رأس الأخ الفريق الركن عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية اجتماعا للجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار المعنية برفع المظاهر العسكرية بكل أشكالها وأنواعها سواءً من الوحدات العسكرية أو المليشيات والقبائل المسلحة وإخراجهم من المدن خلال مدة زمنية محددة .

وأعرب الأخ نائب رئيس الجمهورية عن سعادته لانعقاد هذا الاجتماع الذي يعتبر الثاني للجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار .

وقال:" إن تشكيل هذه اللجنة جاء كضرورة ملحة لتحقيق غايات وطنية ذات أهمية قصوى وبناءا على المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة ".. مشيرا إلى أن شعبنا يضع على عاتق هذه اللجنة آمال كبيرة من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.

وأضاف الأخ نائب رئيس الجمهورية:" إن أوضاعنا مختلفة عن أي بلد آخر ، فهناك انتشار للسلاح وانتماءات مناطقية وقبلية وذلك ما يعقد الوضع بصورة أكبر ولا بد من أن يكون معروفا لدى الجميع أن العملية معقدة ونتمنى تجاوز المراحل الصعبة ومفترقات الطرق وأن نذهب للسلم والوئام وتحقيق الأمن والسلام في ربوع الوطن في ظل الديمقراطية والتعددية السياسية وحرية الصحافة والحفاظ على حقوق الإنسان ".

ونبه الأخ عبدربه منصور هادي إلى أهمية تحقيق الطموحات والخروج من عنق الزجاجة وذلك عبر تنفيذ بنود المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة .. مؤكدا أن الوضع في العاصمة صنعاء لا يسر صديقا ولا عدوا ، فهي مقسمة والمتارس تملأ الشوارع والعربات العسكرية وتعج بالمليشيات والقبائل من جميع الأطراف .

وتابع :" نحن نريد هنا أن نؤكد بضرورة إنهاء جميع تلك المظاهر وعودة الجميع إلى أماكنهم السابقة وتتحمل وزارة الداخلية المسؤولية الأمنية على أن تبدأ السبت المقبل عملية تنظيف واسعة للشوارع والطرقات وفتح الطرقات المقطوعة أينما وجدت وإصلاح أنبوب النفط وإعادة التيار الكهربائي من محطة مأرب الغازية ، و لا يجوز أن تظل العاصمة والمدن الأخرى رهينة أعمال طائشة وغير مسؤولة من أينما كانت ".

واستطرد الفريق الركن عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية قائلا:" إننا نريد مشاركة واسعة في إعادة الحياة إلى طبيعتها من كل الشخصيات والسياسية والثقافة والاجتماعية والعسكرية وبذل التعاون الكامل مع اللجنة ، فنحن جميعا أمام مسؤولية تاريخية أمام الشعب اليمني وضرورة إخراجه إلى بر الأمان" .. مثمنا تثمينا عاليا كل التجاوبات والتعاون القائم من أجل تحقيق تلك الغايات المنشودة .

واختتم الأخ نائب رئيس الجمهورية كلمته بالتأكيد على الوقوف إلى جانب اللجنة في كل مهامها العملية والوطنية وقال:" إن المجتمع الدولي يراقب ما نعمل انطلاقا من الحرص على أمن وسلامة ووحدة اليمن " .. مشيرا إلى أن ذلك ليس في صالح اليمن وحسب بل في مصلحة المنطقة والعالم .

وكان مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر ألقى كلمة عبر فيها عن سعادته الغامرة لما أنجز في طريق تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2014 والمرتكز على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة .

وقال:" أتذكر الحوار في بدايته بين المعارضة والحزب الحاكم والمفاوضات التي كانت تجري من أجل إيجاد التسوية السياسية في اليمن وإيجاد الحلول ومن ذلك اللجنة العسكرية التي كانت حلما وهاهي اليوم حقيقة وواقع على الأرض ".. معربا عن سعادته لما تحققه اللجنة من تقدم وخطوات إلى الأمام .

وأكد بن عمر أن الوضع في اليمن اليوم على جدول أعمال مجلس الأمن باعتبار أمن اليمن مهم جدا على مستوى العالم ولذلك فقد صدر القرار 2014 ، وهذا القرار أدان انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها مختلف الأطراف .

وطالب المبعوث الأممي الجميع بالإمتناع عن انتهاكات حقوق الإنسان واستخدام العنف والقوة .. مؤكدا على ضرورة استكمال خطة التسوية السياسية المبنية على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة .

وأشاد بن عمر بالجهود الكبيرة والحثيثة التي بذلها الأخ عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية وما يبذله في سبيل إنهاء النزاع بالحكمة وجمع الفرقاء السياسيين من أجل الوصول إلى التسوية النهائية بأسرع وقت ممكن واتفاق الجميع على خارطة طريق للعبور باليمن إلى شاطئ الأمان من خلال الإصلاحات التي ستتم في المرحلة الانتقالية والتي هدفها في الأخير تحقيق الأمن والاستقرار والوحدة وسيكون مجلس الأمن والمجتمع الدولي عونا لتحقيق تلك النجاحات التي يصبوا إليها الجميع .

وأشار إلى ترحيب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بخطوات تشكيل الحكومة ولجنة الشؤون العسكرية .

وأطلع بن عمر الاجتماع على جولته إلى مدن تعز وعدن وصعدة ولقاءاته بالشباب في الساحات .. لافتا إلى أن هناك جهود كبيرة تبذل في سبيل الخروج من الأزمة في اليمن وأنه سيطلع مجلس الأمن على كامل التفاصيل.

وقد حددت خارطة عمل اللجنة العسكرية البنود التالية :

- يتم عودة  الوحدات العسكرية ووحدات الأمن المركزي والنجدة إلى  معسكراتها الدائمة بما في ذلك إخلاء الشوارع من المدرعات والعربات والأطقم   المسلحة والأفراد المسلحين والمعدات وكل وسائل المظاهر المسلحة

-  يتم عودة المجاميع والقبائل والمليشيات المسلحة إلى قراها مع إخلاء كل المنشآت والمواقع التي  تتمركز بها مع الأسلحة والذخائر والمعدات التابعة لها .

- يتم إخلاء كل المنشآت الحكومية والخاصة بما فيها الفنادق والمدارس  والعمائر وكذا الشوارع من أي تواجد استحداث بعد يناير 2011م مع ضرورة الالتزام  بعدم العودة إليها مرة أخرى مهما كانت الأسباب .

- تتحمل وزارة الداخلية (شرطة النجدة - الأمن المركزي - الإدارة العامة للمنشآت – الأمن العام – الشرطة العسكرية) مسئولية تأمين وحماية جميع  المنشآت والأهداف الحيوية والسفارات والقنصليات والبنوك والمؤسسات والمصالح  الحكومية .. إلخ) وبحسب ما كانت عليه قبل يناير 2011م .

- يتم دعم وزارة الداخلية بوحدات من القوات المسلحة عند الطلب من الأخ وزير الداخلية وذلك لتعزيز وحماية بعض الأهداف الحيوية والهامة .

- ترفع نقاط التفتيش والمواقع المستحدثة والدوريات من الشوارع  والجولات ويعود الوضع إلى ما كان عليه قبل يناير 2011م وتستمر الدوريات ونقاط  التفتيش والتواجد في الجولات حسب العادة وخطة الأخ وزير الداخلية .

- يبقى الحزام الأمني لأمانة العاصمة على ما كان عليه قبل يناير2011م بقوام نقاط تفتيش ، حتى تقرر لجنة الشئون العسكرية سرعة دراسة الوضع واتخاذ القرار المناسب بما يكفل أمن العاصمة .

- على أمين العاصمة ووزارة الأشغال العامة بالتعاون مع دائرة الأشغال العسكرية العمل على إزالة المتارس والخنادق والحواجز والمخلفات الترابية من الشوارع العامة وردم وإصلاح كلما تهدم وتخرب وتضرر في الشوارع والجولات .

يتوزع الأخوة أعضاء لجنة الشئون العسكرية على الوحدات العسكرية والأمنية المنفذة لقرارنا هذا .

يبدأ تنفيذ هذا القرار اعتبارا من الساعة الثامنة من يوم السبت الموافق 17/12/2011م ولمدة أسبوع مع موافاة مركز القيادة والسيطرة الرئيسي بوزارة الدفاع بالمواقف أولاً بأول عن مستوى الالتزام والتنفيذ.