الوطني بسببها خسائر هائلة وتسببت بتفاقم معاناة كافة اليمنيين، مؤكدين على رفضهم التام لدفع فديات للإرهابيين، ودعوا كافة الدول والشركات في أنحاء العالم لتجفيف هذا المصدر الكبير لتمويل الإرهابيين.

ووافق أصدقاء اليمن على الإيفاء بالتزاماتهم التي تعهدوا بها في بداية مبادرة مجلس التعاون الخليجي بشأن العملية الانتقالية حول توفير التدريب والمعدات اللازمة لأجهزة الأمن ومؤسسات العدلة الجنائية في اليمن بهدف مساعدة اليمن على أن ينعم بالأمن ويطبق العدالة بفعالية. آلية جديدة وحول الآلية الجديدة لمجموعة اصدقاء اليمن وافق المشاركون على مراجعة آلية مجموعة أصدقاء اليمن بهدف تطوير عملها وتقديم الدعم التام لليمن في الوقت الذي يمضي في عملية في عملية الانتقال السياسي وعمليات الإصلاح ذات الصلة.

وقالوا :" إن المبادئ الأساسية لهذا الهيكل الجديد مبنية على الملكية اليمنية ودعم مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، في ثلاث مجالات أساسية تشمل عملية الانتقال السياسي، والإصلاح الاقتصادي والتنمية، وإصلاح قطاع الأمن والقضاء". واتفق أصدقاء اليمن على تشكيل لجنة تسيير وفرق عمل في كل من هذه المجالات الثلاث، على أن تقدم فرق العمل تقاريرها للجنة التسيير التي ترفع بدورها تقريرا لاجتماعات أصدقاء اليمن السنوية التي تعقد على مستوى وزراء الخارجية على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في شهر سبتمبر من كل عام.

وكانت المجموعة الاقتصادية التي أدار اعمالها وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي وعضوي الرئاسة المشتركة للاجتماع الممثلين لكل من المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية دشنت اجتماعات مجموعات العمل الثلاث.

واقرت المجموعة الاقتصادية آلية العمل الجديدة المتمثلة في تشكيل لجنة اساسية مكونة من خمسة الى ستة اعضاء في الرئاسة المشتركة باختيارهم ولجان فرعية اخري يمكن للدول والمنظمات الراغبة في الانضمام للمجموعة الاقتصادية والعمل من خلالها . كما تم اقرار ان تكون عضوية المجموعة الاقتصادية مفتوحة أمام الدول والمنظمات الراغبة في الالتحاق بها من خارج الاعضاء القائمين.

حضر جلسات الاجتماع السابع لمجموعة اصدقاء اليمن كل من وليام هيج وزير الخارجية البريطاني ووزير الدولة لشؤون التنمية الن دنكن، وهيوو روبرتسون وزير الدولة البريطاني ، وسمو الشيخة لبني القاسمي وزيرة التنمية والتعاون الدولي بالإمارات العربية المتحدة، و المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، عبد الوهاب أحمد البدر ووكيل وزارة الخارجية السعودية للعلاقات المتعددة الأطراف صاحب السمو الأمير تركي بن محمد بن سعود الكبير والنائب الاول لمساعد وزير الخارجية الامريكي السفير جيرالد فايرستان والأمين العام المساعد لشؤون المفاوضات والحوارات الاستراتيجية في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبد العزيز العويشق، ونائبه رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الاوسط وشمال افريقيا انجر اندرسون ومساعد أمين عام الأمم المتحدة ومستشاره الخاص لشئون اليمن جمال بنعمر ورئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن السفيرة بيتينا موشايت ورئيس بعثة مجلس التعاون الخليجي في اليمن السفير سعد العريفي وعدد من كبار المسؤولين والخبراء في الدول والمنظمات الأعضاء في المجموعة.