اخبار الساعة - محمد كركارة
من أجل حكومة توافقية ودستور توافقي.. وزارة الثقافة والمجتمع المدني وهيأة تشجيع ودعم الصحافة تنظمان الملتقى التحضيري لمؤتمر الحوار الوطني
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
طرابلس/ كتب/ معتز بن حميد
تصوير/ أشرف
الخويلدي
نظمت كلا من وزارة الثقافة والمجتمع المدني وهيأة تشجيع ودعم الصحافة الملتقى التحضيري لمؤتمر الحوار الوطني تحت شعار "من أجل حكومة توافقية ودستور توافقي" في الفترة من 17 ـ 18 / 10/2012م. بمجمع ذات العماد بطرابلس الغرب.
وقد نظم الملتقى التحضيري إستجابة للحاجة الماسة إلى البحث في استحقاقات الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وسعيا إلى صياغة برنامج عمل يسهم في تدشين النقلة الموجودة من الثورة إلى الدولة.. كذلك يعد السبيل الوحيد لتلبية هذه الحاجة هو مؤتمر حار وطني موسع يهيء الفرصة لتبادل الرؤى والآراء، وصولا إلى اقتراح آليات تستجيب لما تواجهه البلاد من تحديات وما يحدق بها من مخاطر.
يجمع الملتقى تيارات وخبرات سياسية تمثل مختلف الأطياف ومنظمات المجتمع المدني بهدف نقاط عديدة منها: أولا "دعم حكومة توافقية قادرة على تحقيق ما يناط بها من مهام التي تشمل: تحديد الأولويات والمهام الملحة التي يفترض بالحكومة إنجازها ــ واقتراح آلية اختيار أعضاء الحكومة"، ثانيا "دعم الهيأة التأسيسية بما يكلف صياغتها دستور يتوافق عليه الليبيون ويتمثل هذا في: وضع ضوابط لعضوية الهيأة ــ واقتراح آلية لتواصل الهيأة مع منظمات المجتمع المدني".. ثالثا "تحديد سبل التواصل المستمر بين الكيانات السياسية والشخصيات المستقلة"، رابعا "إصدار توصيات توجز ما أسفر عنه الملتقى من توافقات".. خامسا "تشكيل لجنة تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني الموسع المزمع عقده لاحقا".
انطلقت فعاليات الافتتاح بتلاوة القرآن الكريم والنشيد الوطني، ثم لكمة رئيس اللجنة التحضيرية إدريس المسماري، وتلتها كلمة رئيس المؤتمر الوطني الدكتور محمد المقريف، وكلمة رئيس الحكومة الانتقالية الدكتور عبدالرحيم الكيب، وأخيرا كلمة وزير الثقافة والمجتمع المدني الدكتور عبدالرحمن هابيل.
وأشار الدكتور عبدالرحيم الكيب في كلمته عن هذا الملتقى بالوصف قائلا: "يأتي هذا الملتقى التحضيري للمؤتمر في وقت تتأهب فيه الحكومة المؤقتة للتشكل وسط مزيج من التفاؤل بالمستقبل وقلق إيجابي على مستقبل الثورة والخوف من إطالة هذه المدة، وأنا أرى أن هذا القلق هو ظاهرة صحية، ولعل أبرز ما تحقق في هذه المرحلة هو تعود الشعب الليبي على القبول بنتائج الانتخابات والعملية الديمقراطية... إن تعدد الآراء واختلاف وجهات النظر والتعبير عنها والدعوة لها من الأفراد والجماعات هو أمر أساسي في الديمقراطية".
وأضاف الكيب حول: "إن وجود الأحزاب والتكتلات في المؤتمر الوطني العام هو أمر طبيعي وضروري وأن الحوار المستمر داخل هذه المجموعات وفيما بينها هو أمر بالغ الأهمية ولا بد من التذكير دوما بالوحدة الوطنية كونها خطا أحمر وبالمصلحة العليا للبلاد".
ووصف الدكتور عبدالرحمن هابيل في كلمته ثورة السابع عشر من فبراير بأنها "تملك جدلية خاصة تميزها عن بقية ثورات الربيع العربي، وربما عن أغلب ثورات التاريخ كك، كذلك لثورة السابع عشر من فبراير جدلية فريدة ترجع إلى أنها ليست مجرد ثورة ضد الاستبداد والفساد، كما هو الحال في ثورتي تونس ومصر، بل هي أيضا ثورة ضد الفوضى ومن أجل الدولة".
وأكد هابيل: "يجب علينا أن نحافظ عن ثورة قامت من أجل خدمة كرامة الإنسان، فهي ثورة من أجل دولة القانون وحقوق الإنسان قبل كل شيء.. إن البعض الذي لا يمتطي صهوة الفوضى ولا يرى للثورة معنى سوى استبدال وجوه بوجوه وطغيان بطيغان، إنما يريد لليبيا الجديدة أن تكون جماهيرية ثانية، يختفي فيها الطاغية وأبناؤه وأزلامه لكي يمارس الطغيان فيها طغاة آخرون".
وتضمن الملتقى العديد من الجلسات بدأت الأولى بحوار "حول سبل التواصل بين الكيانات السياسية والمستقلين والمجتمع المدني" لكل من: عماد البناني، وعمر العفاس، وفتحي البعجة.. بإدارة عبدالله شامية، وخديجة الطابوني. ثم تلتها جلسة أخرى متضمنة حوار حول "سبل دعم الحكومة المؤقتة والمؤتمر الوطني" لعبدالله حبيب بإدارة يونس فنوش، وعبدالله حبيب.. والجلسة الثالثة بعنوان مشروع استطلاع آراء الليبين حول الدستور، حوار حول "آليات تواصل الهيأة التأسيسية مع منظمات المجتمع المدني" لفتحي المجبري، وإدارة الكوني اعبودة.. وجلسة عن المبادئ الحاكمة لعملية وضع الدستور، وآلية اختيار الهيأة التأسيسية لزاهي المغيربي، وعبدالقادر اقدوره، بإدارة جمعة اعتيقة.
وذكر مصدر من اللجنة التحضيرية أن مؤتمر الحوار الوطني سيتم إبرامه يوم 24 ديسمبر ليتزامن مع احتفال الليبيون بذكرى الاستقلال.
نظمت كلا من وزارة الثقافة والمجتمع المدني وهيأة تشجيع ودعم الصحافة الملتقى التحضيري لمؤتمر الحوار الوطني تحت شعار "من أجل حكومة توافقية ودستور توافقي" في الفترة من 17 ـ 18 / 10/2012م. بمجمع ذات العماد بطرابلس الغرب.
وقد نظم الملتقى التحضيري إستجابة للحاجة الماسة إلى البحث في استحقاقات الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وسعيا إلى صياغة برنامج عمل يسهم في تدشين النقلة الموجودة من الثورة إلى الدولة.. كذلك يعد السبيل الوحيد لتلبية هذه الحاجة هو مؤتمر حار وطني موسع يهيء الفرصة لتبادل الرؤى والآراء، وصولا إلى اقتراح آليات تستجيب لما تواجهه البلاد من تحديات وما يحدق بها من مخاطر.
يجمع الملتقى تيارات وخبرات سياسية تمثل مختلف الأطياف ومنظمات المجتمع المدني بهدف نقاط عديدة منها: أولا "دعم حكومة توافقية قادرة على تحقيق ما يناط بها من مهام التي تشمل: تحديد الأولويات والمهام الملحة التي يفترض بالحكومة إنجازها ــ واقتراح آلية اختيار أعضاء الحكومة"، ثانيا "دعم الهيأة التأسيسية بما يكلف صياغتها دستور يتوافق عليه الليبيون ويتمثل هذا في: وضع ضوابط لعضوية الهيأة ــ واقتراح آلية لتواصل الهيأة مع منظمات المجتمع المدني".. ثالثا "تحديد سبل التواصل المستمر بين الكيانات السياسية والشخصيات المستقلة"، رابعا "إصدار توصيات توجز ما أسفر عنه الملتقى من توافقات".. خامسا "تشكيل لجنة تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني الموسع المزمع عقده لاحقا".
انطلقت فعاليات الافتتاح بتلاوة القرآن الكريم والنشيد الوطني، ثم لكمة رئيس اللجنة التحضيرية إدريس المسماري، وتلتها كلمة رئيس المؤتمر الوطني الدكتور محمد المقريف، وكلمة رئيس الحكومة الانتقالية الدكتور عبدالرحيم الكيب، وأخيرا كلمة وزير الثقافة والمجتمع المدني الدكتور عبدالرحمن هابيل.
وأشار الدكتور عبدالرحيم الكيب في كلمته عن هذا الملتقى بالوصف قائلا: "يأتي هذا الملتقى التحضيري للمؤتمر في وقت تتأهب فيه الحكومة المؤقتة للتشكل وسط مزيج من التفاؤل بالمستقبل وقلق إيجابي على مستقبل الثورة والخوف من إطالة هذه المدة، وأنا أرى أن هذا القلق هو ظاهرة صحية، ولعل أبرز ما تحقق في هذه المرحلة هو تعود الشعب الليبي على القبول بنتائج الانتخابات والعملية الديمقراطية... إن تعدد الآراء واختلاف وجهات النظر والتعبير عنها والدعوة لها من الأفراد والجماعات هو أمر أساسي في الديمقراطية".
وأضاف الكيب حول: "إن وجود الأحزاب والتكتلات في المؤتمر الوطني العام هو أمر طبيعي وضروري وأن الحوار المستمر داخل هذه المجموعات وفيما بينها هو أمر بالغ الأهمية ولا بد من التذكير دوما بالوحدة الوطنية كونها خطا أحمر وبالمصلحة العليا للبلاد".
ووصف الدكتور عبدالرحمن هابيل في كلمته ثورة السابع عشر من فبراير بأنها "تملك جدلية خاصة تميزها عن بقية ثورات الربيع العربي، وربما عن أغلب ثورات التاريخ كك، كذلك لثورة السابع عشر من فبراير جدلية فريدة ترجع إلى أنها ليست مجرد ثورة ضد الاستبداد والفساد، كما هو الحال في ثورتي تونس ومصر، بل هي أيضا ثورة ضد الفوضى ومن أجل الدولة".
وأكد هابيل: "يجب علينا أن نحافظ عن ثورة قامت من أجل خدمة كرامة الإنسان، فهي ثورة من أجل دولة القانون وحقوق الإنسان قبل كل شيء.. إن البعض الذي لا يمتطي صهوة الفوضى ولا يرى للثورة معنى سوى استبدال وجوه بوجوه وطغيان بطيغان، إنما يريد لليبيا الجديدة أن تكون جماهيرية ثانية، يختفي فيها الطاغية وأبناؤه وأزلامه لكي يمارس الطغيان فيها طغاة آخرون".
وتضمن الملتقى العديد من الجلسات بدأت الأولى بحوار "حول سبل التواصل بين الكيانات السياسية والمستقلين والمجتمع المدني" لكل من: عماد البناني، وعمر العفاس، وفتحي البعجة.. بإدارة عبدالله شامية، وخديجة الطابوني. ثم تلتها جلسة أخرى متضمنة حوار حول "سبل دعم الحكومة المؤقتة والمؤتمر الوطني" لعبدالله حبيب بإدارة يونس فنوش، وعبدالله حبيب.. والجلسة الثالثة بعنوان مشروع استطلاع آراء الليبين حول الدستور، حوار حول "آليات تواصل الهيأة التأسيسية مع منظمات المجتمع المدني" لفتحي المجبري، وإدارة الكوني اعبودة.. وجلسة عن المبادئ الحاكمة لعملية وضع الدستور، وآلية اختيار الهيأة التأسيسية لزاهي المغيربي، وعبدالقادر اقدوره، بإدارة جمعة اعتيقة.
وذكر مصدر من اللجنة التحضيرية أن مؤتمر الحوار الوطني سيتم إبرامه يوم 24 ديسمبر ليتزامن مع احتفال الليبيون بذكرى الاستقلال.
المصدر : اعلام الوزارة