أعفت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، مدير مستشفى الششة، ومدير الخدمات الطبية، ومدير الخدمات المساندة، ومدير قسم الطوارئ، بناء على ما ورد في محضر لجنة التحقيق في قضية الطفلة المتحللة بالمستشفى، فيما أحيل جميع الممارسين الصحيين الذين ثبت تقصيرهم في الرقابة والإشراف إلى لجنة النظر في مخالفات نظام مزاولة المهن الصحية لإصدار العقوبات اللازمة بحقهم.

وأوضحت الشؤون الصحية في بيان لها صدر أمس بهذا الخصوص، أن الطفلة المتوفاة كانت قد أحضرت إلى قسم الطوارئ بمستشفى الملك فيصل بمكة المكرمة بتاريخ 26 /9 /1436هـ الساعة 7:39 مساء بواسطة سيارة خاصة وبعد الكشف عليها تبين أنها قد توفيت قبل حضورها إلى المستشفى بنصف ساعة تقريبا؛ وقد أكدت ذلك والدتها وأفادت أن توقف التنفس حدث قبل نصف ساعة في منزلها وقبل إحضارها إلى المستشفى، كما أبان الكشف على الطفلة المتوفاة وجود عيوب خلقية ولا توجد أي إصابات ظاهرة وأن الوفاة كانت طبيعية.

وأضاف البيان «تم إبلاغ ذوي الطفلة المتوفاة بضرورة استكمال الإجراءات النظامية المتمثلة في إحضار استمارة الكشف وصورة من الهوية كون الطفلة في العقد الأول من العمر وحتى يتم استكمال الإجراءات اللازمة من قبل المستشفى لنقلها إلى مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة إلا أن ذوي الطفلة لم يقوموا باستكمال الإجراءات النظامية، وعلى إثر ذلك تم تكفين الطفلة المتوفاة ونقلها إلى الغرفة المخصصة للكشف على الوفيات والمجاورة لقسم الطوارئ لحين عودة ذوي الطفلة».

وأردف «لاحظ المدير المناوب أثناء مروره يوم الجمعة 1 / 10 / 1436 هـ وجود رائحة منبعثة من الغرفة التي توجد بها الطفلة المتوفاة وتم إبلاغ إدارة المستشفى، التي باشرت فورا نقل جثة الطفلة إلى ثلاجة المعيصم، وفور ذلك وجه مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور مصطفى بلجون بتشكيل لجنة عاجلة مكونة من إدارة المستشفيات بالمنطقة والطوارئ والأزمات والطب الشرعي والجودة والرقابة الداخلية والشؤون القانونية والمتابعة الفنية للتحقيق في الواقعة وتحديد مسؤولية كل من له علاقة بالواقعة لمساءلته ومحاسبة المقصرين، وتم إبلاغ الجهات المعنية بذلك، وبناء على ما ورد في محضر اللجنة من توصيات تقرر إعفاء كل من مدير المستشفى، ومدير الخدمات الطبية، ومدير الخدمات المساندة، ومدير قسم الطوارئ، وإحالة الممارسين الصحيين الذين ثبت تقصيرهم في الرقابة والإشراف إلى لجنة النظر في مخالفات نظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/ 59 في 4 / 11 / 1426هـ، لإصدار العقوبات اللازمة بحقهم في المسؤولية المدنية والجزائية والتأديبية والمنصوص عليها وفقاً للنظام، إضافة إلى معاقبة كل من ثبتت مسؤوليته ممن لا يخضع لنظام مزاولة المهن الصحية وفقاً للجزاءات المقررة نظاماً، كما تم إنهاء جميع الإجراءات النظامية مع الجهات المعنية المتعلقة بجثمان المتوفاة وتم دفنها».