ارسل مسئولي وكالة الانباء اليمنية سبأ ردا على موضوع سابق نشر في موقع اخبار الساعة بعنوان:
وفيما يلي نص البيان:
رداً على ماورد في اخبار الساعة بشأن الموظفين الصحفيين المنقطعين عن العمل الذين تم توقيف رواتبهم لشهر ابريل 2011م وماسمي بالتعسف تجاه الصحفيين من اتخاذ هذه الإجراءات وبعض الاتهامات الأخرى سواءً لأشخاص بعينهم أو بالإجماع..لذا أوضح لكم الأتي:-
1- بالنسبة لما ورد في البند الأول بأن الوكالة تقوم بعمل كشوفات بأسماء الموظفين للذين يشاركون المعتصمين في ساحة التغيير فأن هذا الكلام والمقصود به غير صحيح وان الإجراءات التي تقوم بها الإدارة العامة للموارد البشرية هي إجراءات تتخذ للمتلاعبين والمستهترين من الموظفين اجمع ليس الصحفيين فقط كما ورد بل الإداريين والفنيين والذين يحضرون لإثبات حضورهم بداية الدوام عبر جهاز البصمه وخروجهم مباشرةً أو خروجهم المبكر قبل نهاية الدوام وعدم مزاولتهم للأعمال المناطه بهم وهذا إجراء اعتيادي يتم العمل بصورة مستمره بالإضافة لشكاوي مرؤوسيهم المباشرين.فحرية التعبير مطلقة الصلاحيات ولم تتخذ هذه الإجراءات بالمفهوم الخاطئ كما ذكر.
2- بالنسبة لما اتخذ من إجراءات ضد المنقطعين عن العمل بتوقيف رواتبهم لشهر ابريل 2011م ولما قيل بأنه تم توقيف رواتب الصحفيين بحجة أنهم مشاركين في ساحة الاعتصام أو مناوئين لهم فهذا الكلام غير صحيح.فمن الغريب جعل تطبيق النظام والقانون بأنها إجراءات تعسفيه.فللعلم تم توقيف جميع الموظفين بدون إستثناء ( الصحفيين والفنيين والإداريين ) المنقطعين عن العمل والمفرغين والدارسين بالخارج الذين لاتوجد لديهم أية أوليات إيفاد للدراسة والذي مضى على انقطاعهم عن العمل تجاوزت مابين ثلاثة اشهر إلى خمسة أعوام وأكثر.كما أن بعض الإدارات المفرغه عن الالتزام بالحضور والانصراف وملزمين بتزويد الوكالة بمواد صحفية في فترات متفاوته إلا أنهم لم يلتزموا بذلك إلا فيما ندر بل زادهم استهتاراً بالعمل والواجب الوظيفي وتم توقيف رواتبهم من اجل ترتيب إعمالهم مع مسئوليهم المباشرين.ولم تصدر لهم قرارات فصل.
3- بالنسبة لما قيل من قيام الإدارة العامة للموارد البشرية بإلزام الصحفيين المنقطعين عن العمل بعمل تعهدات أو عدم قبول الإجازات المرضية وغيرها.أن هذه الاجراءات روتينية وعمل التعهدات ضروري مادام فتحت فرصة أمام المنقطعين عن العمل من الصحفيين والإداريين والفنيين للعودة للعمل.وهذه التعهدات ليس فيها سوى إلزام المنقطعين عن العمل بالالتزام بالدوام الرسمي وعدم التغيب عن العمل بدون عذر مسبق وتقديم إجازاتهم ومهامهم وأعذارهم أولاً بأول وعدم تأخيرها ومما لا تضطر الإدارة العامة للموارد البشرية بتوقيف رواتبهم لمرة ثانية.فلا يوجد في هذه التعهدات أياً من أشكال التعسف كما ذكر.اما بالنسبة للإجازات المرضية وعدم قبولها فهذا الكلام غير صحيح رغم تواجد هذه الإجازات في شوارع العاصمه وبأختام مزورة ومن أطباء مجاملين ورغم تأخرها لأكثر من شهرين إلا أن كل من تقدم تم إطلاق راتبه واخذ تعهد بعدم تأخيرها مرة أخرى.. فهل هذا إجراء تعسفي؟ رغم هذا التعاطف ومخالفة النظام والقانون من قبل الوكالة بإصدار قرار إنهاء الخدمة والاستغناء عن العمل للمنقطعين فور تجاوزهم الفترة المحدده في القانون بعشرين يوماً.إلا أن هذا يعد إجراء تعسفي ومضايقه للصحفيين فقط...فهل من الحق ان يصرف راتب لموظف لايزاول أي عمل؟ فهذا يجرح احاسيين وكرامة الصحفيين والإداريين والفنيين الملتزمين بالعمل ويتساءلون ويستنكرون لماذا تصرف رواتب البعض وهم لايداومون ولايزاولون أي عمل؟ ولماذا لاتخصم عليهم أقساط كبقية الموظفين؟لماذا لايتم معاملتهم مثل بقية الموظفين..وهذا سبب أخر من أسباب توقيف رواتب المنقطعين عن العمل.
إليكم نبذه عن المنقطعين الذين تم توقيف رواتبهم:-
- انقطاع احد الموظفين تهرباً من سداد الالتزامات التي عليه.
- بعض الموظفين المنقطعين مشغولون بالوكالات والصحف والقنوات المحلية والخارجية التي يعملون بها كوظيفة إضافية وتركهم لمزاولة نشاطهم وإعمالهم بالوكالة متناسين الواجب الوظيفي والوطني والضمير الإنساني وهم على علم بأن هناك الكثير من العاطلين عن العمل والخريجين المعتصمين بساحة التغيير.ومع ذلك يطالبون بصرف رواتبهم وباستمرار انقطاعهم عن العمل.
- بعض المرؤسين المنقطعين مشغولون بوظائفهم الأخرى بوكالات الأنباء والصحف والإذاعات والقنوات المحلية والخارجية بل ويمارسون ضغوط على موظفيهم بكتابات مقالات صحفية تناشد وتدعم الثورة وأحدهم يقول للموظف الذي يعمل بإدارته أنا مش فاضي أنا في الجامعه حينما طلب منه أن يكلفه بعمل يقوم به ليحلل راتبه بالإضافة إلى استلامهم لأجور إضافية ومكافآت بصورة شهريه إضافة إلى الراتب.
- بعض المنقطعين تجاوزت فترة انقاعهم عن العمل أكثر من خمس سنوات وتم تفريغهم في السابق من اجل تزويد الوكالة بمواد صحفية ثم يكتبون في الصحف عن الفساد والوساطة في التوظيف متناسين بانهم يستلمون راتب دون وجه حق وعدم مزاولتهم لاي أعمال ومتناسين انهم توظفوا بالوساطة ووظفوا اقاربهم ومن يعتلي عرش نقابة الصحفيين من ممثلين وغيرهم تناسوا أنهم كانوا احد موظفي الوكالة بالوساطة واستمرت رواتبهم تصرف إلى ما يقارب عاماً يتكلمون عن الفساد..فهل هذا هو الفساد الذين يطالبون بانهاءه يانقابة الصحفيين؟..اسئلوهم كم مادة صحفية قاموا بتزويد الوكالة بها؟
- بعض المنقطعين تهربوا من المحاسبة القانونية لاعمال اقترفوها من قبل بانضمامهم إلى ساحة التغيير.وجعل ساحة الحرية والتغيير مظله لهم.
هناك من يعملون ويزاولون الأعمال المناطه بهم في الوكالة ويمارسون نشاطهم التعبيري في الساحة ومطالبتهم للتغيير.ولم يتعرضوا لتوقيف رواتبهم أو أي تعسفات أو إجراءات ضدهم كما ذكر.
فعلى التنبه إلى التجريح الحاصل في الشخصيات أو الإدارات المختصة التي تحاول تطببق النظام والقانون وتقوم بعملها متناسيه ما تعانيه من إساءات من المنقطعين وتهديد بالمحاكمه والمحاسبه والوعيد وعمل قائمة بأسماء المواليين للدولة أو كما سموهم المعادين للثورة والتغيير.
تناست نقابة الصحفيين التمييز بين الكادر الصحفي والكادرين الإداري والفني في الراتب والمكافأت المضاعفة والأجور الإضافية والدفاع عن حقوقهم مثلما تدافع عن الصحفيين..فهل أولائك ملائكة الأرض وأولائك شياطينها.
على نقابة الصحفيين التنبه إلى ان حرية التعبير تتم لجميع الاطراف ليس ذاك من المواليين للنظام وذاك من المطالبين باسقاط النظام.
والتهديد بالزحف يوم السبت إلى الوكالة غرضه بعيد وهو محو المخالفات التي تمت من قبل
