يعمل البرنامج حالياً على توسيع نطاق عمليات توفير المساعدات الغذائية لتصل إلى ما يقرب من 12 مليون شخص من الجوعى في اليمن. صورة: برنامج الأغذية العالمي/عبير عطيفة

 

روما –31 ديسمبر/كانون الأول 2018- يطالب برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بوضع حد فوري للتلاعب في توزيع مساعدات الإغاثة الإنسانية في اليمن بعد الكشف عن أدلة تثبت حدوث هذه الممارسات في العاصمة اليمنية صنعاء وأجزاء أخرى من البلاد خاضعة لسيطرة حركة أنصار الله "الحوثيين".

 

وكشفت دراسة استقصائية أجراها برنامج الأغذية العالمي على مستفيدين مسجلين أن العديد من سكان العاصمة لم يحصلوا على استحقاقاتهم من الحصص الغذائية. وفي مناطق أخرى، حُرم الجوعى من حصصهم بالكامل. ويعتمد ملايين اليمنيين على المساعدات الغذائية للبقاء على قيد الحياة في اليمن الذي مزقته الحرب الأهلية المريرة الدائرة بين القوات الحكومية والمتمردين الحوثيين.

 

 

 

تم الكشف عن التلاعب في تخصيص مواد الإغاثة الغذائية في مراجعة أجراها برنامج الأغذية العالمي خلال الأشهر الأخيرة. وقد أجريت هذه المراجعة بعد تزايد التقارير عن عرض المساعدات الغذائية للبيع في أسواق العاصمة. وقد اكتشف البرنامج هذا التلاعب من قبل منظمة واحدة على الأقل من الشركاء المحليين الذين يكلفهم بمناولة مساعداته الغذائية وتوزيعها. المؤسسة المحلية تابعة لوزارة التربية والتعليم في صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون.

 

وقال ديفيد بيزلي، المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي: "هذه الممارسات هي بمثابة سرقة الغذاء من أفواه الجوعى." وأضاف: "يحدث هذا في الوقت الذي يموت فيه الأطفال في اليمن لأنهم لا يجدون ما يكفيهم من الطعام، وهذا اعتداء بالغ. يجب العمل على وضع حد فوري لهذا السلوك الإجرامي."

 

وخلال حملات الرصد التي أجراها برامج الأغذية العالمي، قام مسئولو البرنامج بجمع عدداً من الصور الفوتوغرافية وغيرها من الأدلة التي تثبت قيام الشاحنات بنقل المواد الغذائية بشكل غير مشروع من مراكز توزيع الأغذية المخصصة لذلك. كما اكتشفوا أيضاً أن مسئولين محليين يتلاعبون أثناء عملية اختيار المستفيدين ويتم تزوير سجلات التوزيع. وقد تم اكتشاف أن بعض المساعدات الغذائية يتم منحها لأشخاص غير مستحقين لها ويتم بيع بعضها في أسواق العاصمة لتحقيق مكاسب.

 

يعمل البرنامج حالياً على توسيع نطاق عمليات توفير المساعدات الغذائية لتصل إلى ما يقرب من 12 مليون شخص من الجوعى في اليمن. وبدون تلك المساعدات، قد يواجه ما يصل إلى 20 مليون شخص أزمة غذائية في البلد الذي مزقته الحرب الأهلية المريرة على مدار السنوات الأخيرة. وكانت المساعدات الغذائية التي يقدمها البرنامج من العوامل الأساسية في تفادي حدوث المجاعة في اليمن، ولكن مع استمرار تدهور حالة الأمن الغذائي، تتزايد الجهود المبذولة لتقديم المساعدة بشكل كبير.

 

وقال بيزلي: "أنا أطالب السلطات الحوثية في صنعاء باتخاذ إجراء فوري للتصدي للتلاعب بالمساعدات الغذائية والتأكد من أنها تصل لمن يعتمدون عليها للبقاء على قيد الحياة." وأضاف: "إذا لم يحدث ذلك، فلن يكون لدينا خيار إلا التوقف عن العمل مع الذين يتآمرون من أجل حرمان أعداد كبيرة من المحتاجين من الغذاء الذي يعتمدون عليه. وفي الوقت نفسه، سنواصل التحقيق والعمل على معالجة هذه الثغرات التي أدت إلى مثل ما حدث من سوء استخدام للمساعدات الغذائية."

 

وفي المناطق المعرضة لمثل هذه الانتهاكات، يمارس برنامج الأغذية العالمي الضغط من أجل إصلاح نظام تقديم الإغاثة، ليتضمن المزيد من المراقبة المستمرة، وإصلاح عملية اختيار المستفيدين لضمان وصول الغذاء إلى من هم في أمس الحاجة إليه، وإدخال عملية التسجيل للمستفيدين على مستوى البلاد باستخدام التكنولوجيا البيومترية. وطالما قوبلت هذه التعديلات بمقاومة من السلطات الفعلية في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.

 

ومن الجدير بالذكر أن محادثات السلام قد جرت مؤخرًا بين الأطراف المتحاربة ومن المقرر استئنافها قريباً. وهناك آمال حقيقية بأن تجلب السنة الجديدة سلاماً دائماً في اليمن، مما يسمح بدخول المزيد من المواد الغذائية عبر الميناء وإتاحة الفرصة للمنظمات الإنسانية للوصول إلى المناطق التي لم تتمكن من الوصول إليها بسبب القتال والعرقلة البيروقراطية. وفي الوقت نفسه، فإنه من الضروري أن تصل مواد الإغاثة الإنسانية إلى من هم في أشد الحاجة إليها.

 

رابط الخبر على موقع منظمة الغذاء العالمي