تستنزف المواصلات في اليمن جزءاً كبيراً من موازنة الأسرة، بعد تضاعف سعر الأجرة منذ بدء الحرب قبل أكثر من ثلاثة أشهر، على الرغم من عودة المشتقات النفطية إلى الأسواق، وتخصيص محطات وقود لسيارات وحافلات الأجرة في مدن كثيرة.

 

يروي الشاب اليمني، باسم مقطري، أنّه اضطرّ إلى دفع مبلغ 120 ألف ريال يمني (ما يقارب 550 دولاراً أميركياً) مقابل نقله، هو وأسرته، هرباً من معارك متواصلة ومن انعدام جميع الخدمات في محافظة عدن جنوب صنعاء.

 

ويقول لـ"العربي الجديد": "لم أتسلّم راتبي طوال أربعة أشهر متتالية بسبب الحرب، وقد دفعني الخوف على سلامة الأسرة إلى بيع جزء من مجوهرات زوجتي، وبسعرٍ منخفض لنضمن انتقالاً آمناً، مع الأسرة وموجودات منزلي القيّمة، إلى صنعاء. بعدما رفض كثير من أصحاب سيارات الأجرة أن ينقلونا خوفاً من استهدافنا بالغارات الجوية، أو التعرض للقصف من أطراف متقاتلة أو لاعتداء عند نقاط التفتيش". 

 

وعلى الرغم من توافر الوقود في المحافظات الأكثر أمناً شمالاً، لا يزال مواطنو تلك المناطق يشكون من الأجرة المرتفعة التي يطلبها سائقو سيارات الأجرة والحافلات، تحت مبرّر انعدام البنزين والغاز والديزل (السولار) من الأسواق ومحطات البيع، خلال الأشهر الثلاثة الماضية. ولم تنجح السلطات في خفض الأجرة، رغم إعلانها مراراً تنفيذ حملات مراقبة ميدانية لخفضها إلى سابق عهدها. 

 

بدوره، يستغرب المواطن علي الحيمي، وهو عامل مياوم في صنعاء، من استمرار ارتفاع رسوم النقل على الحافلة المتوسطة داخل المدينة بعدما ارتفعت من خمسين ريالا يمنيا (أقل من ربع دولار أميركي) إلى 100 ريال، على الرغم من توافر المحروقات في محطات الوقود أكثر بكثير من السابق.

 

ويقول علي، في حديث مع"العربي الجديد": "ارتفاع أجرة المواصلات يزيد من معاناتنا، خصوصاً أننا بلا عمل منذ بدء الحرب"، مشيراً إلى أنّه يتردّد كثيراً قبل الخروج إلى أيّ مكان ليوفر المال، الذي يدخره للضروريات.  

 

ويوضح: "تتطلب أجرة النقل دفع أكثر من 1600 ريال يمني (8 دولارات) لأذهب من مسكني شمالاً إلى حيث يقيم أقربائي جنوب العاصمة"، وهو مبلغ كان يتيح للمواطن فرصة الانتقال من محافظة إلى أخرى لمئات الكيلومترات. 

 

وإذا فكر الحيمي بمرافقة أسرته المكونة من سبعة أشخاص، ليزور أقرباءه، فإنّ ذلك يستدعي استئجار سيارة تاكسي تطلب ثلاثة آلاف ريال (14 دولاراً)، ويناشد الحيمي السلطات القيام بواجبها والعمل على تنفيذ إجراءات رقابية لمواجهة هذه المشكلة، بما يضمن إنصاف أصحاب وسائل المواصلات والركاب في الوقت نفسه. 

 

في المقابل، يؤكد عبد الواسع المغربي، وهو سائق سيارة أجرة في صنعاء، أنّ شحّ الوقود وارتفاع أسعاره، من أهم الأسباب التي أدّت إلى رفع تسعيرة أجرة المواصلات، لافتاً إلى أنّ أغلب الحافلات وسيارات الأجرة "تستخدم الغاز كوقود، وسعر الغاز ارتفع أكثر من 400 في المائة، والمتاح فقط في السوق السوداء للأسطوانة بسعر 6000 ألف ريال (28 دولاراً) بينما سعره الأصلي لا يتجاوز 1400 ريال (6.5 دولارات). 

 

ويضيف: "ليس أمامنا إلا رفع أجرة المواصلات أو التوقف عن العمل، خصوصاً أنّ السلطات لم تستطع توفير الغاز أو منع السوق السوداء، وأغلب مالكي السيارات أوقفوا سياراتهم ويعتمدون في تنقلاتهم على الباصات وسيارات الأجرة، وهذا ما سبّب ازدحاماً وطلباً شديداً على الوقود". ويلفت إلى أنّ "أغلب أسطوانات الغاز في السوق السوداء مغشوشة وناقصة".

 

في إطار ذلك، أفصح وكيل أمانة العاصمة لقطاع الخدمات، علي السقاف، الأسبوع الماضي، عن البدء بتنفيذ حملة لإلزام سائقي وسائل النقل، بكامل أحجامها وأنواعها، بالتسعيرة الرسمية المحددة مسبقا للراكب الواحد، وهي 50 ريالاً للمشوار. لكن حتّى اليوم لا تزال الأسعار كما هي.

 

أيضاً، ارتفعت أسعار تذاكر السفر جوّاً من اليمن إلى كل من ماليزيا والمملكة الأردنية الهاشمية. كما تفرض شركات الطيران مبالغ تأمين على المسافرين، بالإضافة إلى أسعارها المرتفعة التي وصلت إلى مستويات قياسية، بحسب شهادات مواطنين. إذ يتوجّب على كلّ مسافر ترك مبلغ 300 دولار أميركي كتأمين يسترجعه لاحقاً. وترجع الشركة أسباب ذلك إلى أنّ شركات التأمين ضاعفت المبالغ المطلوبة من الشركة، بسبب مخاطر الحرب في اليمن. 

 

ويضطرّ المسافرون بحراً إلى دفع ما يقارب 600 دولار مقابل نقل الأسرة الصغيرة، من السواحل اليمنية إلى السواحل الجيبوتية، بعدما كانت التكلفة لا تزيد عن 60 دولاراً قبيل الحرب. وعادةً ما يضع القارب الصغير أربع أسر على متنه في رحلة خطرة تستمرّ أكثر من 16 ساعة متواصلة، تعيشها الأسر والأطفال في رعب، وتحفّها مخاطر قصف البوارج البحرية التي تحاصر السواحل اليمنية، أو حرّ الشمس طوال النهار.