مستقبل اليمن في مؤتمر الحوار الوطني الشامل قراءة في حيثيات خارطة الطريق (ألحمدي- الصالح- الهادي)!!!

•  أو تلك التي تدور حول حقيقة هذا الحدث بكل أبعاده في تاريخ العلاقات اليمنية- السعودية وهل هو امتداد طبيعي وتتويج حقيقي لمسار وطني جديد يغلب عليه الطابع الاستراتيجي تقوده حركة التغيير الوطني في مسارها الجديد (الحركة التصحيحية الثالثة) بالتعاون والتنسيق ومن ثم الشراكة مع التيار الوطني المعتدل في السعودية منذ عشر سنوات ونيف أم كان وسيظل نتاج وامتداد للحظات بعينها فرضتها مواقف وتوجهات ومصالح بعينها يغلب عليها الطابع المرحلي كما يظن الكثيرين في مقالتي المنشورة من على صدر الصحافة الالكترونية المحلية بعنوان (قراءة أكثر عمقا في حيثيات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة لحل الأزمة السياسية- الأمنية اليمنية !!).
•  أو تلك تدور حول ماهية وطبيعة الترجمة الواقعية لمضامين المبادرة الخليجية بما تحمله من معاني ودلالات ومؤشرات بهذا الشأن على صعيد حاضر ومستقبل اليمن- أولا- وعلى صعيد مستقبل العلاقات اليمنية- الخليجية والسعودية منها- بوجه خاص- ثانيا- وعلى صعيد علاقات اليمن بدول المحور الأمريكي- الغربي وحلفائه- ثالثا- بصورة نستطيع من خلالها الوقوف بجدية كي نتمكن من الخروج من نطاق حدود الرؤية السطحية له في مقالتي المنشورة من على صدر الصحافة الالكترونية المحلية بعنوان (قراءة ذات طابع استراتيجي لجوهر أبعاد ومضامين المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية المزمنة!!).
•  أو أخيرا تلك التي تدور حول طبيعة ومستوى ومن ثم حجم أوجه الارتباط الحاصل بين مفردات خارطة الطريق التي وضعت جزء مهم من مفرداتها إدارة الرئيس إبراهيم ألحمدي واستكملت الجزء الأكبر والمهم منها ومن ثم أنفذتها على أرض الواقع إدارة الرئيس علي الصالح بكل ما تحمله هذه العبارة من معاني ودلالات ومؤشرات لها شأنها، وبين مفردات خارطة الطريق الجديدة بصيغتها الحالية التي أخذت مسمى (المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية المزمنة) في مقالتي المنشورة من على صدر الصحافة الالكترونية المحلية بعنوان (قراءة أكثر عمقا في حيثيات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة النسخة المطورة جدا لخارطة الطريق الأصلية (إبراهيم ألحمدي- علي الصالح!!).
• برزت أمامنا ضمن هذا السياق- أيضا- العديد من التساؤلات المثيرة للجدل بين جمهور المختصين والمهتمين وعموم قطاعات الرأي العام وصولا إلى معظم دوائر صنع القرار المعنية الحالية والقادمة التي لم يتسنى لها إلى حد الآن وضع يدها على حقيقة ما يجري وسيجري؛ جراء قلة وضعف استيعابها لعظمة المنجز واللحظة التاريخية التي تقف عندها اليمن دولة وشعبا وتاريخا وطموحا، والتي تدور في الجزء الأكبر والمهم منها حول الكيفية التي جسدت فيها خارطة الطريق الجديدة بصيغتها الحالية التي تمثلها الآلية التنفيذية المزمنة للمبادرة الخليجية مصالح اليمن العليا على المدين القريب والمتوسط وصولا إلى البعيد التي وضعت مفرداتها الرئيسة وحددت مساراتها الرئيسة قيادة وعناصر حركة التغيير الوطني في إدارة الرئيس الصالح، وسوف تتولى إعادة صياغتها وبلورتها ومن ثم إنفاذها على أرض الواقع نفس قيادة وعناصر حركة التغيير الوطني في إدارة الرئيس الهادي، والتي هي في الأساس امتداد طبيعي وتتويج حقيقي لمسار حركة التغيير الوطني (ألحمدي- الصالح)- هذا من جانب.
•  وطبيعة ومستوى ومن ثم حجم المهام والأدوار الجسيمة المطروحة أمام كافة شرائح وتيارات المجتمع والأطراف السياسية والمجتمعية المعنية منها- بوجه خاص- للارتقاء بطبيعة ومستوى ومن ثم حجم  قدراتها إلى مستوى الفعل الاستراتيجي المنشود بمراعاة عامل الوقت والسرعة والكلفة الذي تتطلبه مقتضيات المرحلة الحالية والقادمة بالاستناد إلى طبيعة المعطيات الظرفية السائدة في البيئتين الداخلية والخارجية، بصورة تتيح لها إمكانية أوسع لإشباع طموحاتها الوطنية وتحقيق الاستفادة القصوى منها، في ضوء ما يتوقع أن يترتب على بروز هذا المتغير بكل أبعاده والذي تمثل المبادرة أحد أهم مؤشراته الرئيسة من تأثيرات ايجابية محفزة لها شأنها في هذا الأمر، جراء ما تمتلكه من مصادر رئيسة لقوتها المحركة- من جانب أخر.
• والتي يتوقع ان تكون ذات فعل ايجابي حاسم وسريع لتجاوز اليمن لكل أزماته بمراعاة عامل الوقت والسرعة والكلفة ليس هذا فحسب، لا بل وضمانه لاستمرار التنسيق والتعاون ومن ثم الشراكة وصولا إلى الفعل الاستراتيجي في مسارات متوازية وشبه متكاملة الأبعاد، باتجاه الغاية الأساسية التي تجسد المصالح الوطنية العليا بحدودها العليا ومصالح الأطراف الخارجية المعنية، سوف يكون لها انعكاسات ايجابية مباشرة على مخرجات العملية السياسية التي نحن بصددها- وفقا- لما نصت عليه بنود الآلية التنفيذية المزمنة للمبادرة الخليجية أو أشرته مضامينها من دلالات ومعاني ومؤشرات لها شأنها، وهنا يكمن بيت القصيد بالتحديد من تناول هذا الموضوع.
• بالاستناد على ما أصبح لدينا إلى حد اليوم من مؤشرات لها شأنها في هذا الأمر بما تحمله من معاني ودلالات؛ تجسدها عظمة اللحظات التاريخية الفارقة جدا في عمر اليمن دولة وشعبا وتاريخا وطموحا التي نعيش واحدة من أهم فصولها في الرئيسة في وقتنا الحالي (2012- 2014م)، وتستعيد اليمن من خلالها أبرز الملامح الرئيسة لواحدة من أهم المحطات الأساسية الأكثر أهمية وتأثيرا وأثرا في تاريخ اليمن المعاصر التي ظهر فيها الرئيس الشهيد الغائب- الحاضر إبراهيم ألحمدي رحمة الله عليه وخلفه عليها باقتدار وتفاني وكبرياء وعزم وشجاعة الشهيد الحي الرئيس علي الصالح (حفظه الله ورعاه وأدام الله في عمره  كي يرى حلمه في يمن جديد قد أصبح حقيقة على أيدي الرجال المخلصين من أبنائه الشباب).
•  على خلفية ما أوردناه من دلائل تاريخية لها شأنها؛ بما تحمله من مؤشرات ومعاني ودلالات عن طبيعة ومستوى ومن ثم حجم أوجه الارتباط الحاصل بين مفردات خارطة الطريق التي وضعت جزء مهم من مفرداتها إدارة الرئيس إبراهيم ألحمدي واستكملت الجزء الأكبر والمهم منها ومن ثم أنفذتها على أرض الواقع إدارة الرئيس علي الصالح، وبين مفردات خارطة الطريق الجديدة بصيغتها الحالية التي أخذت مسمى (المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية المزمنة).
• على اعتبار إنها بالدرجة الأساس كانت وسوف تظل- في المجمل النهائي- عبارة عن وثيقة وطنية بأبعادها الإقليمية والدولية لاستعادة الجزء الأكبر والمهم من معالم خارطة الطريق الأصلية (ألحمدي- الصالح) وملاحقاتها، مضافا إليها كل ما امتلكته قيادة وعناصر حركة التغيير الوطني من خبرات متراكمة وما حققته من منجزات عظيمة بحجم تحقيق الوحدة والحفاظ عليها وإرساء جزء مهم وكبير من مداميك الدولة المدنية الحديثة المنشودة، مع استيعابها لكامل المعطيات الظرفية السائدة في البيئتين الداخلية والخارجية ومتطلبات المرحلة الحالية والقادمة.
•  أما عن الغاية الأساسية لها في المدى القريب المنظور فإنها تتمحور بالدرجة الأساس على إخراج سفينة اليمن دولة وشعبا وتاريخا وطموحا من المنطقة الوسطى التي دخلتها عام (1977- 1978م) فقط لا غير ولم تستطيع مغادرتها إلى حد اليوم، والتي مثلها إلى حد كبير الملف السياسي المحلي بكل أبعاده وتداعياته وآثاره السلبية المتعاظمة على مدار العقود الماضية كما سوف نشير إلى بعض أهم معالمه الرئيسة لاحقا، والذي حال إلى حد كبير دون وجود أية احتمالية لإمكانية وثوبها خطوات نوعية للأمام بما يضمن وصولها إلى شاطئ الأمن والأمان تحقيقا لأهداف ثورة سبتمبر العظيمة ضمن إطار مشروع حركة التغيير الوطني التي تقف على رأسها عناصر التيار التحديثي التحرري اليمني- (الإقليمي- العراقي) أو رجوعها خطوات واسعة إلى الخلف (ما قبل قيام الثورة) ضمن إطار مشروع التيار التقليدي المحافظ والمتطرف (المحلي- الإقليمي) بأبعاده الدولية.
• في حين أن الغاية الأساسية لها في المدى المتوسط والبعيد تتمحور في ضمان تأمين الانتقال الأمن لليمن دولة وشعا وتاريخا وطموحا إلى مصاف الدولة المدنية البحرية الحديثة وولوجها مرحلة التنمية الشاملة والمستدامة من أوسع أبوابها؛ من خلال المساهمة والمشاركة بفعالية في تأسيس واستكمال بناء حلقات المشروع المدني النهضوي المنشود لليمن الجديد بمرونة وانسيابية عالية، وصولا إلى ضمان قيامه وبقائه ومن ثم استمراره.    
• ومن هذا المنطلق وبالاستناد إلى ما ذكرته في محضر محاولة تقديم تفسيرات لهذه التساؤلات، على خلفية بروز هذه المعاني والدلالات واضحة في مفردات المبادرة نفسها بامتداداتها التاريخية كما أشرنا إليها آنفا، وصولا إلى أوجه التشابه التي برزت (وسوف تبرز) بقوة في إرهاصات المشهد الداخلي- السياسي بكل أبعاده أثناء إدارة الكثير من مفرداته لحد الآن؛ يمكن إعادة صياغة وبلورة بعض أهم معالمه الرئيسة لهذا الأمر في اتجاهين أساسين تدور (كل/ معظم) مفرداتهما حول إرهاصات الملف السياسي المحلي بأبعاده الإقليمية ذات الامتدادات الدولية على وجه التحديد، نظرا لأن المعالم الرئيسة للجزء الأكبر والمهم من مفردات خارطة الطريق الجديدة التي سوف تنبثق في النتيجة النهائية من الخوض في إرهاصات هذه المرحلة برمتها، الكفيلة بنقل اليمن إلى مصاف الدولة المدنية المنشودة واضحة جدا إلى حد كبير، جراء قلة مساحة الاختلافات حول الكثير من مفرداتها الرئيسة.
• والذي كان (في عقد السبعينيات) ومازال (اليوم) الحلقة الأكثر أهمية وتعقيدا ومن ثم تهديد وخطورة على حاضر ومستقبل البلاد، في ضوء ما خلفه وأفرزه من تداعيات خطيرة وأثار سلبية لها شأنها حالت إلى حد كبير دون وجود أية إمكانية لحدوث أية تقدم حقيقي يذكر في ترجمة مفردات خارطة الطريق في الماضي والحاضر ومن ثم المستقبل، جراء ما لها من انعكاسات سلبية حادة مباشرة وغير مباشرة سواء على واقع الحياة الرسمية بكل أبعادها والسياسية- الحزبية والدستورية والاجتماعية والعسكرية- الأمنية منها- بوجه خاص- أو واقع الحياة غير الرسمية أم الاثنين معا، في ضوء ما أفرزته من حالات انقسام وتضارب وإرباك حادة في الحياة السياسية ومن ثم الدستورية والعسكرية والأمنية وصولا إلى الوسط الشعبي.
• سيما أن الدلائل التاريخية قد حسمت إلى حد كبير إشكالية لمن يجب أن تُعطى الأولوية للملف السياسي الداخلي أم الخارجي، بالاستناد إلى ما أثبتته حقيقة طبيعة مسارات الأحداث الرئيسة في اليمن من أن حقيقة أصل الأزمة التي تعيشها اليمن في العقود الماضية هي أزمة خارجية أكثر منها أزمة داخلية بكل ما تحمله هذه العبارة من معاني ودلالات ومؤشرات لها شأنها، بمعنى أخر هي أزمة سياسية يمنية- خليجية وسعودية بالدرجة الأساس، أججتها إلى حد كبير بقاء العديد من الملفات المصيرية الخلافية العالقة دون حل، سيما ما تعلق منها بملف الأراضي اليمنية التي أدخلت تحت السيادة السعودية- وفقا- لاتفاقية الطائف الموقعة بين حكومتي البلدين عام 1934م وملف ترسيم الحدود اليمنية مع كلا من السعودية وعُمان.
• أما عن الشاهد في هذا الأمر فإنه يمكن إعادة بلورة بعض أهم معالمه الرئيسة في أمرين رئيسين لهما علاقة وثيقة الصلة بهذا الشأن إلى حد كبير، الأول يتعلق بطبيعة إرهاصات خط سير الأحداث الرئيسة الحاصلة في عقد السبعينيات، حيث أن صعوبة إحداث نقلة ايجابية نوعية في العلاقات اليمنية- الخليجية والسعودية خاصة (الملف السياسي الإقليمي)؛ لاعتبارات عديدة لها علاقة وثيقة الصلة ببقاء الملفات المصيرية الخلافية عالقة، طبيعة المصالح الخليجية والسعودية ومن ثم الدولية في المنطقة واليمن، سياسة الاستقطاب الدولية الثنائية....الخ، جراء ظهور العراق كقوة إقليمية لها شأنها ودولة قائدة للتيار التحديثي التحرري ولمشروع حركة التغيير الوطني والقومي والإنساني...، سيما في ضوء ما حققه من حضور واسع في المشهد الداخلي اليمني، بصورة أفضت إلى قلب موازين القوى في البيئتين الداخلية والخارجية رأسا على عقب، بصورة هددت إلى حد كبير مصالح جميع الأطراف الداخلية والخارجية المعنية ليس هذا فحسب، لا بل أن هذا الأمر قد تطور بصورة عكسية من خلال ازدياد وتائر وحدة الانغماس السعودي في أدق تفاصيل الشأن اليمني.
• دفع بحركة التغيير الوطني إلى تجاوز تلك الحقيقة الدامغة في تاريخ اليمن المعاصر التي أشرنا إليها آنفا، من خلال رفع وتائر العلاقة مع العراق إلى مستوى التحالف الاستراتيجي بصورة أسهمت بخلق ذلك النوع من التوازن النسبي الذي أوقف كافة المحاولات النيل منها، وهذا ما بدأ واضحا إلى حد كبير في ضوء ما أولته حركة التغيير الوطني من أهمية للملف السياسي المحلي قبل أن تحسم الملف السياسي الإقليمي، في محاولة منها لإحداث قفزة نوعية فيه كما أشرنا إليه سابقا بما يمكنها من التعاطي مع المعطيات الظرفية المحيطة بها في البيئتين الداخلية والخارجية على المدين القريب والمتوسط ومن ثم البعيد، لذلك نجد أنه بالرغم مما حققته من انجازات نسبية مهمة بهذا الشأن لا يمكن تجاوزها أو تجاهلها، إلا أنها لم ترقى إلى ذلك المستوى الذي يمكنها من النهوض بواقع البلاد كما هو مرسوم لها، والذي يمكن لنا الوصول إليه اليوم بمراعاة عامل الوقت والسرعة والكلفة.
• في حين يتعلق الأمر الثاني بطبيعة إرهاصات خط سير الأحداث الرئيسة الحالية والقادمة، حيث أن انسيابية ومرونة إحداث نقلة ايجابية نوعية في مسار العلاقات اليمنية- الخليجية والسعودية خاصة؛ لاعتبارات عديدة فرضتها المعطيات الظرفية في البيئتين الداخلية والخارجية منذ مطلع القرن الـ21 أوردنا بعض أهم معالمها الرئيسة في مقالاتنا أنفة الذكر، قد فتحت الباب بقوة على مصراعيه أمام اليمن لوضع يدها على أول الخطوات الحقيقة الكفيلة بتصحيح أوضاعها كلها؛ ابتداء بحسم الجزء الأكبر والمهم من القضايا الخلافية العالقة مع جيرانه (الملف السياسي الإقليمي) بأبعاده الدولية التي بلغت حد الذروة بتوقيع اتفاقية جدة عام 2000م.
• ومرورا بمساعيها وراء إعادة تفعيل أدوار حلفائه الجدد ضمن مراحل متعددة انبلجت أول تباشيره منذ نهاية عقد التسعينيات في إرساء مداميك الدولة المدنية الحديثة المنشودة، باعتبارها مصلحة حيوية فرضتها أولويات المصلحة الوطنية العليا لدول شبه الجزيرة العربية مجتمعة والسعودية منها- بوجه خاص- ومصالح الأطراف الدولية المعنية، وانتهاء بإرهاصات حسم الملف السياسي المحلي الذي تعيش البلاد أدق تفاصيله منذ توقيع الوثيقة الخاصة بذلك (المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية المزمنة) عام 2011م.       
•  الاتجاه الأول وثيق الصلة بإرهاصات الملف السياسي في نطاق حدود البيئة الداخلية، يهتم بالدرجة الأساس بإعادة تصحيح مسار العلاقات الداخلية الحالية في اتجاه إنهاء حالات الانقسام والتضارب الحادة الحاصلة في الحياة السياسية ومن ثم في الوسط الرسمي برمته والدستوري والعسكري والأمني منه- بوجه خاص- وصولا إلى الوسط غير الرسمي- الشعبي؛ بالاستناد إلى ما تفرضه بهذا الشأن أولويات المصلحة الوطنية العليا والثوابت الوطنية- هذا أولا- وأولويات مصالح الأطراف الإقليمية والدولية المعنية صاحبة المصلحة المشتركة- ثانيا.
• من خلال تبني مؤتمرا للحوار الوطني الشامل يضم كافة مكونات المجتمع بدون استثناء وليس أقل من ذلك أوردنا بعض أهم مؤشراته الرئيسة في مقالاتنا المنشورة على سبيل المثال لا الحصر بعنوان (قراءة في البعد الإستراتيجي لمضمون دعوة الرئيس الصالح في التَّصالح والتَّسامح والحوار!!)، و(الحوار الوطني ما لنا وما علينا!!) و(الحوار الوطني: لماذا يجب أن يكون مجتمعيا قبل أن يكون حزبيا!!) و(أربعون سؤالا مصيريا إلى من يهمه الأمر: من سوف يمثل المصالح الوطنية العليا للشعب اليمني في مؤتمر الحوار الوطني الشامل !!)....الخ، ونظرا لعدم وجود إمكانية لتمثيل كافة شرائح المجتمع وتياراته وأطيافه كما ونوعا؛ جراء اعتبارات عديدة لها علاقة بالجوانب الفنية التي فرضتها طبيعة اللحظة التاريخية نفسها، وصولا إلى وجود صعوبة حقيقية لضمان إمكانية تحقيق أية تقارب حقيقي في الروي والتوجهات والمواقف والسياسات بين جميع الفعاليات التي سوف يتاح لها تمثيل المجتمع في المؤتمر، بسبب طبيعة ومستوى ومن ثم حجم الاختلافات القائمة فيما بينها.
• يصبح على إثرها من الضروري على حركة التغيير الوطني تبني مشروع برنامج وطني طموح جدا للأربعين عاما القادمة يجسد الحد الأعلى من المصلحة الوطنية العليا ومصالح الأطراف الأخرى المشار إليها أنفا في اتجاه ضمان الانتقال الأمن لليمن دولة وشعبا لمصاف الدولة المنشودة وإرساء مداميكها، تستطيع من خلاله إلى حد كبير سد معظم الاختلالات الحادة في المؤتمر التي يصعب تجاوزها، كما أوردنا بعض أهم مؤشراتها في مقالاتنا الأنفة الذكر بعنوان (لماذا يجب أن يكون مؤتمر....!!) و(أربعون سؤالا مصيريا....!!) و(ردا على الأربعون سؤالا مصيريا: نحن بحاجة ماسة لتبني مشروع برنامج وطني طموح جدا في مؤتمر الحوار).
• ويكون امتداد طبيعي وتتويج حقيقي لمسيرة حركة التغيير الوطني على مدار العقود الماضية- هذا من جانب- ويفتح المجال واسعا أمام كل العناصر والقوى الوطنية للمشاركة بفعالية واقتدار ووضوح في رسم مصيرهم في هذا المنعطف التاريخي الاستثنائي الذي لن يتكرر إلا بعد زمن بعيد كلا بحسب وزنه وقدرته وطموحه؛ من خلال ما يتوقع أن يوفره للكثير من المستلزمات ومن ثم المقومات المهمة اللازمة لإعداد خارطة الطريق الجديدة (برنامج تنفيذي مزمن) اللازمة لبناء مداميك اليمن الجديد في الأربعين عاما القادمة- من جانب آخر.   
• وهو الأمر الذي سوف يترتب عن تبني هذا المشروع إمكانية توفر رؤية عامة ذات طابع إستراتيجي واضحة المعالم الرئيسة إلى حد كبير كما أوردنا بعض أهم مؤشراتها في مقالاتنا المنشورة على سبيل المثال لا الحصر بعنوان (قراءة في البعد الاستراتيجي: اليمن وإمكانية التحول إلى دولة بحرية عظيمة !!) و(فخامة الأخ رئيس الجمهورية، الأخوة في مهرجان الحوار الوطني الشامل: هل وصلتكم رسالة الشعب اليمني العظيم من خلالي) و(مشروع نظام الحكم المحلي الأمثل لليمن!!) و(النظام الرئاسي الأمثل لليمن!!).
• تغطي الحدود العليا والدنيا لطبيعة ومستوى ومن ثم حجم الانجازات (المخرجات) المنشودة الملقاة على عاتق كافة الأطراف المعنية وحركة التغيير الوطني منها- بوجه خاص- وصولا إلى كافة الأطراف الإقليمية والدولية المعنية في مؤتمر الحوار الوطني الشامل، بصورة سوف (أو يجب أن) تنعكس إلى حد كبير وبشكل إيجابي على أهم المحاور الحاكمة لخارطة الطريق الجديدة الحالية (المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية المزمنة)، والتي يمكن إعادة بلورتها من خلال ثلاثة محاور أساسية متداخلة وتسير بخط متواز إلى حد كبير.
• المحور الأول يغلب عليه الطابع النظري والذي من خلاله سوف يتم إعادة صياغة وبلورة مفردات هذا المشروع في اتجاهين رئيسين الأول يتعلق بوثيقة وطنية ذات طابع سياسي (ميثاق وطني جديد) تجمع عليه كافة الأطراف ويحظى بتأييد الأمة، يجسد في الشكل والمضمون طبيعة ومستوى ومن ثم حجم المسئولية التاريخية وصولا إلى طبيعة ومدى الطموح والاستعداد لاغتنام هذه الفرصة إلى أقصى حد ممكن ومن ثم القدرة المادية والمعنوية المنشودة، التي يجب أن ترقى بأفعالنا إلى مستوى الفعل الاستراتيجي- وفقا- لما تفرضه المرحلة القادمة من معطيات ظرفية في البيئتين الداخلية والخارجية.
•  في حين يتعلق الاتجاه الثاني بوثيقة وطنية ذات طابع قانوني (دستور وطني جديد)، التي يجب أن يتم من خلالها إعادة صياغة نصوص وثيقة الدستور الجديدة، بصورة تلبي أولويات المصلحة الوطنية العليا وتراعي مصالح الأطراف الأخرى المعنية المشار إلى بعض أهم معالمها الرئيسة في مفردات المشروع الوطني آنف الذكر، وبما يتفق مع متطلبات إرساء مداميك الدولة المدنية البحرية الحديثة المنشودة ويأخذ بنظر الاعتبار كافة الحقائق الدامغة على أرض الواقع بدون استثناء التي أوردنا بعض أهم مؤشراتها الرئيسة في بعض مقالاتنا الأنفة الذكر، بغض النظر عن طبيعة ومستوى ومن ثم حجم الاختلافات المتوقع حصولها في الروي والتوجهات وصولا إلى المواقف والسياسات ومن ثم المصالح والأهداف بين الأطراف المشاركة.
• في حين أن المحور الثاني يغلب عليه الطابع العملي والذي من خلاله سوف يتم إعادة صياغة وبلورة مفردات هذا المشروع في اتجاهين رئيسين الأول يتعلق بمهام إعادة هيكلة الجيش والأمن على أسس مهنية ووطنية طموحة تستوعب مفردات هذا المشروع الذي يجسد أولويات السياسة العليا الجديدة للدولة التي أوردنا بعض أهم مؤشراتها في مقالاتنا المنشورة بعنوان (دمج الجيش في الحرس أم دمج الحرس في الجيش: قراءة في البعد الاستراتيجي لأبعاد ودلالات آفاق إعادة هيكلة الجيش اليمني على أسس وطنية ومهنية!!)، (المؤسسة الدفاعية الجديدة بوابة التنمية الشاملة والمستدامة التي لم تفتح لحد الآن !!).
•  والاتجاه الثاني يتعلق بمهام إعادة تأهيل وتطوير الحياة السياسية والحزبية والمجتمعية الوعاء الحاضن لمنظمات المجتمع المدني، بما يتفق مع طبيعة ومستوى ومن ثم حجم الأدوار المؤكلة لها في بناء اليمن دولة وشعبا كما أوردنا بعض أهم مؤشراتها في مقالاتنا المنشورة بعنوان (رأس المال السياسي المفقود) و(قراءة أولية في أهمية إعادة تأهيل وتطوير الحياة السياسية- الحزبية)، وصولا إلى إعادة صياغة وبلورة الواقع السياسي برمته في اتجاه خدمة مفردات هذا المشروع شكلا ومضمونا؛ بما يعيده إلى مساره الطبيعي الذي يصب قلبا وقالبا في تحقيق المصلحة الوطنية العليا، والذي يجسد حقيقة تبني النهج ألتعددي من الأساس.
•  من خلال تبني صيغة جديدة في العمل السياسي واضحة وشفافة المعالم الرئيسة تلبي مصلحة اليمن العليا؛ ترقى إلى مستوى التحالف بين أطرافه يأخذ على عاتقه الارتقاء بمستوى الفعل السياسي إلى مستوى الفعل الاستراتيجي المنشود؛ تقوم على تجاوز الإرهاصات السلبية للمرحلة الأولى من العمل السياسي في ضوء ما تسودها من فرقة وجفاء وصراع وخلاف وأنانية ...الخ (الذي لم تستطيع البلاد تجاوزها طوال الـ22 عاما الماضية) والانتقال الفوري والأمن إلى أتون أهم مرحلة من مراحل العمل الوطني- السياسي قاطبة التي بموجبها تصبح البلاد بحاجة ماسة إلى سواعد وعقول وقلوب الجميع، في ضوء ما تتطلبه من توافق ووئام وإيثار وتنافس واختلاف....الخ كما أوردنا بعض أهم مؤشراتها في مقالاتنا المنشورة الخاصة بالحوار.
• والتي من خلالها تستطيع اليمن دولة وشعبا ولوج مرحلة التنمية والمستدامة المنشودة من أوسع أبوابها، وهذا ما بدأ واضحا جدا إلى حد كبير فيما انتهجته (وسوف تنتهجه) قيادة حركة التغيير الوطني وحزب المؤتمر الشعبي العام منها- بوجه خاص- من خطوات جريئة يغلب عليها الطابع الوطني التي تضع فيها أول حجر أساس في هذا الاتجاه، جراء ما وصلت إليه من قناعات تامة بصعوبة- هذا إن لم نقل استحالة- أن تؤسس اليمن لأية خطوة حقيقة في اتجاه غايتها المنشودة دون وجود حركة سياسية لها وزنها تتحمل تبعات هذه المهمة في خط البداية وتوفر الضمانة الأساسية لإمكانية بقائها واستمرارها وصولا إلى إمكانية تطور طبيعة ومستوى ومن ثم حجم فعلها الاستراتيجي.
•  في محاولة منها طواعية لتحمل مسئوليتها الوطنية والتاريخية بهذا الشأن التي تبدأ بالنفس (خلق وبناء النموذج الحي بهذا الشأن)؛ من خلال ما تبذله من جهود حثيثة ومضنية لاستكمال حلقات تحويل المؤتمر الشعبي العام إلى حزب سياسي متكامل الأركان، يستطيع بموجبها أن يتحمل كامل مسئوليته الملقاة على عاتقه بكفاءة واقتدار ووطنية عالية كما أوردنا بعض أهم مؤشراتها في مقالاتنا المنشورة بعنوان (حزب المؤتمر الشعبي العام ومتطلبات المرحلة القادمة رسائل مفتوحة إلى عناصر التيار الوطني المعتدل) و(أرشح العميد الركن أحمد الصالح رئيسا....!!!) و(فخامة الأخ رئيس المؤتمر الشعبي العام حول هيكلة المؤتمر الشعبي العام على أسس وطنية طموحة).
• أما المحور الثالث فإنه يغلب عليه الطابع النظري والعملي بأبعاده المستقبلية على حد سواء، والذي من خلاله سوف يتم إعادة صياغة وبلورة مفردات هذا المشروع برمته في هيئة خارطة طريق جديدة ترسم المراحل الأساسية اللازمة لإرساء وبناء مداميك الدولة المدنية البحرية الحديثة المنشودة خلال الأربعين عاما القادمة، تلبي أولويات المصلحة الوطنية العليا وتراعي المصالح الحيوية لكافة الأطراف الإقليمية والدولية المعنية؛ تأخذ هيئة البرنامج (الآلية) التنفيذي المزمن.     
• ومما تجدر الإشارة إليه بهذا الشأن أن مؤتمر الحوار الوطني الشامل المزمع إقامته تشبه الجزء الأكبر والمهم من مساراته الرئيسة إلى حد كبير نفس مؤتمر الحوار الوطني الذي وضعت بعض أهم مفرداته إدارة الرئيس ألحمدي واستكملتها ومن ثم أنفذتها على أرض الواقع من بعده إدارة أخيه وخليفته الرئيس علي الصالح، مع ضرورة الأخذ بنظر الاعتبار بهذا الشأن حالة الاختلال الحادة في المعادلة الداخلية الحاكمة للبلاد المعنية بتوزيع مصادر السلطة (القوة والثروة) لصالح التيار التقليدي المحافظ والمتطرف وشركائه المناهض والمناوئ قلبا وقالبا لمسيرة حركة التغيير الوطني فكرا ومشروعا وأفرادا بنسبة (1:3)؛ في ضوء ما حققته من نجاحات نسبية مهمة لها شأنها، أفضت- في نهاية المطاف- إلى حدوث شبه استقرار نسبي للأوضاع في البلاد، من خلال إعلان وثيقة العقد الاجتماعي (الميثاق الوطني) وتأسيس المؤتمر الشعبي العام ككيان سياسي- حزبي جديد انضوت فيه كافة العناصر والقوى والتيارات والحركات الممثلة للجزء الأكبر والمهم من شرائح المجتمع وأطيافه وتياراته.
• والتي كان من المفروض أن تفضي إلى الوصول بالبلاد إلى الغاية المنشودة، التي تنقل الشعب ومصالحه الوطنية العليا برمتها إلى قلب المعادلة الداخلية الحاكمة للبلاد من خلال قرارات تنموية وسياسية ضخمة تجسدها قولا وفعلا، والتي أدركت أنها لن تبلغ مداها المنشود في اتجاه استعادة قدرة الفعل الاستراتيجي لليمن دولة وشعبا وتاريخا وطموحا بكل ما تحمله هذه العبارة من معاني ودلالات لها شأنها إلا بتحقيق الوحدة بين شطري اليمن.
• وهذا ما بدأ واضحا بصورة جلية في ضوء ما بذلته حركة التغيير الوطني من جهود حثيثة ومضنية بهذا الشأن بالتعاون والتنسيق ومن ثم الشراكة مع قيادة الحزب الاشتراكي الحاكم في جنوب البلاد من خلال المجلس الأعلى الذي يقف على رأسه رئيسي البلدين وكافة المسئولين المعنيين الذي تشكل علنا في العام 1980م واستمر بعمله حتى توقيع اتفاقية عدن عام 1989م، التي تكفلت بوضع الجزء الأكبر والمهم من الحلول الناجعة لكافة المشاكل التي تعانيها اليمن دولة وشعبا، باعتبارها النسخة الأصلية والمطورة لخارطة الطريق الجديدة لبناء اليمن الجديد على أسس ذاتية وموضوعية يغلب عليها الطابع العلمي، والتي تم إعادة صياغة الكثير من بنودها- وفقا- لمقتضيات المرحلة الانتقالية (1990-1994م) في وثيقة العهد والاتفاق الموقعة عام 1994م. 
• في حين أن الاتجاه الثاني له علاقة وثيقة الصلة بإرهاصات الملف السياسي الإقليمي، يعُنى بالدرجة الأساس بإعادة تصحيح مسار العلاقات اليمنية- السعودية ومن ثم الخليجية على مبدأي الشراكة والمصير الواحد، من خلال بذل المساعي الحثيثة والجادة بهذا الشأن، التي تمكنها ودولها كلا بحسب دوره ومصالحه من ترجمتها على أرض الواقع وتقنينها بمراعاة عامل الوقت والسرعة والكلفة على كافة الأصعدة، والتي بلغت حد الذروة فيما سطرته من مواقف مبدئية واضحة شفافة لا تقبل أكثر من تأويل أنها وحدة التراب الوطني وتماسك الكيان القومي، واستعدادها الكامل لتحمل كافة مسئولياتها بهذا الشأن- وفقا- لما تفرضه المرحلة من متطلبات ضرورية بهذا الشأن؛ تضمن لليمن دولة وشعبا إمكانية الانتقال الأمن إلى مصاف الدولة المدنية الحديثة؛ ومن ثم من استعداد لتحمل كافة تبعات المرحلة الحالية والقادمة كما أوردنا بعض أهم مؤشراتها في مقالاتنا الأنفة الذكر                                

                                                                                         والله ولي التوفيق وبه نستعين