اعتبر عدد من الخبراء العسكريين اليمنيين أن منع اندلاع حرب أهلية في اليمن بات مرهوناً وأكثر من أي وقت مضى، بمدى قدرة القوى الإقليمية والدولية الفاعلة على ممارسة ضغوط مؤثرة على الأطراف الرئيسة في مشهد الأزمة السياسية القائم، لإجبارها على العودة إلى مربع الخيار السياسي لا العسكري لتسوية الأزمة القائمة في البلاد .
وحذر العميد نصر الدين أحمد القاسمي، الأكاديمي العسكري اليمني في تصريح ل “الخليج” من خطورة الأوضاع القائمة في اليمن نتيجة اتجاه الأطراف الرئيسة المؤثرة في الأزمة السياسية القائمة إلى اعتماد خيار المواجهات المسلحة، من خلال تشكيل تحالف قبلي مسلح من قبل القوى القبلية الموالية للثورة الشبابية، وتصعيد العمليات العسكرية الموجهة ضد مراكز قوى قبلية مناوئة للنظام في مناطق حدودية للعاصمة .
وأشار العميد القاسمي إلى أن تعثر مساعي الوساطة الدولية التي تزعمتها مؤخراً الأمم المتحدة، وانسداد أفق التسوية السياسية دفع ببعض القوى القبلية الموالية للثورة الشبابية إلى استعجال تحقيق خيار الحسم للأزمة القائمة، من خلال التصادم القسري مع القوات الموالية للنظام التي لاتزال تمتلك عنصر الأفضلية التجهيزية والقتالية، رغم الانسلاخات التي طرأت على صفوفها خلال الأسابيع الأخيرة . وقال إن “العاصمة صنعاء محاطة بجوار قبلي معقد ومسلح وفي حال تمادت قوات الحرس الجمهوري في مواصلة ضرب مناطق القبائل بمديرية أرحب ونهم والحيمتين الداخلية والخارجية سيكون من الصعب تأمين منشآت حيوية كمطار صنعاء الدولي الذي يمكن استهدافه ببساطة من قبل قبائل منطقة بني حشيش أو الحتارش أو قبائل نهم”، إلى جانب أن منع عمليات تسلل وتسرب القبائل المسلحة إلى داخل صنعاء لن يكون متاحاً على المدى القصير والمتوسط وليس الطويل لأن استعداء الجوار القبلي المحيط بالعاصمة سيضعف من قدرات وإمكانات القوات العسكرية والأمنية المكلفة بإغلاق الحدود مع العاصمة في مواصلة إحكام التشديد الأمني على المنافذ الحدودية .
من جهته اعتبر الخبير العسكري العميد عبدالعزيز سيف الحمزي، الأكاديمي في الأكاديمية العسكرية بصنعاء في تصريح ل “الخليج” أن الحيلولة دون اندلاع شرارة حرب أهلية في اليمن باتت مرهونة بممارسة القوى الإقليمية الفاعلة ممثلة بدول مجلس التعاون الخليجي، بخاصة السعودية والقوى الدولية كالأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بما في ذلك بريطانيا لضغوط مكثفة ومؤثرة في الأطراف الرئيسة في الأزمة السياسية القائمة .
وقال العميد الحمزي: “اليمن يتجه اليوم فعلياً إلى حرب أهلية وشيكة نتيجة تراجع العملية السياسية وفشل مبادرات الوساطة الإقليمية والدولية لإنهاء الاحتقان القائم في البلاد، وفي اعتقادي أن وقف ومنع اندلاع حرب في اليمن يستدعي في الوقت الراهن مبادرة قوى إقليمية كدول الخليج وتحديداً السعودية التي تمتلك علاقات ونفوذاً مؤثراً على مشائخ القبائل، سواء الموالية للثورة أو للنظام الحاكم، فالقيادة السعودية تستطيع ممارسة ضغوط مؤثرة على الشيخ صادق الأحمر والعديد من الوجاهات القبلية المشتركة معه في التحالف القبلي الناشئ مؤخراً لحثه على استبعاد خيار المواجهات المسلحة مع القوات الموالية للنظام، فيما تستطيع قوى دولية كالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي التأثير على القيادات العسكرية للقوات الموالية للرئيس علي عبدالله صالح لوقف التصعيد العسكري في شمال العاصمة وخفض سقف العنف الموجه ضد قبائل أرحب ونهب والقبائل الأخرى المجاورة” .
من ناحيته اعتبر العقيد حسين عبدالجليل العزي، الأكاديمي العسكري في تصريح مماثل ل “الخليج” أن تصعيد زعماء القبائل الموالية للثورة الشبابية لمواقفهم من النظام القائم باتجاه التلويح باستخدام السلاح لصد ما وصف من قبل العديد منهم “بعدوان القوات الموالية للنظام الحاكم” لا يمكن أن يكون مجرد ردة فعل ذاتية أثارها تصاعد العمليات العسكرية لألوية الحرس الجمهوري ضد قبائل مديرية “أرحب”، بقدر ما هو تطور فرضته تغير غير معلن في مواقف أطراف إقليمية ودولية مؤثرة في الأزمة اليمنية، مشيراً إلى أن ذات الاستنتاج ينطبق على تمادي القوات الحكومية الموالية للنظام في ضرب القوى الثورية والقبلية المناوئة للنظام القائم .
وقال: “في تقديري الشخصي لا يمكن لزعيم قبلي كالشيخ صادق الأحمر أن يبادر إلى تصعيد مواقفه المناوئة من النظام إلى حد التهديد بحرب واسعة من خلال تزعم تحالف قبلي واسع، كما لا يمكن للقيادات العسكرية المقربة عائلياً من الرئيس علي عبدالله صالح أن تبادر بدورها إلى تصعيد العمليات القتالية لضرب قوى قبلية وثورية مناوئة للنظام القائم في مديريات كأرحب ونهم أن يفتعلا مثل هذا التصعيد دون الحصول على ضوء أخضر من قوى إقليمية ودولية معروفة ومؤثرة في المشهد اليمني الراهن، الضوء الأخضر هنا قد يكون مجرد إيماءة أو إدارة الرأس إلى الجهة الأخرى كإيذان بالتمرير” .