وكان الفريق سامي عنان، اتفق مع ممثلي عدد من الأحزاب مساء السبت، على دراسة إصدار قانون للعزل السياسي، يمنع بموجبه رموز الحزب الوطني ونوابه السابقين في البرلمان من ممارسة حقوقهم السياسية لمدة عامين.

وقالت مصادر لـ"العربية.نت" إن عدد من سيشملهم العزل يصل إلى 2000 شخص من قيادات الحزب الوطني المنحل ونوابه في مجلس الشعب من عام 2000 إلى 2011.

ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة "المصري اليوم" عن أحد المشاركين في الاجتماع، من شمال سيناء قوله: "إحنا هنوريهم قوتنا عاملة إيه.. مش 3 أو 4 أحزاب هيمشوا مصر على مزاجهم ويضغطوا على المجلس العسكري لتنفيذ كلامهم بحجة إنهم يمثلون المصريين، أنا ما إدتهمش توكيل للكلام بأسمائنا".

وهدد آخر من جنوب الصعيد قائلا: "مش عاوزين نقطع كابلات الكهرباء وخطوط القطارات واحتلال المحافظات، ويبقوا يورونا الـ15 حزب اللي راحوا الاجتماع مع المجلس هيعملوا إيه لما تخرب من فوق ومن تحت".

وقال معتز محمود، رئيس حزب الحرية، للصحيفة نفسها، إن العزل السياسي يعتبر إعداما للمواطنين دون ذنب، مؤكدا أن "جميع العائلات والقبائل في جنوب وشمال سيناء ومطروح ومن أول أسوان وأسيوط، كانوا أعضاء في الحزب الوطني المنحل، لكنهم مظلومين ومش واخدين حقوقهم الدستورية، إلى جانب حرمانهم من الخدمات والاستثمارات، وهؤلاء يرفضون العزل السياسي، وتكفيهم العزلة طوال السنوات الماضية". وأعرب عن مخاوفه من ردود أفعال هذه العائلات تجاه القرار.

وقال معتز: "سنعقد مؤتمرا هذا الأسبوع لـ500 مرشح على مستوى الجمهورية، وكل مرشح وراءه دائرة بالكامل، أي أكثر من 30 ألف مواطن". وبحسب هذه الأرقام يبلغ إجمالي ما يمكن أن تحشده هذه الأحزاب 15 مليون مواطن".

ووصف هذا المؤتمر بأنه "سيكون تحذيرا أوليا ليعرف الجميع مدى قوتنا، وأن صمتنا لم يكن عن ضعف".

وقال صلاح حسب الله، رئيس حزب "المواطن المصري": "لا يجب أن يتبنى المجلس العسكري مطالب الأصوات العالية التي أرهقتنا منذ اندلاع الثورة، والمجلس أخطأ حينما اجتمع بقوى دون أخرى وأخل بمبدأ تكافؤ الفرص وإطلاق قوى لها مصالح معينة، وتقييد قوى أخرى لم يقترف أعضاؤها شيئا سوى أنهم يريدون ممارسة العمل السياسي، وتقسيم المصريين إلى نصفين".

وأضاف: "نحمل المجلس العسكري عواقب ما سيحدث، فهذا يشبه التطهير العرقي ضد النواب الذين كانوا ينتمون للحزب الوطني".