قالت مصادر رسمية إن السلطة اليمنية سلمت ردها بشأن المبادرة الخليجية الأخيرة بالموافقة، فيما لا تزال أحزاب اللقاء المشترك تدرسها وسط رفض شباب الثورة لها.

وتنص المبادرة الخليجية على تسليم الرئيس علي عبدالله صالح السلطة لنائب الرئيس في غضون شهر من توقيع الاتفاق وأن يعين زعيما معارضا لإدارة حكومة مؤقتة تمهد الطريق أمام إجراء انتخابات رئاسية بعد ذلك بشهرين.

كذلك تمنح الخطة التي قدمت يوم الخميس الحصانة لصالح وأسرته ومساعديه من المحاكمة التي يطالب بها المحتجون والذين تطالبهم الخطة أيضا بوقف الاحتجاجات.

وقال موقعي وزارة الدفاع والحزب الحاكم اليوم السبت إن وزير الخارجية أبوبكر القربي سلم أمين عام مجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني موافقة حزب المؤتمر الحاكم والتحالف الوطني رسمياً للمبادرة.

من جهتها، توقعت مصادر في المعارضة اليمنية أن تعلن ردها النهائي في وقت متأخر اليوم السبت بعد مناقشات مستفيضة للمبادرة.

وقد نشرت مجلة البيان الإماراتية أن المعارضة سلمت ردها إلى الزياني بالموافقة، لكنها اعتذرت عن المشاركة في الحكومة لتجنب أداء اليمين الدستورية أمام صالح.

وقال أحد قيادات المشترك في معرض رده عما نشرته صحيفة البيان  إن ذلك ليس الرد النهائي ولكنه مما دار في النقاشات، نافياً في الوقت ذاته تسليم رد المعارضة بشكل رسمي إلى الزياني.

ونقلت الصحيفة ذاتها عن مصادر في المعارضة لم تسمها قولها إنه "وبعد ضغوط شديدة مارسها الامين العام لمجلس التعاون وافقت المعارضة على المبادرة الخليجية بعد ان طلبت اعفاءها من المشاركة في حكومة وحدة وطنية عقب التوقيع مباشرة على الاتفاقية، لانه لا يمكن لقادتها ان يؤدوا اليمين الدستورية امام صالح الذي يثور الشعب ضده ويطالب برحيله وبعد ان سفكت قواته كل تلك الدماء في مختلف المحافظات".

وأضافت المصادر أن المعارضة اقترحت ان يكلف نائب الرئيس اليمني بتشكيل حكومة تكنوقراط خلال الشهر الذي يسبق مغادرة صالح السلطة على ان يتم بعد ذلك تشكيل حكومة وحدة وطنية بمشاركة وزراء من المعارضة تتولى التحضير والإشراف على إجراء تعديلات مقترحة على الدستور وقوانين الانتخابات، وصولا إلى الانتخابات النيابية والرئاسية.

ويرفض كثير من شباب الثورة المبادرة الخليجية لأنها تمنح صالح حصانة، كما أنها تمهله شهراً كاملاً لتسليم السلطة، حيث يطالبون بالتنحي الفوري، وإمكانية محاكمة صالح وأقرباءه الذين يمسكون بزمام الأجهزة الأمنية والعسكرية.

وشارك أكثر من ثلاثة ملايين يمني يوم أمس الجمعة بمختلف مناطق اليمن في إحياء "جمعة الفرصة الأخيرة" للمطالبة بإنهاء حكم صالح المستمر منذ نحو 33 عاماً.