وأعلنت اللجنة الأمنية اليمنية العليا أنه "تنفيذًا لتوجيهات الرئيس علي عبد الله صالح، تم اتخاذ الترتيبات اللازمة للبدء الفوري في الإفراج عن 200 عنصر من العناصر المحتجزة على ذمة أحداث فتنة التمرد في محافظة صعدة (شمال) و98 عنصرًا من العناصر المحتجزة على ذمة أحداث الشغب والأعمال الخارجة عن القانون في بعض المحافظات الجنوبية".

ودعت اللجنة الأمنية "جميع من تم الإفراج عنهم إلى الاستفادة من العفو الرئاسي الذي نالوه وأن يكونوا مواطنين صالحين" وحثتهم "على الالتزام بالدستور والقانون في ممارسة حقوقهم".

كما جددت اللجنة التي يرأسها صالح، دعوة الحوثيين "إلى الالتزام بتنفيذ ما تضمنته النقاط الست وآليتها التنفيذية لوقف الحرب في محافظة صعدة".

ويؤكد الحوثيون أن معتقلي التمرد عددهم حوالي 1000 شخص، فيما هناك عدد مماثل تقريبًا من المعتقلين من الحراك الجنوبي.

وكان الرئيس اليمني أعلن الجمعة عفوًا عامًا عن معتقلي الحراك الجنوبي والمتمردين الحوثيين في الشمال، وذلك في خطاب بمناسبة إحياء ذكرى الوحدة اليمنية اقترح فيه أيضًا تشكيل حكومة وحدة وطنية مع المعارضة البرلمانية.

حوار وطني:

إلى ذلك أشار المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك في اليمن (معارضة) الاثنين إلى ضرورة إجراء حوار وطني لإخراج اليمن من الأزمة، وذلك ردًا على عرض الرئيس علي عبد الله صالح بتشكيل حكومة وحدة وطنية.

وجاء في بيان للقاء الذي يضم حزب الاصلاح الاسلامي والحزب الاشتراكي اليمني "بات من الضرورة استئناف الحوار الوطني على وجه السرعة".

وأضاف أن اللقاء "يرحب" بقرار الرئيس اليمني "إطلاق سراح جميع المعتقلين بدون استثناء كون هذه الخطوة جاءت على طريق تهيئة المناخات السياسية والوطنية واستكمال ما تم الاتفاق عليه بشأن الحوار الوطني".

وأوضح بيان المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك أن "هذه الخطوة هي سد أمام المحاولات الرامية إلى تقييد الحريات وحق التعبير عن الرأي ومحاصرة النضال السلمي والديموقراطي".

وتشهد مناطق جنوب اليمن الذي كان دولة مستقلة حتى العام 1990، أعمال عنف، ويعتبر السكان أنهم لا يستفيدون بما فيه الكفاية من مساعدات السلطة المركزية في صنعاء.

ويطالب ناشطون في الجنوب بالانفصال مجددًا أو بإقامة فدرالية بين الجنوب والشمال.