"حجز القضية للحكم في 12 أكتوبر" كان الخبر كالصاعقة الذي نزل على رؤوس أولياء الدم في قضية تفجير حي المسبح بمحافظة تعز والتي راح ضحيتها 10 أشخاص و15 جريحاً، ودمرت عدة منازل.

المفاجأة جاءت في أول جلسة عقدتها محكمة غرب تعز الابتدائية بعد الإجازة القضائية، ذلك أن أولياء الدم كانوا قدموا شكوى لرئيس المحكمة القاضي عبدالحميد الشرفي مطالبين بتنحي القاضي فهد الشرفي عضو المحكمة المتولي للقضية، لكنهم لم يتلقوا عليه رداً.

يقول عمار عبدالعزيز الأديمي وهو أحد أولياء الدم (فقد شقيقاته الثلاث في التفجير) أنهم يرفضون قرار المحكمة بحجز القضية للحكم، كون الجلسة التي أقر فيها لم يدع إليها أطراف النزاع، كما أنهم لم يتلقوا رداً على شكواهم.

وأضاف:"أن سكرتير محكمة غرب تعز أكد لرئيس المحكمة تسلمه طلبنا بتنحي القاضي عن القضية لأسباب أوردناها في الشكوى، غير أن القاضي نفى تسلمه طلبنا، وهذا أمر غير مقبول".

وفي جلسة سابقة للقضية المنظورة منذ مارس 2010 كانت المحكمة أقرت الإفراج عن المتهم الرئيسي وهو صاحب المخزن الذي تسبب انفجاره في وفاة 10 أشخاص وجرح 15 آخرين ودمر قرابة الـ3 منازل بمحتوياتها.

وكان قرار إفراج آخر عن نجلي المتهم الرئيسي صدر قبل الإجازة القضائية قد آثار سخط أولياء الدم، ما دعاهم إلى تقديم شكوى مطالبين فيها بتنحي القاضي "فهد الشرفي" عن قضيتهم.

وذكروا في أسباب مطالبهم أن القاضي ذكر في حيثيات قرار الإفراج عن المتهم الرئيسي أن محاميه كان طالب بالإفراج عنه، لكن تلك المطالبة لم تدعم بأية مبررات قانونية.
وأضافوا في شكواهم أن القاضي بقراره الإفراج عن المتهم الرئيسي لم يمكن النيابة من الرد على الطلب، ويعتقد أولياء الدم أن القاضي المطالبين بتنحيه لم يمنح الوقت الكافي للإطلاع على ملف القضية وأصدر حكماً سريعاً بالإفراج عن المتهمين الرئيسين.

وطالب أولياء الدم في شكواهم بلجنة من التفتيش القضائي، غير أن الأحداث التي تشهدها محافظتا تعز وصنعاء حالت دون وصول اللجنة إلى تعز، ويضيف عمار الأديمي:"سمعنا بوجود قرار من مجلس القضاء الأعلى بإيقاف التقاضي في قضيتنا ريثما تنظر الملف لجنة من التفتيش القضائي، لكن الأحداث أعاقت وصولها إلى تعز".

وشهد حي المسبح التابع لمديرية القاهرة بمحافظة تعز تفجيراً مروعاً وقع في 2 مارس 2010، أودى بحياة عشرة أشخاص وجرح 15 آخرين، كما تضررت 3 مبان بسبب التفجير تضم مساكن ومحلات تجارية.

وأرجعت أسباب التفجير وقتها إلى التخزين الخاطئ لمتفجرات في المخازن التابعة للمتهم الرئيس في القضية وأبنيه وهم ملاكها وفي أماكن مأهولة للسكان.

وقال المحامي والناشط الحقوقي أسامة عبدالاله سلام الأصبحي محامي الضحايا رئيس مؤسسة العدالة للمحاماة والاستشارات والتدريب أن قرار القاضي الابتدائي فهد الشرفي الذي يعتبر رابع قاضي ينظر هذه القضية بالإفراج عن المتهمين شكل لهم صدمة كبيرة ، وصفعة مؤلمة لهم ولكل من وقف عند قوس المحكمة في انتظار عدالة غابت، ولكل من ينادي بحقوق ضحايا التفجير .

وأضاف أن  القضية تعتبر من قضايا الرأي العام، إذ شغلت الإعلام إبان وقوعها في 2010، وفيما بعد نظم أهالي المتضررين مسيرات متتابعة للمطالبة بالعدالة وبإعادة المتهمين الثلاثة إلى السجن، غير أن مطالبهم لم تجد لها آذاناً صاغية.