حصل «المصدر أونلاين» على معلومات جديدة، هامة، تتعلق بشحنة المسدسات التي ضبطها سلطات الجمارك، السبت الماضي، بميناء عدن – المنطقة الحرة، بعد أن أخفيت ووزعت داخل كراتين بسكويت وحلويات قادمة من تركيا.

وأثارت القضية جدلاً واسعا بشأن تبعيتها، مع تأكيد معلومات متطابقة بوجود محاولات ومساعي حثيثة لتمييع القضية.

وورد اسم التاجر «راشد صالح عبده البعداني»، في الوثائق باعتباره المالك الذي وصلت الحاوية رسميا باسمه، فيما ورد اسم التاجر هشام أحمد أبو مسكه، كوسيط لدى المخلص الجمركي لتولي عملية تخليص الشحنة جمركياً. وهنا نؤكد أننا نتعامل مع الأسماء التي وردت مترافقة مع الشحنة إما بصورة رسمية كالتاجر البعداني، وإما من خلال تصريحات الأشخاص المعنيين بالشحنة كالتاجر أبو مسكه، بعيداً عن تلك الشخصيات التجارية الأخرى التي وردت من جهة أشخاص غير معنيين في سياق الإثارة ومحاولة تبادل الاتهامات بفعل المكايدات السياسية.

ولمعرفة المزيد من التفاصيل بشأن الشحنة ومالكها وشركة البسكويت التركية التي شحنتها وآخر المستجدات بهذا الشأن، شرع موقع المصدر أونلاين بالتواصل مع مجموعة مصادر تنوعت بين مسؤولين حكوميين ومخلصين جمركيين وموظفين في ميناء الحاويات – المنطقة الحرة، وغيرهم من المعنيين بهذا الشأن، وتوصل إلى بعض التفاصيل الجديدة والهامة، نستعرضها في هذا التحقيق الصحفي.

من هو التاجر البعداني؟
بالنسبة للتاجر البعداني، فقد أفادت المصادر، أنه غير معروف كونه ما يزال حديث عهد بالعمل التجاري. وتقول مصادرنا في ميناء عدن، إن التاجر البعداني، لم يظهر اسمه إطلاقا في أي معاملات سابقة في الميناء، وأن هذه هي المرة الأولى فقط التي ظهر فيها اسمه كتاجر مستورد لهذه الحاوية عبر ميناء عدن.

هذا الأمر تفسره المعلومات التي حصل عليها «المصدر أونلاين» من مصادر رفيعة في مصلحة الضرائب. حيث أكدت أن البعداني لم يحصل على الرقم الضريبي: (0154069)، سوى مؤخراً، وتحديداً في شهر يونيو الماضي، من هذا العام (2012م). لدى البعداني مكتب مقره في حدة بالعاصمة صنعاء، تحت اسم «شركة العالمية للاستيراد»، وهي بشكل خاص محددة للمعدات الزراعية.

لكن مصادر أخرى أكدت أنه سبق للبعداني نفسه، وأن أستورد، مؤخرا، هذا العام، شحنة قطع غيار وصلت إلى ميناء الحديدة. أغلب الظن أن هذه الشحنة كانت هي أول شحنة يستوردها بعد حصوله على الرقم الضريبي، الذي بموجبه فقط يحق له الاستيراد. لقد مرت الشحنة من ميناء الحديدة دون أية مشاكل، ومع ذلك لا يمكن التخمين أنها كانت تحمل مهربات غير قانونية.

وما زال هناك، من يرجح أن التاجر البعداني، لم يكن – مع شركته - سوى اسم وهمي، أستخدم لغرض التمويه عن الجهة الحقيقية، أو التاجر الحقيقي، الذي يمتلك شحنة الأسلحة تلك.

شركات وهمية للأعمال المشبوهة
وتؤكد مصادرنا في مصلحة الضرائب، أن مثل هذا الأمر يحدث كثيراً. حيث تفتح شركات بأسماء أناس حقيقيين، يستوفون كافة الإجراءات لفتحها والحصول على الأرقام الضريبية، لكنهم يعملون بالخفاء لمصلحة تجار كبار، وغالبا ما تنتهي معظم تلك الشركات الوهمية بعد عمليات استيراد لصفقات كبيرة (غالبا ما تكون مشبوهة)؛ تستمر بعضها لفترات طويلة ولكن كاسم فقط؛ قد يتم العودة إليها أثناء الحاجة؛ بعضها انتهت ولم تعد قائمة، فيما أن بعضها ما تزال قائمة حتى الآن؛ في الوقت الذي لا تزال شركات أخرى جديدة تفتح بين الحين والآخر، بحسب الحاجة.

وتقول مصادرنا (في الضرائب) أن المصلحة لا تمنح الرقم الضريبي، إلا بعد أن يكون التاجر قد استوفى كافة الإجراءات وحصل على سجل تجاري من الغرفة التجارية؛ وبعد أن يتم التأكد من وجود الشركة على أرض الواقع (مقر – مكتب)، وهذا ما حدث بالضبط مع التاجر البعداني، وهو الأمر الذي يحصل دائما مع كافة ملاك الشركات.

تجار الأسلحة، بشكل خاص، والممنوعات، بشكل عام، هم أكثر من يستخدمون تلك الشركات الوهمية، والهدف معروف: إنجاح عملية التهريب. فالتاجر المعروف أنه يستورد أسلحة مثلا، تكون فرص نجاح تهريبها ضئيلة، كون اسمه مدرج ضمن تجار الأسلحة، وبالتالي تكون إجراءات التفتيش لأي شحنة يستوردها مشددة، ولذلك يلجأ للاستيراد بأسماء شركات وتجار (وهميين- غير معروفين) لتجنب تلك الإجراءات.

وفي شحنة الأسلحة الأخيرة، ظهر تاجر آخر اسمه «هشام أحمد أبو مسكه»، وتناوله الإعلام عبر تصريحات المخلص الجمركي، الكابتن «عدنان سبوع»، الذي قال أن «أبو مسكه» هذا هو من اتصل به وطلب منه تولي عملية التخليص الجمركي للشحنة، على اعتبار أنها تتبع قريبه التاجر«البعداني».

وبحسب الأخبار التي تم تداولها مؤخرا – بشأن ابو مسكه – فقد قيل انه نجل التاجر، والمقاول المعروف «أحمد عوض أبو مسكه»، الذي ورد اسمه في المرتبة الرابعة ضمن القائمة السوداء التي ضمت سبعة من تجار الأسلحة ونشرتها وزارة الداخلية - في وقت سابق من العام 2009. وينتمي «أبو مسكه»، صاحب مؤسسة «أبو مسكه للتجارة والمقاولات» إلى محافظة «صعدة»، التي ينتمي إليها أيضا كل من تاجري السلاح المعروفين: فارس مناع وجرمان محمد جرمان، واللذين جاءا في المرتبتين الأولى والثالثة، على التوالي، ضمن هذه القائمة السوداء. والأول (مناع) تؤكد الأخبار أن الحوثيين اختاروه، مؤخراً، ليكون محافظا على صعدة، بعد طرد محافظها السابق، خلال الأشهر الأولى من الثورة الشعبية، العام الماضي.

تفاصيل بشأن شحنة الأسلحة
أكدت مصادر تعمل في ميناء عدن – المنطقة الحرة، ولها علاقة بالعمل الجمركي، أنه ومن خلال البحث في الأوراق الخاصة بالشحنة (بوليصة الشحن) لوحظ أن وثائقها مستوفية، بيد ان رقم التسلسل الخاص بشركة البسكويت والحلويات التركية، غير موجود على الحاوية.

وتؤكد المصادر أنه ولكون الشركة التركية معروفة، ولها اسمها في السوق التركية والعربية والعالمية، في صناعة البسكويت، فمن المهم أن تقوم بطباعة الرقم التسلسلي الخاص بالشركة على الحاوية. وتجري العادة – بحسب المصادر - أن تقوم الشركة، بعد انتهائها من الشحن، بطباعة هذا الرقم التسلسلي على الحاوية، ليدل أن الشحن استوفي بالكامل داخل مقر الشركة.

ولأن هذه الشركة معروفة وتخشى على سمعتها باعتباره رأسمالها الأهم، ترجح مصادرنا أنه من غير المرجح أن تتورط بمثل هذا العمل غير القانوني. ولذلك تعتقد هذه المصادر، أن الحاوية قد تكون خضعت لعملية أخرى، في مكان آخر، استبدلت خلالها بعض محتويات الكراتين بتلك المسدسات وقطع السلاح المرافقة، بأنواعها المفصلة في تصريحات رئيس مصلحة الجمارك، اليوم التالي لضبط الشحنة (الأحد).

وثمة أمر آخر، من شأنه أن يثير الشبهة. إذ تؤكد المصادر أيضا، أن سعر البسكويت والشكولاته المستوردة من الشركة مسجل بيعه في اليمن بسعر أقل مما اشتريت به ومن سعر البيع الحقيقي في تركيا نفسها. مما يثير تساؤل وتشكيك حول طبيعة هذه الصفقة التجارية، ويؤكد أن الهدف منها لم يكن شحنة البسكويت نفسها، وإنما شحنة الأسلحة المخفية والمقدرة بمئات الملايين..!!

إثارة وتهديدات
اهتمت الصحافة المحلية، بشكل خاص، بنشر معلومات وتصريحات بشأن الشحنة. أكثر تلك المعلومات إثارة، هي تلك التي ركزت على أمرين، الأول: تبادل الاتهامات بشأن الجهات والأشخاص، المفترضين الذين يقفون وراء استيراد الشحنة. أما الآخر: الحديث عن وجود ضغوطات وتهديدات تهدف إلى تميع القضية وإخفاء الحقائق.

بالنسبة للأمر الأول، فقد صرح مصدر مسؤول في مصلحة الجمارك لوكالة «سبأ»، السبت الماضي، «إنه لا صحة لما تناولته بعض المواقع الإخبارية من أسماء عن أصحاب الشحنة وإن مصلحة الجمارك وبالتعاون مع مختلف الأجهزة المعنية تقوم بالتحقيق والبحث حول كافة المعلومات المتعلقة بالشحنة وإنها ستقوم بإعلان وإظهار كافة نتائج البحث من خلال بلاغ صحفي ستقوم بنشره».

أما الأمر الآخر، فقد نشرت تصريحات نسبت لمصدر مقرب من رئيس الجمهورية، أن الرئيس يتابع بنفسه هذه القضية، ووجه مختلف الجهات المعنية بتحمل مسئوليتها وكشف الحقائق.

لكن وحتى الآن، لم يصدر أي بلاغ صحفي من مصلحة الجمارك، كما لم تكشف أي جهة أية تفاصيل هامة بشأن التحقيقات الأولية.

وأكدت مصادر في ميناء عدن، لموقع «المصدر أونلاين»، أن الشخص الذي اكتشف وجود شحنة المسدسات (عن طريق الصدفة)، احتجز لمدة ليلة واحدة من قبل الجهة الأمنية المختصة في الميناء، لأسباب غير واضحة.

إمكانية تبييض وتمرير الصفقة بالقانون
يأتي ذلك، فيما يتم تناقل معلومات – غير مؤكدة – في الميناء، منسوبة لرئيس مصلحة الجمارك، أن الشحنة يمكن أن تطلق في حال استكملت إجراءات إطلاقها بشكل رسمي وقانوني.

وكان رئيس مصلحة الجمارك، قال في تصريحاته المنشورة الأحد عبر وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) أنه سيتم التعامل مع هذه الشحنة بموجب الاجراءات القانونية المنظمة لأعمال الجمارك وخاصة فيما يتعلق بالمواد المهربة مثل هذه الشحنة وبموجب نصوص قانون الجمارك رقم 41 للعام 1990 وتعديلاته بالقانون رقم 12 لعام 2010.

وحيث عرف عن بلادنا أنها تسمح لتجار الأسلحة في البلاد باستيراد الأسلحة شريطة أن يحصلوا على إذن بذلك من قبل وزارة الدفاع وتحت إشرافها. فإن القضية يمكن أن تنتهي بتحرير الشحنة فعلا، في حال أخضعت للقانون بما شمله من ثغرات واضحة، كما أنه يمكن أن تحجز وتحرز بما يتيحه القانون من صلاحيات للدولة. الأمر، في نهاية المطاف يعتمد على رغبة مسئولي الدولة الكبار، في التعامل مع القضية.

فالقانون الذي ذكره رئيس مصلحة الجمارك (قانون الجمارك رقم 41 للعام 1990 وتعديلاته بالقانون رقم 12 لعام 2010)، على سبيل المثال، يقول في مادته رقم (28): «لا تحجز البضائع الممنوعة التي يصرح عنها بتسميتها الحقيقية. فالبضائع المصرح عنها للإدخال ترد إلى الخارج والبضائع المصرح عنها للإخراج تعاد إلى الداخل إلا إذا سمح باستثنائها من المنع في كلتا الحالتين».

وتضيف المادة نفسها: «أما البضائع الممنوعة المعينة فتحجز وإن صرح عنها بتسميتها الحقيقية ما لم يكن هناك ترخيص مسبق بإدخالها أو إخراجها فإذا تم الحصول على ذلك الترخيص لاحقاً فيسمح بإدخال البضاعة أو إخراجها بعد تسوية المخالفة».

كما وتختتم المادة نفسها، أيضا، بالفقرة التالية: «وإن تعليق الاستيراد أو التصدير على إجازة أو ترخيص أو شهادة أو أي مستند أخر يلزم دائرة الجمارك بعدم السماح بإنجاز المعاملة الجمركية قبل الحصول على المستندات اللازمة».

إذن، في حال كانت الرغبة بإنهاء القضية بإجازة الشحنة، سيتوجب على التاجر، مالك الشحنة، تبييض شحنته بخطوتين. الأولى: إخراج ترخيص من وزارة الدفاع باستيراد الشحنة. وتالياً: دفع غرامة مالية تحدد قيمتها بإحدى الغرامات الواردة في القانون نفسه.

وفي الباب الخامس عشر- الفصل الثامن- القسم الثالث- الغرامات، يحدد القانون مجموعة غرامات، ترد غرامة المواد المهربة (غير القانونية) في البندين (أ ، ب)، الفقرة (1) من المادة رقم (271)، وتنص على:
«مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يُنص عليها في القوانين الأخرى النافذة، يعاقب على التهريب الجمركي وما في حكمه بالعقوبات التالية:
1- غرامة جمركية تكون بمثابة تعويض مدني لمصلحة الجمارك كما يلي:
أ- من مثلي القيمة إلى أربعة أمثال القيمة عن البضائع الممنوعة المعينة.
ب- من مثل القيمة والرسوم إلى ثلاثة أمثال القيمة والرسوم معاً عن البضائع الممنوعة».
...
وتأتي المادتان التاليتان، وهما: رقم (272)، و (273) مكملتين لبقية الإجراءات، كالتالي:
ماده (272): تصدر المحاكم المختصة الاحكام والعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة وتتبع في ذلك الاصول والإجراءات التي تحددها القوانين النافذة.
ماده (273): مع مراعاة أحكام المادة (271) لرئيس المصلحة أو من يفوضه أن يقرر مصادرة البضاعة ووسائط النقل المحجوزة في حالة فرار المهربين وعدم الاستدلال عليهم إذا لم تتجاوز قيمتها (1.500.000) ريال فإذا تجاوزت قيمة البضاعة هذا المقدار تقرر المحكمة الجمركية على وجه الاستعجال مصادرة البضاعة المحجوزة في هذه الحالة.

جدل بحاجة إلى تمحيص
ربما بجهل تام، هناك من يقحم الحكومة التركية جزافا في هذه الشحنة. يهاجمها ويتهمها على خلفية تنزع ربما لأهواء ورغبات سياسية داخلية وإقليمية، مع العلم ان تجارة الأسلحة في تركيا، في جزء منه، خاضعة بموجب القانون للحرية بعيداً عن قبضة السلطات التركية، تقوم بها شركات تتبع القطاع الخاص، مثلها مثل الدول الأوروبية والرأسمالية.

وقالت تركيا أمس الاثنين إنها لم تصدر «مطلقاً» تصريحاً بإرسال أسلحة إلى اليمن. وأوضحت وزارة الخارجيّة التركيّة في بيان لها بالقول «نحن وبكل تأكيد لم نصرح بإرسال مثل هذه الشحنة من الأسلحة». وأضافت «ليس من المعقول الموافقة على تصدير مثل هذه الأسلحة إلى دول تتعاظم فيها مخاطر النزاع، ويمكن أن تتسبب بوقوع مزيد من القتلى».

وأشارت الخارجيّة التركية إلى أنها بدأت التحقيق في المسألة. وتابعت «إن تركيا ستواصل دعم الأمن والاستقرار اللازمين في عملية المصالحة في اليمن بطرق عدّة، وستُعارض بحزم أيّة مبادرة يمكن أن تؤثر سلباً على هذه العمليّة».

هذا من جهة، ومن جهة أخرى، سيكون من السذاجة بمكان كيل مثل تلك الاتهامات، دون استيفاء كافة التحقيقات، وربما التأكد من احتمالية خضوع الشحنة الرسمية لعملية استبدال وتطعيمها بشحنة أسلحة، وهي في طريقها إلى اليمن، والتي استمرت قرابة 3 أشهر: منذ خروجها في 6 أكتوبر، وحتى وصولها اليمن في 20 أكتوبر.

كما أن هناك من يشكك بأن التغيرات التي حدثت قبل شهر تقريباً لموظفي الجمارك المسؤولين عن الكشف عبر أشعة إكس، باعتبارها جزء من خطة تمرير شحنة الأسلحة، لكن مصادر حكومية أكدت لنا أن هذا التغيير حدث بالفعل ولكن ليس في جمرك المنطقة الحرة بعدن فقط، بل في كافة منافذ الجمارك على مستوى الجمهورية، في سياق التدوير الوظيفي لموظفي الجمارك المختصين بالمسح عبر اشعة إكس.

هناك من يشكك ايضا بأن هذه العملية وما رافقها من اهتمام إعلامي لافت، هو أمر مخطط له في محاولة لصرف الانتباه عن سفينة الأسلحة الشراعية (التي يقال بأنها إيرانية)، وأكدت أخبار صحفية أنه تم القاء القبض عليها في 29 أكتوبر بينما كانت تقترب من الساحل اليمني بين منطقتي البندر وأحور بمحافظة أبين.

وهذا أيضا بحاجة إلى التمعن قليلا بالتواريخ، فشحنة الأسلحة الخاصة بالمسدسات وصلت إلى ميناء عدن بتاريخ 20 أكتوبر، لكن إجازة العيد أخرت إخضاعها للفحص ليتم اكتشافها مؤخرا بتاريخ 3 نوفمبر الحالي، بينما أن سفينة الأسلحة الشراعية، لو صحت رواية القبض عليها، كان في 29 أكتوبر. أي بعد وصول شحنة البسكويت المطعمة بالمسدسات بتسعة أيام.