جددت ((اللجنة الشبابية الشعبية لمساندة قرار مجلس الأمن 2140 ورصد معرقلي المرحلة الانتقالية)) مطالبتها بإعلان جماعة الحوثي كجماعة إرهابية وإخضاعها هي وحلفائها من بقايا النظام السابق وبعض الأطراف السياسية للعقوبات التي تضمنها القرار الأممي باعتبارهم أحد معرقلي العملية الانتقالية في اليمن.

وعبرت اللجنة في بيان لها عن إدانتها الشديدة لأعمال العنف التي تمارسها ما وصفتها بمليشيات الحوثي المسلحة في محافظات (عمران، ذمار، إب) خلال الآونة الأخيرة وما أسفر عنها من قتل لمواطنين وأفراد في الجيش والأمن وتشريد للأسر وتفجير للمنازل والمباني أمام مرأى ومسمع العالم.

مستغربة في الوقت ذاته الصمت الرسمي المحلي والدولي إزاء جرائم الحوثي  التي قالت بأنها ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وتتحمل السلطات اليمنية والدول الرعاية للمبادرة الخليجية المسؤولية  الكاملة عنها.

ودعت اللجنة السلطات اليمنية، إلى التصدي لـ "مليشيات الحوثي" المسنودة من قوى تحالف الشر –حد وصفها- وبسط نفوذ الدولة على كافة المناطق الخاضعة للسيطرة الحوثية.

كما دعت الشعب اليمني بكل فئاته وشرائحه إلى الإصطفاف الوطني ضد أعداء النظام الجمهوري ومروجي مشروع الإمامة وممارسة حقهم الدستوري والقانوني في محاكمة زعيم جماعة الحوثي ومليشياته المسلحة على كل قطرة دم يمنية سفكوها سواء لدى القضاء المحلي أو الدولي.