القبيلة في اليمن ومؤشرات الدور الوطني المقبل قراءة في أبجديات خارطة الطريق الجديدة لإقامة مداميك الدولة المدنية البحرية الحديثة

• تبقى هنالك حقيقة بارزة في هذا الأمر لا يمكن نكرانها أو استبعادها؛ هي أن مبدأ التغيير بحد ذاته أو عملية التغيير نفسها من حيث الشكل والمضمون ضمن إطار الواقع اليمني الحالي قد أصبح بالفعل الوسيلة والهدف الأساسي بل والمحوري الأكثر حضورا وبروزا في المشهد السياسي والمجتمعي اليمني الحالي والقادم على المستويين الداخلي والخارجي، وهو ما يفسر لنا طبيعة ومستوى ومن ثم حجم أهمية انخراط القبيلة في اليمن ككيان وأفراد ومن ثم كمنظومة قيميه؛ بما تتضمنه من أعراف وتقاليد وإرث تاريخي حضاري...، بقوة في أتون هذا الأمر، وبانسيابية ومرونة عاليتين وشبه نسبية، بغض النظر عن طبيعة ومستوى ومن ثم حجم الأهداف والمصالح التي تقف ورائها ومن ثم الآليات والوسائل المتبعة من قبل هذا التيار أو ذاك، سيما بعدما اتضحت بعض أهم المعالم الرئيسة لهذا الأمر في طبيعة الأدوار الايجابية أو السلبية التي ظهرت عليها القبيلة في خضم الصراع الصفري الدائرة فصوله الرئيسة بين التيارين الوحدوي (والانفصالي بمكوناته الستة) الذي بلغ حد الذروة منذ مطلع العام الحالي، على خلفية استمرار تنامي طبيعة ومستوى ومن ثم حجم الخلافات والانشقاقات الحادة داخل صفوف القبيلة (عموديا وأفقيا)، بصورة يمكن إعادة بلورة بعض أهم معالمها الرئيسة بين أجنحة متطرفة جدا مناوئة ومناهضة لأية توجهات وطموحات تعزز من القيم المدنية والثوابت الوطنية الداعمة لمفردات المصلحة الوطنية العليا والأمن والاستقرار النسبي الذي أصبحت البلاد بحاجة ماسة له أكثر من أية وقت مضى؛ تقف على رأسها وتقودها قبيلة بيت أل الأحمر وبعض القبائل والعناصر المؤيدة والمتحالفة معها في عموم البلاد، وبين أجنحة معتدلة ووطنية تقودها وتتصدرها عشرات- هذا إن لم نقل مئات- القبائل والعناصر اليمنية المؤيدة للشرعية الدستورية التي كسرت حاجز الصمت والسكون عام 2006م، والتي بلغت حد الذروة عندما تعدت هذا الحاجز إلى أبعد من ذلك، بعدما انخرطت- شكلا ومضمونا- بقوة بلا تردد أو هوادة في أتون المواجهة المصيرية المحتدمة بين عناصر التيار الوحدوي والانفصالي منذ 25/3/2011م، باعتبارها مثلت معركة الحد الفاصل الحاكمة بين حاضرها ومستقبلها المنشود، على خلفية ما أفرزه بروز التيار المعتدل الوسطي (الوطني) داخل السلطة وخارجها من حضور واسع جدا بعد هذا التاريخ على حساب التيار الانفصالي الذي هيمن على ناصية المشهد الداخلي منذ عقود مضت، سيما أن المعطيات الظرفية للبيئة الداخلية قد أفسحت المجال واسعا لإعادة صياغة وبلورة طبيعة ومن ثم دور ما يمكن أن نطلق عليه التيار المعتدل (الوطني) في القبيلة، الذي برزت بعض أهم معالمه الرئيسة في استمرار تنامي حالات الفرز الحادة (العمودية/ الأفقية) للكيانات القبلية على طول البلاد وعرضها- استنادا- لطبيعة ومستوى ومن ثم حجم مواقفها من الثوابت الوطنية والشرعية الدستورية، وبالتالي من الدولة المدنية الحديثة المنشودة، على خلفية ما تشهده الساحة اليمنية من تطورات رئيسة منذ مطلع العام الحالي، والتي بلغت حد الذروة بالولادة الطبيعية للكيان السياسي- الحزبي الجديد، تحت مسمى (مجلس قبائل اليمن)، الذي ضم ما يزيد عن عشرة ألف من ممثلي القبائل اليمنية في عموم البلاد، التي تجمع فيما بينها الثوابت الوطنية لثورتي سبتمبر وأكتوبر، وثوابت الدولة اليمنية الواحدة، وصولا إلى أهمية بل وضرورة الانتقال باليمن دولة وشعبا إلى مصاف الدولة المدنية الحديثة القائمة على تطبيق النظام والقانون، باعتبارها المدخل الأساسي والوحيد لولوج مرحلة التنمية الشاملة والمستدامة المنشودة.
• ومن هذا المنطلق فقد كان من المفروض علينا في هذه المرحلة الحساسة التي تعيشها أمتنا المبادرة بوضع أول حجر أساس لهذا الموضوع، بصورة تؤسس لتناوله بشكل موضوعي وايجابي من قبل الكثيرين الذين سيأتون بعدي، يصب في اتجاه توسيع المدركات وصولا إلى الرؤى التي سيقف عليها المعنيين من أصحاب القرار في البلاد من رجال التيار الوحدوي وهم يبلورن الملامح الرئيسة للمرحلة القادمة؛ من خلال محاولة الإجابة على أحد أهم التساؤلات الرئيسة بهذا الشأن- من وجهة نظرنا- الذي يتمحور في مضمونه حول المكانة التي ستحظى بها القبيلة في الترتيبات المقبلة القائمة على قدم وساق على اعتبار تعدد السيناريوهات المتوقعة؟ كي يتسنى لنا التعرف على مدى إمكانية أن تفسح القبيلة المجال بتراجع دورها لحساب منظمات المجتمع المدني أو الأحزاب السياسية منها- بوجه خاص- في المرحلة القادمة وما بعدها وإلى أية حد- أولا- وصولا إلى معرفة مدى إمكانية أن تمثل القبيلة رافدا مهما من روافد بناء الدولة المدنية الحديثة المنشودة أم عائقا محوريا أمامها كما كانت بحيث لا يمكن تجاوزه أو تجاهله بالمطلق- ثانيا.
• من نافلة القول أن هذا الأمر برمته سوف يظل مرتبط بصورة وثيقة الصلة بطبيعة وخصوصية المرحلة القادمة التي سوف تحدد من خلالها طبيعة ومدى جدية تيارات وعناصر النظام القائمة في الخروج من أتون المرحلة الانتقالية التي تعيشها البلاد منذ ما يقارب العقدين من الزمن، كي يتسنى لها الانتقال الضروري والأمن من مرحلة الدولة التقليدية إلى مرحلة الدولة المدنية الحديثة التي سيسود فيها النظام والقانون، الإطار الأساسي الذي لا غنى عنه لولوج مرحلة التنمية الشاملة المستدامة المنشودة ضمن إطار إستراتيجية منظومة الحكم الرشيد المعدة سلفا لمثل هذا الأمر، والتي سيتم التأسيس لها على ثلاثة أركان أساسية؛ هي (النظام السياسي، منظمات المجتمع المدني، القطاع الخاص)، وهو الأمر الذي سوف يفضي إلى تراجع واسع ونسبي لأدوار القبيلة ليس كمنظومة مجتمعية وقيمية طارئة مناوئة ومناهضة للثقافة والقيم المدنية الحديثة ومن ثم للثوابت والمصلحة الوطنية العليا فحسب، والتي أفضت- في المراحل السابقة- إلى حرف التيار القبلي برمته عن مساره الطبيعي الحاضن للثقافة والقيم المدنية الحديثة والثوابت الوطنية العليا للأمة؛ فرضتها مجمل المعطيات الظرفية للبيئة المحلية والإقليمية المحيطة بإرهاصات قيام الوحدة اليمنية عام 1990م، التي جسدتها المصالح الحيوية للقوى التقليدية المحافظة والمتطرفة، عندما أسهمت بقوة في بروز ومن ثم بقاء واحدا من أهم الكيانات القبلية والدينية التي وضعت على رأسه قبيلة بيت أل الأحمر، على أنقاض عشرات من الكيانات القبلية والتيارات والحركات السياسية والدينية الصغيرة القائمة الموالية للنفوذ السعودي في نهاية عقد الثمانينيات، بصورة رجحت كثيرا من كفة التيار المتطرف في القبيلة على التيار المعتدل والوطني- أولا- وصولا إلى تتويج هذا الأمر بإعادة دمجهما في كيان سياسي- حزبي واحد موالي لها بامتداداته الإقليمية؛ ممثلة بـ(حزب التجمع اليمني للإصلاح)، بصورة مهدت الطريق بشكل واسع نحو تبني ومن ثم قيام أول تجربة سياسية لها يعتد بها في الساحة اليمنية ومن ثم ضمان استمرار بقائها لحد الآن، بصورة حالت دون وجود أية احتمالية لإمكانية انتقال اليمن دولة وشعبا إلى مصاف الدولة المدنية الحديثة- ثانيا- بل- أيضا- كأهداف ومصالح ومن ثم آليات ووسائل مجتزأة ومحدودة؛ تتعارض-  شكلا ومضمونا- مع مرونة وانسيابية مفردات بل وأولويات المصلحة الوطنية العليا للأمة، وهو ما يفسر بشكل واضح طبيعة ومستوى ومن ثم حجم حالات التقاطع والتباين الحادة الحاصلة بين مصلحة القبيلة ككيان وأفراد ومصالح اليمن دولة وشعبا، والتي أظهرت القبيلة على غير طبيعتها ومسارها.
• ومما لا شك فيه أن حدوث تغييرات جذرية في قواعد المعادلة الداخلية الحاكمة للمشهد السياسي اليمني الحالي قاطبة خلال الفترة المحصورة بين 18-25/3/2011م وما بعدها، التي هيمنت عليه القوى التقليدية المحافظة والمتطرفة بامتداداتها الإقليمية والدولية في الفترة الواقعة بين عامي (1978-1989م) و(1994-2011م)؛ جراء هيمنتها على معظم مقاليد السلطة في البلاد والقبيلة على حد سواء (مصادر القوة والثروة)- كما- أشرنا إليها في مقالات سابقة، قد مثل اللحظة التاريخية الفارقة في تاريخ اليمن دولة وشعبا على مدار الخمسة العقود الماضية، نظرا لما شكله ذلك من دلالات وأبعاد بهذا الشأن، جراء استمرار تنامي حالات الانهيار القائمة في جبهة القوى التقليدية المحافظة والمتطرفة في ضوء السقوط المدوي لكيانها السياسي والقبلي والديني والعسكري...، ومن ثم رموزها الواحد تلو الأخر، بصورة فتحت المجال واسعا أمام إمكانية إعادة تمثيل المصلحة الوطنية للأمة بحدودها العليا. 
• ومن هذا المنطلق وبالاستناد على الخطوط العامة الحاكمة لقيام مجلس قبائل اليمن وتعميق ومن ثم إبراز دور التيار الوطني المعتدل في القبيلة، ومن ثم سرعة وأهمية تحوله إلى كيان سياسي يعتد به يصبح له موقعه ومكانته المرموقة في الحياة السياسية في جانبها الحزبي والتنموي على حد سواء، يأخذ على عاتقه المساهمة الفاعلة في رفع طبيعة ومستوى ومن ثم حجم وعي وواقع القبائل، بما يحقق لها الشراكة الحقيقية مع باقي منظمات المجتمع المدني، بصورة تمكنه من الإمساك بمقاليد ومقادير حياته بنفسه، للتقليل من محاولة اندفاعها  إلى ميادين ليست مؤهلة لدخولها، بصورة تتحول بموجبها إلى رافد حقيقي ومهم من روافد العملية التنموية في البلاد، وبالطريقة التي نتمكن من خلالها من إعادة القبيلة لمسارها الوطني الطبيعي الذي انحرفت عنه منذ نهاية عقد الثمانينات، جراء هيمنة القوى التقليدية المحافظة والمتطرفة الموالية للسعودية على معظم مصادر القوة والثروة في البلاد ومن ثم على مقاليد الأمور كلها داخل القبيلة على حساب القوى التحديثية- التحررية الوطنية والمعتدلة. 
• سيما أن هذا الأمر ستتضح أولوياته ومن ثم أهميته كوعاء وطني يجمع مئات الكيانات القبلية من كل أرجاء البلاد، في ضوء ما سوف يشكله من مخزون وطني ثري؛ يتمازج في إطاره الأفراد والجماعات، النوايا والطموحات والروي، الأقوال والأفعال، الطرق والخيارات ومن ثم القدرات والخبرات والتجارب...،  وصولا إلى ما يمكن أن يتمخض عن هذا الأمر من إعادة تأهيل آمن للمنظومة الاجتماعية والفكرية،...، وكذا القيمية بما تتضمنه من قيم وتقاليد وأعراف... افتقدناها وكدنا نفقدها، في اتجاه متطلبات المرحلة القادمة وما بعدها.
• وضمن هذا السياق- أيضا- تأتي أهمية العامل الخارجي- الإقليمي كمحدد لأهمية ما نطرحه من أفكار وروي ومن ثم اتجاهات نحدد من خلالها المسارات المستقبلية لطبيعة ومستوى ومن ثم حجم روى ومواقف ومن ثم توجهات ومصالح القبيلة في عملية انتقال البلاد الجارية إلى مصاف الدولة المدنية الحديثة المنشودة، للرد عن مضمون تلك التساؤلات التي تدور حول موقف القبيلة مما يجري وسيجري، تبرز أهم مؤشراتها الرئيسة في الحضور الخليجي- السعودي في أتون الأزمة اليمنية في الحاضر والمستقبل، على خلفية حالة التغيير الجذرية الحاصلة في طبيعة ومستوى ومن ثم حجم واقع العلاقات اليمنية- السعودية التي يتوقع بلوغها مستوى الشراكة والمصير الواحد، في ضوء استمرار تنامي طبيعة ومستوى ومن ثم حجم التحديات المحيطة بهما من كل حدب وصوب كـ(الإرهاب، الجريمة المنظمة، تنظيمات القاعدة، القرصنة البحرية، الورقة الطائفية، العمالة الوافدة،...)، بصورة سوف تفضي إلى حصول اليمن على عضوية مجلس التعاون لدول الخليج العربي، نظرا لما هذا الأمر من أهمية كبرى في اتجاه الترجمة الفعلية والمؤسسية لكافة التزاماتها تجاه اليمن.
• سيما أن هذا الأمر تدعمه بعض التوقعات التي مفادها احتمالية حدوث تغييرات جذرية في مدركات ومن ثم آليات دوائر صنع القرار في البلدين، بما يرتقي بها إلى مستوى الفعل الاستراتيجي الذي تتطلبه المرحلة، والقائم على مبدأ الشراكة، وبالتالي من ضرورة السعي وراء استعادة اليمن للأمن والاستقرار النسبيين والحرص على وحدة أراضيها وكامل سيادتها ومن ثم أهمية استكمال بناء مرتكزات الدولة المدنية الحديثة المنشودة، وهو الذي فسر لنا الأسباب وراء التخلي السعودي، ابتداء عن أهم حلفائه المحليين ممثلا بالقوى التقليدية المحافظة والمتطرفة والأجنحة المتشددة منها- بوجه خاص- الذي يمثله التيار القبلي والديني المتشدد المناوئ والمناهض لقيام الدولة المدنية الحديثة، بصورة سمحت بقص أجنحتها وتقليم أظافرها الواحدة تلو الأخرى، كمؤشر مهم عن أهم الملامح الرئيسة المحددة للمرحلة القادمة التي الغلبة فيها سوف تكون للتيار الوطني المعتدل في الدولة والقبيلة خاصة، لدرجة بلغت حد الذروة في الانشقاقات الحادة الحاصلة في الوسط القبلي على سبيل المثال لا الحصر التي أحدثت فرزا بين رموز وعناصر التيارين الانفصالي والوطني (الوحدوي) إلى حد كبير، وحسمت قضية التداخل والتشابك بين صفوفهما بشكل نهائي لصالح الأخير، بصورة ترجح سعيه وراء محاولة استعادة توازنه ومساره ومن ثم مكانته ودوره المحوري في العمل الوطني في اتجاه بناء الدولة المدنية الحديثة، سيما في ضوء النقلة النوعية بهذا الشأن الحاصلة في التوجه الرسمي لنقل الزعامة القبلية من نطاق حدود دائرة حاشد إلى بكيل بحصول الشيخ ناجي عبد العزيز الشايف على المكانة الاجتماعية التي تمثلها منصب شيخ مشايخ اليمن والتزكية الخليجية- السعودية له.    
• وصولا إلى سياساتها المتبعة التي سيتمخض عنها ليس إغلاق دائرة شئون القبائل اليمنية، إنما السعي وراء تغيير أهدافها وآلياتها المتبعة- وفقا- لطبيعة ومستوى ومن حجم التغيير الحاصل في المدركات والوعي السعودي، بصورة تفضي إلى إيقاف كافة أشكال الدعم المادي- المالي لشخوص بعينها من القبائل- كما كان متبعا خلال العقود الماضية بالاستناد إلى السياسية الرسمية المتبعة- والسعي وراء تحويلها إلى بنود رسمية لدعم الدولة اليمنية في اتجاه تنمية واقع الريف اليمني والمناطق الحدودية خاصة- وفقا- لبرامج تنفيذية محددة، سيما بعدما اتضح لليمن وللمجتمع الخليجي والدولي خطورة استمرار السياسية السعودية في هذا الاتجاه على أمنها القومي والدولي، بعدما اتضح بشكل جلي وجود ضرورة ملحة تتمحور حول تجفيف منابع وموارد الجهات الحاضنة للتنظيمات الإرهابية والخارجة عن النظام والقانون في اليمن كمطلب دولي- إقليمي.
• إذا استعادت القبيلة توازنها داخل المجتمع الرسمي وغير الرسمي لن يكون سوى امتداد لاستعادة التيار المعتدل لمكانته داخل القبيلة كقائد وموجه أساسي للقبيلة نحو دخول مرحلة النظام والقانون وصولا إلى مرحلة التنمية الشاملة والمستدامة، فانغماس القبيلة في أتون معركة التغيير الحالية التي اجتاحت اليمن منذ مطلع العام الحالي، ما هو إلا مؤشر مهم وحيوي على طبيعة ومدى ومن ثم حجم استعداد القبيلة ككيان وأفراد ومنظومة قيمية على ولوج هذه المرحلة على الجانبيين المادي والمعنوي تحت مظلة المصلحة الوطنية العليا بغض النظر على مدى مصداقية وحقيقة أطروحات هذا التيار أو ذاك- وفقا- للجهة التي يقف عندها، لأنه- في نهاية المطاف- نجد أن الجزء المهم والأكبر من قبائل اليمن وقياداتها قد انضوت تحت مظلة التغيير السلمي للواقع اليمني والحفاظ على مكتسبات الدولة وأصبح التيار المعتدل ذو مكانة عالية على المستوى الرسمي وغير الرسمي في الداخل والخارج.
• وختاما يسعنا الإشارة إليه- هنا- وجود ضرورة ملحة أن يتوج هذا الأمر برمته بمساندة ودعم رسمي كبير للتيار الوطني المعتدل في القبيلة الذي يحاول أن يشق طريقه بسرعة كبيرة وآمنة إلى واجهة الأحداث الرئيسة كفاعل رئيس لا بل ومحوري في اتجاه تقليص واحتواء دور التيار الانفصالي المتطرف داخل القبيلة ودوائر  الذي هيمن على كامل المشهد طوال ثلاثة عقود ونيف، وصولا إلى المشاركة في إزاحته سريعا من الساحة اليمنية.

                                                                                            والله ولي التوفيق