اخبار الساعة
طرحت زيارة رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو التي يقوم بها إلى العاصمة الإيرانية طهران، الجمعة والسبت، تساؤلات حول إمكانية تجاوز الخلاف السياسي بين البلدين حول سوريا لصالح تعزيز العلاقات الإقتصادية الثنائية.
وفي أول زيارة من نوعها لمسؤول تركي رفيع بعد رفع العقوبات الإقتصادية عن طهران، تتطلع أنقرة إلى تعزيز الروابط في قطاعي التجارة والطاقة خصوصاً. إذ قال مسؤول رفيع المستوى في الحكومة التركية: "نحن في بيئة فيها مشكلات كبيرة وعميقة جداً تتعلق بالتطورات في الشرق الأوسط ومن الخطأ توقع أن يتفق البلدان في كل موضوع". وقال مسؤول تركي آخر إن زيارة داود أوغلو التي يلتقي خلالها بالرئيس الإيراني تأتي في وقت حرج، وإن الطرفين يتفهمان أن مستقبلهما الاقتصادي يعتمد على احتواء الاضطرابات الإقليمية.
وأضاف المسؤول نفسه، "ينبغي على تركيا وإيران تبني موقف مشترك لحماية البلدين والعمل المشترك ومحاربة تنظيم (داعش)". بدوره، قال رئيس مركز "إيدام" للأبحاث في اسطنبول، سينان أولجن، إن تركيا وإيران بحاجة لإيجاد قواسم مشتركة ولو قليلة لإبقاء اتفاق وقف الأعمال القتالية الهش في سوريا وتسهيل سبل التوصل إلى حل سياسي.
وأضاف: "إذا لم تتمكن تركيا وإيران من الاتفاق على هذه الموضوعات، فلا يوجد أمل يذكر لحل الصراع في سوريا"، مضيفاً أن محادثات طهران ستتطرق على الأرجح إلى مستقبل الأسد والانتقال السياسي في سوريا.
وقال مصدر في قطاع صناعة السيارات في تركيا قام بعدد من الزيارات إلى طهران في الآونة الأخيرة، إن إيران "تمثل فرصاً جادة. إنهم منفتحون للغاية أمام التعاون في المستقبل"، مضيفاً "توجد شهية قوية للاستثمارات التركية. إنه بلد مجاور يتحدث الكثير فيه التركية وله ثقافة مشابهة ومن السهل جداً الانخراط في (قطاع) الأعمال الإيراني".
وأشار المصدر إلى وجود إشارات تفيد بتحركات لإجراء إصلاحات في قطاع الصناعة منذ انتخابات 26 شباط، التي أنهت هيمنة المحافظين على البرلمان و"مجلس الخبراء" القائمة منذ أكثر من عشر سنوات.
من ناحيته، قال مسؤول رفيع المستوى في الحكومة الإيرانية إن بلاده "تشكل سوقاً جذابة لرجال الأعمال الأتراك، وستتطرق الزيارة بالتأكيد إلى سبل تطوير التجارة".
وتوقع خبراء أن تصبح تركيا القوة الاقتصادية الإقليمية وأحد المستفيدين الرئيسيين من إتباع الرئيس الإيراني حسن روحاني لخطط لتقوية القطاع الخاص والترحيب بالمستثمرين الأجانب.
في المقابل اعتبر متابعون أن رفع العقوبات عن طهران قد يكون "نعمة ونقمة على تركيا، إذ يتيح للأتراك دخول سوق مربحة سريعة النمو، لكنها قد تنافس أنقرة في يوم ما كمقصد للاستثمارات ومركز للتصدير".
وكان الناتج المحلي التركي البالغ نحو 800 مليار دولار في العام 2014 تقريباً ضعف الناتج المحلي لإيران التي يقطنها عدد مماثل من السكان. لكن الحوافز الحكومية والقوة العاملة المدربة والاحتياطات النفطية الكبيرة قد تساعد إيران في تضييق الفجوة في السنوات المقبلة. وتستورد تركيا عشرة مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي الإيراني سنوياً وهو ما يمثل خمس احتياجاتها السنوية. وترغب طهران في مضاعفة الكمية ويقول مسؤولون أتراك إن مشكلات السعر لا تزال نقطة شائكة.
وبلغت التجارة التركية مع إيران نحو 22 مليار دولار في العام 2012 قبل تراجعها بشكل حاد إلى أقل من النصف في العام الماضي مع تشديد العقوبات الدولية على طهران. كان وزير الاقتصاد التركي مصطفى إليطاش أبلغ "رويترز"، الشهر الماضي، أن أنقرة تهدف للوصول بقيمة التجارة الثنائية مع إيران إلى 30 مليار دولار في حلول 2023م
المصدر : رويترز
