قالت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة قد تخسر فرصتها في اعادة رسم السياسات في الشرق الاوسط اذا تسببت ضغوط الميزانية في تقييد الدعم الأمريكي للقوى الديمقراطية الناشئة في دول مثل مصر وتونس.

وعارضت كلينتون ووزير الدفاع ليون بانيتا -اثناء حضورهما لقاء على غرار اجتماعات المجالس البلدية- بقوة اجراء تخفيضات اضافية في الانفاق العسكري والدبلوماسي ومجالات التنمية في الوقت الذي تحاول فيه الولايات المتحدة جهدها لخفض عجز في ميزانيتها يبلغ 1.4 تريليون دولار.

وقالت كلينتون "أمامنا فرصة في الوقت الراهن في الشرق الاوسط وشمال افريقيا لكنني غير واثقة من اننا سنتمكن من انتهازها لاننا لا نملك الموارد لاستثمارها". واشارت كلينتون الى أن مصر وتونس وليبيا في حاجة ماسة للمساعدة الأمريكية.

وتابعت قائلة "ينبغي ان نقتنص الفرص اذا كان لنا ان نبقى أقوياء وقادرين على اظهار القوة الامريكية وسنبذل كل ما في وسعنا لاظهار ان القوة الامريكية هي قوة للخير ... نأمل أن يجد ذلك اذانا صاغية في الكونجرس عندما تستأنف هذه المناقشات."

وتصريحات كلينتون هي الاقوى حتى الآن في التحذير من أن التقشف المالي في الداخل وكيفية تطبيقه يمكن أن يضعف الدور القيادي للولايات المتحدة في الخارج.

وجدد بانيتا تحذيراته من جولة جديدة "مدمرة" من خفض الانفاق الدفاعي قائلا انه يتعين على الكونجرس النظر في مجالات أخرى لتوفير مزيد من النفقات.

وقال بانيتا الذي تولى منصبه الشهر الماضي ان من الممكن اجراء تخفيضات قدرها 350 مليار دولار من الانفاق الامني صدر بها قانون بالفعل. لكن المزيد من التخفيضات يمكن أن يعرض البلاد للخطر.

واضاف قائلا "اذا ذهبوا لابعد من ذلك ... لمضاعفة حجم التخفيضات التي نواجهها فسيكون لذلك اثار مدمرة على دفاعنا الوطني. فهذا سيضعف بشكل مروع قدرتنا على مواجهة التهديدات في العالم."

وبموجب اتفاق خفض العجز الذي أقره الكونجرس هذا الشهر فان المشرعين وادارة أوباما سيراجعون الاولويات في مسعى لتوفير 1.2 تريليون دولار على الاقل اضافة الى 917 مليار دولار تم الاتفاق عليها بالفعل.

وتبلغ ميزانية وزارة الدفاع الامريكية (البنتاجون) للعام الحالي 526 مليار دولار بخلاف تكاليف الحرب في العراق وأفغانستان. لكن المشرعين في الكونجرس يسعون أيضا الى مشروع قانون يخفض ميزانية وزارة الخارجية بنحو 8.5 مليار دولار العام القادم وهو ما يقل بنسبة 18 بالمئة عن مستويات ميزانية 2011 وبنسبة 22 بالمئة عما طلبه الرئيس باراك أوباما.

وقدر صندوق النقد الدولي ان الدول المستوردة للنفط في الشرق الاوسط وشمال افريقيا مثل مصر وتونس ستحتاج أكثر من 160 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث القادمة.

وتعهد أوباما بدعم التحولات الديمقراطية في البلدين لكنه قدم حتى الان مساعدة محدودة تتضمن مبادلة ديون تبلغ قيمتها حوالي مليار دولار لمصر فضلا عن قروض وضمانات قروض بمليار دولار أخرى.

وقالت كلينتون انه على الرغم من الضغوط المالية فان الولايات المتحدة ما زالت القوة الاولى في العالم لكنها تستخدم هذه القوة لبناء تحالفات وتقاسم الاعباء مع دول اخرى مثلما حدث في الحملة المدعومة دوليا ضد الزعيم الليبي معمر القذافي.

واضافت قائلة "هذا هو بالضبط نوع العالم الذي أريد أن اراه. حيث لا تتحمل الولايات المتحدة وحدها العبء بينما يقف الجميع يتفرجون ... وبينما نتحمل نحن التكاليف ونتحمل التضحيات ويقدم رجالنا ونساؤنا أرواحهم من أجل قيم عالمية."

وقالت كلينتون ان الموقف المالي الضعيف للولايات المتحدة ألقى بظلاله على جهودها لتوسيع المشاركة الامريكية في الخارج لمواجهة التحديات الامنية التي تمتد من محاربة تنظيم القاعدة الي زيادة نفوذ الصين في المحيط الهادي.

وأضافت قائلة "نحتاج الى اجراء نقاش مسؤول بشأن كيف يمكن أن نعد أنفسنا للمستقبل.

"يجب ان نكون قادرين على المنافسة. لا يمكنني ان نكتفي بمجرد الامل. بل يجب علينا أن نعمل ولا بد ان نقدم حججا قوية لمواصلة الدور القيادي للولايات المتحدة."