اخبار الساعة - صباح الذيباني
وسيعرض المدعي العام على مجلس الأمن التقرير الأول لتحقيقاته، وهو مكون من 8 صفحات تمكنت "العربية.نت" من الحصول على نسخة منه.
ويتناول التقرير التحقيقات الجنائية الجارية التي تقوم بها المحكمة، والإجراءات القضائية القادمة، حيث يؤكد من خلاله أوكامبو أنه سيقدم خلال الأسابيع القلية القادمة إلى المحكمة التمهيدية الطلب الأول في سلسة طلبات متلاحقة لإصدار مذكرات اعتقال بحق أشخاص يتحملون القسط الأكبر من مسؤولية ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية على الأراضي الليبية منذ الخامس عشر من فبراير/ شباط الماضي.
ويتحدث التقرير عن اكتشاف التحقيقات لنوعين من الجرائم المرتكبة في ليبيا من قبل حكومة العقيد القذافي، وعن فشل النظام في إجراء تحقيقات وطنية ذات مصداقية، مؤكداً أن الوضع بلغ من الخطورة بمكان استدعى تدخل المحكمة الجنائية الدولية.
وسيكشف النقاب أيضاً عن أن المدعي العام طلب المساعدة من 3 دول ومن 4 منظمات وتلقى المعونة الكاملة منها في تحقيقاته.
وغالباً لن يتم الإعلان عن أي أسماء لمتهمين ليبيين في التقرير، إلا أن مصادر موثوقة أكدت لـ"العربية.نت" أن العقيد معمر القذافي وابنه سيف الإسلام سيرد اسميهما في أول مذكرة اعتقال تصدرها المحكمة التمهيدية.
ويوضح التقرير أيضاً أن المدعي العام للمحكمة الجنائية طلب من السلطات الليبية أن تستعد لتنفيذ أي مذكرة إلقاء قبض تصدرها المحكمة، ويؤكد أوكامبو في ختام تقريره بأنه في حالة فشل السلطات الليبية الاضطلاع بعمليات الاعتقال فلا بد لمجلس الأمن من إيجاد الوسائل الكفيلة بضمان تنفيذها.
وكان أوكامبو ذكر الإثنين الماضي في مقابلة صحافية أن لديه "أدلة قوية" بشأن حدوث جرائم ضد الإنسانية في ليبيا، وقال إنه وثق إطلاق النار على مدنيين خلال مشاركتهم في تظاهرات ووجود حملة منظمة من اعتقالات وتعذيب المدنيين بطريقة غير قانونية مرتبطين بالاحتجاجات واختفاءات قسرية.
المصدر : العربيه
