الغرفة التجارية الصناعية تعقد مؤتمر لعرض مستجدات ضريبة المبيعات

الكبوس : قرار التحكيم جاء مساندا وداعما للمواقف القانونية التي كان يتمسك بها القطاع الخاص

عقدت الغرفة التجارية بصنعاء مؤتمراً عاماً لعرض آخر مستجدات قضية ضريبة المبيعات بمشارك عدد من التجّار وممثلي الجهاز التنفيذي والجهات والمنظمات ذات العلاقة محلياً وإقليمياً.

 وفي المؤتمر أوضح حسن الكبوس رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة "أن قرار التحكيم جاء مساندا وداعما للمواقف القانونية التي كان يتمسك بها القطاع الخاص بعدم قانونية ضريبة المبيعات وأن الضريبة المكلف بدفعها المستورد تسدد في المنافذ فقط

وقال الكبوس "أن قرار لجنة التحكيم جاء تأكيدا للحكم الدستوري القاضي بتسليم المستورد لضريبة المبيعات في المنافذ ، مشيرا إلى أن ذلك يعد نصرا للقضية الوطنية التي تمس التاجر والمستهلك على حد سواء"

وأكد الكبوس حرص القطاع الخاص على سداد الضريبة على أكمل وجه في إطار القانون النافذ الذي أكد على دفع وتسديد الضريبة للبضائع المستوردة في المنافذ وأنه لا يوجد ما يسمى بضريبة القيمة المضافة تأكيدا على ما نص عليه قرار مجلس الوزراء عام 2006م وأن ضريبة القيمة المضافة غير قانونية ومخالفة للمادة 13 من الدستور.

وطالب الكبوس المسئولين في مصلحة الضرائب ووزارة المالية إلى ضرورة الالتزام بما جاء في تفسير لجنة التحكيم وفق الاتفاق بين الغرفة التجارية ومصلحة الضرائب الخاص بالتسليم بما سيأتي في قرار التحكيم وذلك للخروج من الوضع التأزيمي "بحسب وصفه" الذي لازم الجانبان طيلة السنوات الماضية..مشدداً على ضرورة التسليم بما جاء في قرار التحكيم ليتسنى للجانبان الحكومي والقطاع الخاص التفرغ لبناء مستقبل مشرق للوطن حتى يصل إلى نهضة اقتصادية وطنية قوية.

وأشار الكبوس  إلى أن الخلاف بين الغرفة التجارية ومصلحة الضرائب فوت على خزينة الدولة عشرات ومئات المليارات وأنه أدى إلى توجيه التهم للقطاع الخاص بالتهرب الضريبي رغم وضوح موقفه المتمسك بعنصر القانون العام.

من جانبه المستشار القانوني للغرفة التجارية المحامي /نبيل المحمدي تحدث عن مستجدات ضريبة المبيعات من جهة قانونية ..مؤكداً في سياق حديثه " أن المشرع للضريبة تحايل على القانون بإلزام القطاع الخاص على دفع ما أسماها "غرامات مالية غير قانونية" على المستهلك والتاجر على حد سواء مؤكدا أنها ضريبة دخل غير مباشرة وتعد إزدواجا ضريبيا بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

وأشار المحمدي إلى أن ضريبة المبيعات مصطلح حديث النشأة ولم يتجاوز عمره الـ 60عاما لتعويض ما يسمى بالفقد أو التهرب الضريبي وأنه لا يوجد تفويض تشريعي لتطبيقه مضيفا " لا يجد نص قانوني باحتساب القيمة المضافة وأن إيراد نص في اللائحة يعد استحداثا وهذا نوع من الإرهاق والتكليف بما لا يطاق للمستهلك".

من جانب أخر شدد محمد محمد صلاح نائب رئيس الغرفة التجارية ضرورة إلغاء ضريبة المبعات كونها تزيد من أرتفاع الأسعار ولا يتحمل عبئها إلا المواطن وحده ..لافتاً أن تسير الأمور على ضوء قرار التحكيم الملزم والذي سيؤدي بدوره إنها الخلاف وحل المشكلة  التي استمرت  لأكثر من 7 سنوات والذي راعى للعديد من القضايا الاستثمارية الملحة لما قد ينتج من تبنيه أثارا سلبية على الاقتصاد والاستثمار والتنمية.

وناقشت الغرفة التجارية في المؤتمر مجمل مستجدات الخلاف بين القطاع الخاص ومصلحة الضرائب حول قانون ضريبة المبيعات ولجؤ الطرفان أخيرا إلى اختيار لجنة تحكيم للنظر في القانون برئاسة الدكتور غازي شائف الأغبرين وزير العدل السابق عضو الدائرة التجارية بالمحكمة العليا سابقا.

كما ناقش المؤتمر كافة المستجدات المطروحة على ضوء نتيجة التحكيم الحالية حيث أكد الحاضرون على التزامهم بما جاء في قرار التحكيم وحرصهم على سداد الضريبة على أكمل وجه في إطار القانون النافذ.