أعلنت الملكة اليزابيث ملكة انجلترا عن برنامج عمل الحكومة البريطانية الجديدة وذلك في خطابها في افتتاح الدورة التشريعية الجديدة لمجلس العموم البريطاني.

وبالرغم من أن قضايا إصلاح المدارس والشرطة والرعاية الاجتماعية كانت أهم النقاط الأساسية في الخطاب إلا أن الملكة أكدت أن خفض عجز الموازنة واستعادة النمو الاقتصادي سيكون "أولى أولويات" الحكومة الجديدة.

وتضمن الخطاب 22 نقطة تمثل مشاريع القوانين التي يطمح رئيس الوزراء ديفيد كاميرون في تحقيقها على مدى الـ18 شهرا المقبلة كما يعكس البرنامج مجموعة التنازلات التي تقدم بها المحافظون والديمقراطيون الأحرار للوصل إلى اتفاق تقاسم السلطة.

وقالت الملكة في خطابها الذي ألقته أثناء جلوسها على عرشها في مجلس اللوردات" برنامج حكومتي سوف يستند على مبادئ الحرية والعدالة والمسؤولية".

وأضافت " أولى الأولويات خفض عجز الموازنة واستعادة النمو الاقتصادي".

يذكر أن هذه هي المرة الـ56 التي تفتح فيها الملكة اليزابيث جلسة للبرلمان البريطاني.

إصلاح المدارس

ويأتي الخطاب بعد يوم واحد من إعلان الحكومة تفاصيل خططها لخفض الإنفاق هذا العام بمقدار 6.2 مليار جنيه استرليني.

واشتمل برنامج الحكومة على 22 بندا هم مشاريع قوانين كان بعضها مفاجئ والبعض الآخر تم تسريبه للصحف في وقت سابق ومنها تدابير للحكومة تسعى من خلالها إلى الغاء بطاقات الهوية والكشف عن جيل جديد من جوازات السفر الحديثة فضلا عن مشروع قانون حول الحريات وينظم حق الاحتفاظ بالحمض النووي وكيفية استخدام كاميرات المراقبة.

كما تضمن برنامج الحكومة مشروعي قانون خاصين بالتعليم يطبقا على المدارس في انجلترا وويلز فقط ومن المتوقع أن يشكلا حجرا الزاوية في البرنامج.

وتقضي الخطط الجديدة تمديد العمل ببرنامج المدرسة الأكاديمي الذي طبقه حزب العمال كما أنه من المتوقع تطبيق خطط لمنح الآباء والأمهات وجماعات العمل التطوعي الحق في إنشاء "مدارس حرة" فضلا عن تطبيق الاقتراح الذي قدمه الديمقراطيون الأحرار بغرض تحسين التعليم للأطفال الذين عانوا الحرمان.

كما اشتمل برنامج الحكومة على خطط أخري خاصة بالاستحقاقات ورفع سن التقاعد إلى 66 عاما في أقرب وقت ممكن بدلا من الجدول الزمني الذي حدد له مسبقا بحلول عام 2024.

أما عن الشرطة فهناك مشروع قانون للحكومة الجديدة يمنح حق انتخاب رؤساء الشرطة في انجلترا وويلز كما يعطي الشرطة سلطة إغلاق النوادي والحانات التي تتسبب في متاعب وتضمن البرنامج أيضا مشروع قانون مثير للجدل لخصخصة هيئة البريد.

كما يشتمل برنامج الحكومة أيضا على مشروع قانون يحدد عدد المهاجرين إلى بريطانيا سنويا من خارج دول الاتحاد الأوروبي.

وفي السياسة الخارجية تعهدت الحكومة البريطانية الجديدة بالعمل على تطبيق حل الدولتين في الشرق الاوسط، وأيضا التعاون مع كابول واسلام اباد لتحقيق الأمن في افغانستان.