واصلت اللجنة الفنية للإعداد والتحضير للحوار الوطني الشامل في اليمن اجتماعها للإعداد والتهيئة لمؤتمر الحوار، في وقت تنشط فيه تحركات دولية وإقليمية لإقناع قادة الحراك الجنوبي بالمشاركة في المؤتمر.

وعقدت اللجنة الفنية للحوار اجتماعاتها أمس برئاسة رئيس اللجنة الدكتور عبد الكريم الارياني لمناقشة مشروع النظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني المكون من سبعة فصول موزعة على 54 مادة.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» أن اللجنة أنهت خلال الأيام الماضية مناقشة أربعة فصول من مشروع النظام الداخلي للمؤتمر، وأوشكت على الانتهاء من مناقشة الفصل الخامس من المشروع، وهو «الفصل المتعلق بحقوق وواجبات أعضاء وعضوات المؤتمر والمشاركين من غير الأعضاء، وهذه الحقوق والواجبات تتمثل في الحضور والمشاركة في الجلسات العامة ومجموعات الحوار وإبداء الرأي والترشح لهيئات المؤتمر المختلفة والتصويت على مقررات المؤتمر، وكذلك واجبات الأعضاء في الالتزام بمدونة السلوك وضوابط المؤتمر واحترام التعليمات والالتزام بمقرراته».

واتفقت اللجنة على وضع مقترح بمنح حصانة وظيفية مؤقتة لأعضاء المؤتمر محصورة في فترة انعقاده بما يتيح للعضو المشاركة الفاعلة وحرية إبداء الرأي والتعبير دون ضغوط أو خوف من أي ملاحقات من أي نوع كان، على أن يعرض هذا الأمر لرئيس الجمهورية لإبداء الرأي.

وستواصل اللجنة متابعة نقاش الفصلين المتبقيين من مشروع النظام الداخلي للمؤتمر خلال الأيام القادمة. حضر الاجتماع مدير مكتب جمال بن عمر، مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، عبد الرحيم صابر، والخبير القانوني جون باكر.

إلى ذلك، وضمن تحركات جنوبية قبيل انعقاد مؤتمر الحوار الوطني ذكرت وسائل إعلام يمنية أن القيادي في الحراك الجنوبي حسن باعوم سيغادر غدا البلاد إلى القاهرة للاجتماع بقيادات جنوبية في الخارج.

وأبلغ فادي باعوم نجل القيادي الجنوبي موقع «المصدر أونلاين» الإخباري أن «والده تلقى اتصالات من القيادات الجنوبية (علي ناصر محمد وعلي سالم البيض وحيدر أبو بكر العطاس)، واتفقوا على عقد اجتماع خلال الأيام القادمة في القاهرة». وأوضح أن اللقاء سيناقش عددا من القضايا، والاتفاق على نقاط محددة تتوصل إلى حل أي خلافات بين القادة الجنوبيين، وبما يؤدي إلى حل القضية الجنوبية، على أن يتبع هذه اللقاءات التي سيعقدها القياديون الأربعة في الحراك لقاءات بحضور مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر.

وفي السياق ذاته قال سلطان العتواني القيادي في اللقاء المشترك في تصريح بثه تلفزيون اليمن الحكومي إن الحوار من دون الحراك الجنوبي أمر غير وارد، لافتا إلى فتح الحوار لكل الرؤى دون أي سقف أو شروط مسبقة، وكما يشاء أصحاب المطالب، سواء بفك الارتباط أو تحقيق الفيدرالية، وإعادة المظالم. وعلى الصعيد الأمني ذكرت وسائل إعلام يمنية أن اللجان الشعبية بمحافظة أبين التي أسهمت في طرد تنظيم القاعدة من بعض مديريات المحافظة حاصرت أمس منزل الشيخ طارق الفضلي بمدينة زنجبار جنوب اليمن، داعية إياه إلى مغادرة المدينة. وذكرت وسائل الإعلام تلك أن طارق الفضلي وصل ظهر أمس برفقة عشرات المسلحين إلى منزله بمدينة زنجبار في أبين، ما دفع اللجان الشعبية إلى محاصرته للمطالبة بخروجه من المدينة. واللجان الشعبية، التي قاتلت إلى جانب القوات الحكومية ضد عناصر أنصار الشريعة التابعة لتنظيم القاعدة، تتهم طارق الفضلي بمساندة مسلحي «القاعدة» ومدهم بالسلاح والعتاد والرجال، إضافة إلى مشاركة اثنين من أبنائه (الزبير، وجلال الدين) ضد الدولة أثناء الحرب التي شهدتها أبين العام الماضي. وطارق الفضلي هو نجل آخر سلاطين السلطنة الفضلية التي كانت تحكم مدينة أبين إبان فترة الاستعمار البريطاني لجنوب اليمن، كما أنه شارك مع الحراك الجنوبي في مظاهراته ضد الدولة في عهد الرئيس السابق وقاد اشتباكات مسلحة ضد قوات الجيش والأمن.

وأوضح علي عيدة، وهو قائد للجان الشعبية ومدير لمديرية لودر، في اتصال مع «المصدر أونلاين» أن اجتماع اللجان التأسيسية للجان الشعبية في لودر اتفقت بمختلف قبائلها أن طارق الفضلي هو أحد الداعمين الرئيسيين للجماعات الإرهابية في أبين ومنها أنصار الشريعة، حسب قوله.

وتحاصر اللجان الشعبية منزل الشيخ طارق الفضلي بمدينة زنجبار جنوب اليمن، عقب عودته ظهر اليوم الاثنين برفقة عشرات المسلحين إلى منزله.

وأضاف عيدة: «التحركات التي يقوم بها الفضلي وتصريحاته تؤكد على أنه داعم وراعٍ للإرهابيين، ومجيئه إلى زنجبار يؤشر إلى أنه يدبر لكارثة كبيرة ستحل بالمدينة»، في إشارة إلى تصريحات الفضلي التي وصف فيها اللجان الشعبية بالمرتزقة والعملاء لأميركا، وأن عناصر أنصار الشريعة هم شباب يريدون تطبيق الشريعة.

وأشار إلى أن قبائل المناطق الوسطى في أبين وهي «لودر، مكيراس، الوضيع، مودية» ستجتمع يوم الأربعاء القادم لوضع حل لقضية طارق الفضلي، مضيفا: «الدولة مطالبة بإخراجه».

وهدد عيدة باستخدام القوة في حال لم تتدخل الدولة قائلا: «سنضطر في اللجان الشعبية إلى تحريك قواتنا من أجل إلقاء القبض على الفضلي حيا أو ميتا»، معللا تهديداته بناء على قرار النائب العام باستجواب الفضلي على خلفية بلاغ قدم ضده من قبل الحزب الاشتراكي عقب تهديداته لقيادات اشتراكية.

وأضاف: «هذا الرجل هو الراعي والداعم الأول، وقد قام بقتل الكثير من أبناء القبائل في وادي حسان وبعض المناطق ومن قبيلته آل فضل، فكيف نقبل أن يعود أدراجه إلى السكن بين أهالينا؟».